وزير الحكم المحلي يبحث أوجه التعاون المشترك مع نظيره المالطي
نشر بتاريخ: 28/09/2016 ( آخر تحديث: 28/09/2016 الساعة: 15:55 )
رام الله - معا - بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج مع السكرتير البرلماني للحكم المحلي في وزارة العدل والثقافة والحكم المحلي في جمهورية مالطا ستيفان بونتيمبو أوجه التعاون المشترك.
جاء ذلك خلال لقائه الوزير المالطي بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وممثل مالطا لدى فلسطين روبن غاوتشي، ومدير عام الاستراتيجيات والدعم المالطي ناتلينو اتتارد، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات د. توفيق البديري.
واستعرض الأعرج واقع قطاع الحكم المحلي في فلسطين والنجاحات التي تحققت والتحديات التي تواجه القطاع وخاصة ممارسات الاحتلال العنصرية التي تحول دون تحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة.
وأشار الأعرج إلى السياسات التي وضعتها الوزارة وتسعى لتطبيقها على أرض الواقع خلال الأعوام المقبلة، بالإضافة إلى سعي الوزارة لعقد المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعه قبل نهاية العام الحالي، بهدف الاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا الخصوص ووضع الإطار العام للتنمية الاقتصادية والإنطلاق نحو تحقيق تنمية اقتصادية محلية شاملة بناءً على مخرجات المؤتمر.
وتطرق الأعرج إلى جهود الوزارة ومساعيها الحثيثة لتوفير كامل الدعم والمساعدة لكافة الهيئات المحلية من خلال رفدها بمشاريع تنموية استراتيجية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والدول المانحة التي تنفذ العديد من المشاريع لصالح الهيئات المحلية وبهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها.
وأكد الأعرج أهمية تعزيز التعاون المشترك بين فلسطين ومالطا في قطاع الحكم المحلي، وتفعيل إقامة علاقات توأمة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها المالطية من أجل تبادل الخبرات ونقل التجارب بين البلدين بما يخدم المصلحة العامة ويعود بالمنفعة على الجميع.
بدوره، أعرب الوزير المالطي عن شكره وتقديره للوزير الأعرج على حسن الاستقبال، مشيراً إلى امكانية التعاون المسقبلي مع الوزارة من أجل تبادل التجارب والخبرات، وأبدى استعداده للتنسيق والتواصل الكامل مع الوزارة لتجسيد هذه التعاون وبناء شراكة حقيقة يكون لها آثار ايجابية على الجميع.
جاء ذلك خلال لقائه الوزير المالطي بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وممثل مالطا لدى فلسطين روبن غاوتشي، ومدير عام الاستراتيجيات والدعم المالطي ناتلينو اتتارد، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات د. توفيق البديري.
واستعرض الأعرج واقع قطاع الحكم المحلي في فلسطين والنجاحات التي تحققت والتحديات التي تواجه القطاع وخاصة ممارسات الاحتلال العنصرية التي تحول دون تحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة.
وأشار الأعرج إلى السياسات التي وضعتها الوزارة وتسعى لتطبيقها على أرض الواقع خلال الأعوام المقبلة، بالإضافة إلى سعي الوزارة لعقد المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعه قبل نهاية العام الحالي، بهدف الاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا الخصوص ووضع الإطار العام للتنمية الاقتصادية والإنطلاق نحو تحقيق تنمية اقتصادية محلية شاملة بناءً على مخرجات المؤتمر.
وتطرق الأعرج إلى جهود الوزارة ومساعيها الحثيثة لتوفير كامل الدعم والمساعدة لكافة الهيئات المحلية من خلال رفدها بمشاريع تنموية استراتيجية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والدول المانحة التي تنفذ العديد من المشاريع لصالح الهيئات المحلية وبهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها.
وأكد الأعرج أهمية تعزيز التعاون المشترك بين فلسطين ومالطا في قطاع الحكم المحلي، وتفعيل إقامة علاقات توأمة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها المالطية من أجل تبادل الخبرات ونقل التجارب بين البلدين بما يخدم المصلحة العامة ويعود بالمنفعة على الجميع.
بدوره، أعرب الوزير المالطي عن شكره وتقديره للوزير الأعرج على حسن الاستقبال، مشيراً إلى امكانية التعاون المسقبلي مع الوزارة من أجل تبادل التجارب والخبرات، وأبدى استعداده للتنسيق والتواصل الكامل مع الوزارة لتجسيد هذه التعاون وبناء شراكة حقيقة يكون لها آثار ايجابية على الجميع.