مركز يوصي بتقاسم موارد المياه العابرة للحدود بين فلسطين واسرائيل
نشر بتاريخ: 28/09/2016 ( آخر تحديث: 29/09/2016 الساعة: 00:41 )
غزة- معا - أوصى المركز العربي للتطوير الزراعي بضرورة دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لضمان تقاسم موارد المياه العابرة للحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المحتلة بطريقة منصفة ومعقولة بحيث يستطيع الفلسطينيون تحقيق حقوقهم المائية وفق ما نصت عليه بنود القانون الدولي الإنساني.
واستعرض المركز العربي للتطوير الزراعي في بيان وصل "معا" بمناسبة حلول الذكرى السنوية الحادية والعشرين على توقيع اتفاقية أوسلو الثانية الانتهاكات الإسرائيلية بحق الواقع المائي الفلسطيني منذ الاتفاقات الموقعة وحتى العام الجاري.
واعتبر أن هناك تغييب للحقوق المائية الفلسطينية وتحتاج للكثير من التدخل لإنقاذ الوضع المائي المتدهور في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى سوء الخدمات المقدمة في مجال المياه سواء المتعلقة بمياه الشرب أو الاستخدام الآدمي أو الري الزراعي، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد أن إسرائيل تواصل سطوتها على مصادر المياه الجبلية في الضفة الغربية بنحو 70% من الخزان الجوفي الجبلي، و تخصيص فقط نسبة 17% للفلسطينيين رغم وقوع هذه المصادر في الأراضي الفلسطينية.
وقال المركز :"إن نسبة المياه غير الصالحة للشرب وصلت إلى نسبة 96.5% واضطرار الفلسطينيين لشراء المياه من إسرائيل".
واعتبر أن استمرار حرمان الفلسطينيين من الوصول للمناطق مقيدة الوصول ساهم أيضا بحرمانهم من الاستفادة من مصادر المياه فيها.
وذكر، أن الحالة الراهنة لحقوق المياه الفلسطينية لن تتحسن ما لم يتم إجراء تغييرات هيكلية وأساسية للتحكم والوصول وإدارة الموارد المائية المشتركة، لافتا إلى أن هناك ضرورة ماسة لاتخاذ خطوات جدية لتلبية الحق في المياه للفلسطينيين، كحق أساسي ومنع حرمانهم من الوصول إلي مصادر المياه المشتركة.
ودعا الدول المانحة وكافة المؤسسات الدولية ذات الشأن إلى ممارسة الضغط السياسي على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياسات تحديد الوصول إلى موارد المياه، محملا حكومة إسرائيل، بوصفها قوة احتلال المسؤولية على تدهور الواقع المائي الفلسطيني.
وأكد المركز ضرورة قيام السلطة الوطنية بالعمل على تلبية الحقوق المائية للشعب الفلسطيني، من خلال إعادة التفكير الجوهري للاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، والتفاوض على تقاسم المياه بما تنص عليه بنود القانون الدولي وحقوق المياه والتوقف عن الخضوع للإملاءات السياسية بهذا الشأن.
كما طالب السلطة الوطنية تقديم الدعم للتطوير وتنفيذ سياسة وطنية للمياه .
واستعرض المركز العربي للتطوير الزراعي في بيان وصل "معا" بمناسبة حلول الذكرى السنوية الحادية والعشرين على توقيع اتفاقية أوسلو الثانية الانتهاكات الإسرائيلية بحق الواقع المائي الفلسطيني منذ الاتفاقات الموقعة وحتى العام الجاري.
واعتبر أن هناك تغييب للحقوق المائية الفلسطينية وتحتاج للكثير من التدخل لإنقاذ الوضع المائي المتدهور في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى سوء الخدمات المقدمة في مجال المياه سواء المتعلقة بمياه الشرب أو الاستخدام الآدمي أو الري الزراعي، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد أن إسرائيل تواصل سطوتها على مصادر المياه الجبلية في الضفة الغربية بنحو 70% من الخزان الجوفي الجبلي، و تخصيص فقط نسبة 17% للفلسطينيين رغم وقوع هذه المصادر في الأراضي الفلسطينية.
وقال المركز :"إن نسبة المياه غير الصالحة للشرب وصلت إلى نسبة 96.5% واضطرار الفلسطينيين لشراء المياه من إسرائيل".
واعتبر أن استمرار حرمان الفلسطينيين من الوصول للمناطق مقيدة الوصول ساهم أيضا بحرمانهم من الاستفادة من مصادر المياه فيها.
وذكر، أن الحالة الراهنة لحقوق المياه الفلسطينية لن تتحسن ما لم يتم إجراء تغييرات هيكلية وأساسية للتحكم والوصول وإدارة الموارد المائية المشتركة، لافتا إلى أن هناك ضرورة ماسة لاتخاذ خطوات جدية لتلبية الحق في المياه للفلسطينيين، كحق أساسي ومنع حرمانهم من الوصول إلي مصادر المياه المشتركة.
ودعا الدول المانحة وكافة المؤسسات الدولية ذات الشأن إلى ممارسة الضغط السياسي على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياسات تحديد الوصول إلى موارد المياه، محملا حكومة إسرائيل، بوصفها قوة احتلال المسؤولية على تدهور الواقع المائي الفلسطيني.
وأكد المركز ضرورة قيام السلطة الوطنية بالعمل على تلبية الحقوق المائية للشعب الفلسطيني، من خلال إعادة التفكير الجوهري للاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، والتفاوض على تقاسم المياه بما تنص عليه بنود القانون الدولي وحقوق المياه والتوقف عن الخضوع للإملاءات السياسية بهذا الشأن.
كما طالب السلطة الوطنية تقديم الدعم للتطوير وتنفيذ سياسة وطنية للمياه .