التربية تعقد ورشة عمل لإطلاق الخطة القطاعية للتعليم

وجاء ذلك بحضور كل من وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ووكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، ووكيل وزارة التنمية الإجتماعية د. محمد أبو احميد، والمديرين العامين ومديري التربية، وممثلي الدول المانحة والجامعات والمؤسسات الوطنية.

وأكد صيدم على أن الوزارة ماضية في خطواتها التطويرية جنبا إلى جنب مع تعزيز صمود المدارس في ظل انتهاكات الإحتلال.

وأشار الى أن نظرتهم للتعليم مستقبلا تنبع من إيمانهم بأن التعليم بوابة لإنجاز مشروعهم الوطني، والتأكيد على أن من واجبهم الوطني والتربوي الإنتصار دوما للرؤية التشاركية التكاملية في التخطيط وصولا الى أرضية مشتركة للعمل من خلالها.
وتطرق صالح في مستهل حديثه إلى السؤال الإعتيادي الذي يحكم توجهاتنا من خلال معرفة ما هو جديد؟، وهذا يحمل معه ضرورة وجود إضافة نوعية في ضوء الجمع بين ما تحصل من خبرات طوال عقدين من العمر الزمني للوزارة، وما تواصل الوزارة القيام به بالتناغم مع توجهات اللجنة الوطنية لاصلاح التعليم، مع مراعاة تحقيق انسجام مع الاستراتيجيات الوطنية، والأجندة الوطنية للاصلاح، مضيفا أن إطار الخطة القطاعية يؤسس للتكامل بين المراحل المتعاقبة والإستراتيجيات والخطط الوطنية، والتحقق من استراتيجية التعليم تستلهم مجمل النظر عبر القطاعية للكثير من محاور التطور.
وأكد أبو احميد على أن التحول في تسمية وزارته من شؤون الى تنمية اجتماعية جاء استجابة لمتطلبات خاصة ترتبط بالعلاقة بين التخطيط والأنشطة والتنمية، معتبرا أن تحقيق التنمية لن يتأتى دون شراكة بناء على أسس واضحة مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وتحديدا مع وزارة التربية والتعليم العالي.

واعتبر أن تطوير الخطط القطاعية هو الضمانة الحقيقية لتكامل الجهود على المستوى الوطني، مع التركيز دوما على رصد الأثر من هذه الشراكات، مشيرا الى أن الخطط القطاعية يجب أن تستحضر دوما العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ثم استعرض مدير عام التخطيط مأمون جبر منهجية العمل في إعداد الخطة، وما تضمنته من مراجعة لما تم إنجازه، واستحداث محاور جديدة تستجيب لما أفرزته الخطوات الجديدة للوزارة من معطيات، بالإضافة الى المؤشرات التي وجهت العمل.
كما استعرض مدراء البرامج في الوزارة أبرز ملامح التعديل على كل برنامج، قدمها كل من: علي ابو زيد في برنامج رياض الاطفال والتعليم غير النظامي، وشهناز الفار في برنامج التعليم الاساسي، وثروت زيد في برنامج التعليم الثانوي، وجهاد دريدي في برنامج التعليم المهني والتقني، وصادق الخضور في برنامج الحوكمة والإدارة ، ومعمر اشتيوي في برنامج التعليم العالي.
وتم العمل في مجموعات، وتقديم التغذية الراجعة من المشاركين، والإتفاق على مواصلة تضمين الخطة القطاعية بعض المحاور التي من شأنها إعادة صياغة آلية التعاطي مع بعض المجالات بمنهجية ابداعية، وتم التأكيد على ضرورة بلورة العلاقة التكاملية بين الوزارة والاطراف المعنية بالقضايا موضع الإهتمام المشترك ومنها التعليم العالي، ورياض الاطفال، والتقويم، وبناء القدرات، والإستحضار الدائم لأهمية المواءمة مع برامج سوق العمل، وتعزيز الريادة والإبداع.