النائب العام يترأس اجتماعا لرؤساء النيابة العامة والنيابات المتخصصة
نشر بتاريخ: 29/09/2016 ( آخر تحديث: 29/09/2016 الساعة: 18:12 )
رام الله- معا - ترأس النائب العام د. احمد براك اليوم اجتماعا لرؤساء النيابة العامة في المحافظات ورؤساء النيابات المتخصصة في مكتب النائب العام، وذلك بحضور مساعدي النائب العام الاستاذ أكرم الخطيب والاستاذ أشرف عريقات.
وناقش الاجتماع أهم التحديات والانجازات التي قدمها رؤساء النيابة العامة ورؤساء النيابات المتخصصة، وتم استعراض خطط عمل النيابات كافة للحد من تراكم الملفات المدورة في النيابة العامة بالرغم من النقص في عدد اعضاء النيابة العامة وعدم كفايتهم لتحقيق ذلك الهدف، وضرورة العمل على انهاء الملفات المتراكمة بطريقة سليمة وعدم الاخلال بالعدالة الجنائية وحقوق المواطنين لغايات تقديمها للمحكمة المختصة.
من جانبه أكد النائب العام على ضرورة التعاون مع رؤساء المحاكم ومدراء الشرطة بما يصب في مصلحة العمل ويخدم المواطن، مع التأكيد على سرعة الانجاز ومضمون العمل، وخلال اللقاء تم تكريم النيابات المتميزة في عملها من قبل مشروع دعم قطاع العدالة ( جيساب) ممثلا بمدير عام المشروع امري ادوراديو ونائب مدير مشروع دعم قطاع العدالة – جيساب محمود شاهين، ومستشار النيابة العامة والقضاء العسكري للمشروع اسماعيل نعيرات.
وفي سياق آخر اجتمع النائب العام المستشار د.احمد براك في مكتبه اليوم الخميس مع قائدة فريق مشروع "يورميد" ماريا فيكتوريا بالاو تاريغا ومنسقة المشروع السيدة دانيا سامويل يوروميد وبحضور رئيس ادارة التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام خالد عواد وعدد من رؤساء النيابة العامة اضافة الى المستشار القانوني للنيابة العامة عامر شاهين الذي بدوره قدم عرض تفصيلي عن النيابة العامة.
يهدف المشروع والممول من قبل الاتحاد الاوروبي والمشترك مع 8 دول عربية وهي ( تونس ، الجزائر ، مصر، الاردن، لبنان، ليبيا،المغرب فلسطين) الى المساهمة في تنمية منطقة الأورو متوسطة ( منطقة البحر الابيض المتوسط) لنظام عدالة ذات فعالية وكفاء وديمقراطية يحترم ويحمي حقوق الإنسان عبر تعزيز سيادة القانون والتقدم المستمر نحو المواءمة مع الأطر والمبادئ والمعايير القانونية الدولية.اضافة الى تعزيز التعاون بين دول المنطقة وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والوكالات الأوروبية ويستهدف هذا المشروع ذو النطاق الإقليمي البلدان الجنوبية الشريكة المجاورة للاتحاد الأوروبي (ENI SPC) حيث يتناول مشروع يوروميد للعدالة الرابع بصفة خاصة المسائل المتعلقة بالمحورين الأساسيين التاليين الاول : الاستقلالية الفعالة للعدالة والوصول إلى العدالة. والثاني :التعاون الإقليمي في مجال القانون الخاص والقانون الجنائي.
وناقش الاجتماع أهم التحديات والانجازات التي قدمها رؤساء النيابة العامة ورؤساء النيابات المتخصصة، وتم استعراض خطط عمل النيابات كافة للحد من تراكم الملفات المدورة في النيابة العامة بالرغم من النقص في عدد اعضاء النيابة العامة وعدم كفايتهم لتحقيق ذلك الهدف، وضرورة العمل على انهاء الملفات المتراكمة بطريقة سليمة وعدم الاخلال بالعدالة الجنائية وحقوق المواطنين لغايات تقديمها للمحكمة المختصة.
من جانبه أكد النائب العام على ضرورة التعاون مع رؤساء المحاكم ومدراء الشرطة بما يصب في مصلحة العمل ويخدم المواطن، مع التأكيد على سرعة الانجاز ومضمون العمل، وخلال اللقاء تم تكريم النيابات المتميزة في عملها من قبل مشروع دعم قطاع العدالة ( جيساب) ممثلا بمدير عام المشروع امري ادوراديو ونائب مدير مشروع دعم قطاع العدالة – جيساب محمود شاهين، ومستشار النيابة العامة والقضاء العسكري للمشروع اسماعيل نعيرات.
وفي سياق آخر اجتمع النائب العام المستشار د.احمد براك في مكتبه اليوم الخميس مع قائدة فريق مشروع "يورميد" ماريا فيكتوريا بالاو تاريغا ومنسقة المشروع السيدة دانيا سامويل يوروميد وبحضور رئيس ادارة التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام خالد عواد وعدد من رؤساء النيابة العامة اضافة الى المستشار القانوني للنيابة العامة عامر شاهين الذي بدوره قدم عرض تفصيلي عن النيابة العامة.
يهدف المشروع والممول من قبل الاتحاد الاوروبي والمشترك مع 8 دول عربية وهي ( تونس ، الجزائر ، مصر، الاردن، لبنان، ليبيا،المغرب فلسطين) الى المساهمة في تنمية منطقة الأورو متوسطة ( منطقة البحر الابيض المتوسط) لنظام عدالة ذات فعالية وكفاء وديمقراطية يحترم ويحمي حقوق الإنسان عبر تعزيز سيادة القانون والتقدم المستمر نحو المواءمة مع الأطر والمبادئ والمعايير القانونية الدولية.اضافة الى تعزيز التعاون بين دول المنطقة وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والوكالات الأوروبية ويستهدف هذا المشروع ذو النطاق الإقليمي البلدان الجنوبية الشريكة المجاورة للاتحاد الأوروبي (ENI SPC) حيث يتناول مشروع يوروميد للعدالة الرابع بصفة خاصة المسائل المتعلقة بالمحورين الأساسيين التاليين الاول : الاستقلالية الفعالة للعدالة والوصول إلى العدالة. والثاني :التعاون الإقليمي في مجال القانون الخاص والقانون الجنائي.