وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

تقرير الاستيطان- الاحتلال يخطط لشرعنة مستوطنة ويصعد هدم المنازل

نشر بتاريخ: 01/10/2016 ( آخر تحديث: 01/10/2016 الساعة: 18:57 )
تقرير الاستيطان- الاحتلال يخطط لشرعنة مستوطنة ويصعد هدم المنازل
نابلس- معا- أجرت قوات الاحتلال تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، تحاكي اندلاع حرب ثالثة في لبنان وأخرى جديدة في قطاع غزة، والتي بدأت بها منذ الخميس الماضي في أنحاء متفرقة من منطقة الأغوار، وتحديدا في حمصة والحديدية والمناطق الممتدة إلى ما بعد حاجز "الحمرا" العسكري.
وشارك بها وحدات من لواء "الناحل" المنتشرة في الضفة، والتي انضمت اعتبارا من الخميس للواء جولاني لفترة تدريب عسكري تستمر ثلاثة شهور في غور الأردن.
واعتبر المكتب الوطني هذه التدريبات وما يصاحبها من ترويع وترحيل للسكان وتدمير الحقول والمزارع والمنشآت، وإغلاق مساحات واسعة من أراضي الأغوار لغايات التدريب العسكرية، مقدمة لمصادرة مساحات كبيرة منها لصالح المستوطنات، والتي تندرج في إطار سياسة التهجير التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في منطقة الأغوار، والهادفة إلى اجتثاث الوجود الفلسطيني من تلك المنطقة المترامية الأطراف بهدف الإستحواذ على أراضيها لفائدة المستوطنات. 
وفي محافظة القدس، أعلنت سلطات الإحتلال عن مخطط لبناء مستوطنة جديدة جنوب غربي المدينة باسم "منحدرات مشوآه" او "منحدرات الشعلة"، على تلال القدس الجنوبية الغربية، وعلى مساحة تقدر بنحو 170 دونما، تطل على أراضي قرية الولجة الفلسطينية، وقريبة من بلدة بيت جالا، ويحتوي مخطط البناء على إقامة 493 وحدة استيطانية إضافة إلى كنيس، ومرافقه.
ويصل مجموع المساحة البنائية الإجمالية بحسب الخرائط والوثائق، إلى نحو 100 ألف متر مربع، منها 46 ألف متر مربع للوحدات، ونحو 2000 متر مربع للأبنية العامة، في منطقة تعتبر من المناطق الأثرية، حيث تشير معلومات إلى وجود آثار عربية وإسلامية.
ونظم المئات من المستوطنين بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست، تظاهرة أمام مقر الحكومة الإسرائيلية بالقدس للمطالبة بـ "تشريع" مستوطنة "عوفره" قرب رام الله من خلال تنظيمها قانونيا، ومنع أي خطة لإخلاء السكان منها. 
وبحسب القانون الإسرائيلي، تعتبر مستوطنة عوفره "بؤرة استيطانية غير قانونية" طبقا للشروط التي حددتها القوانين، باعتبار أن أجزاء كبيرة من المساحة المبنية للمستوطنة مسجلة في الطابو على أسماء مالكين فلسطينيين.
ووفقا لقرارات الحكومة الإسرائيلية والأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا، لا يمكن بناء المستوطنات الإسرائيلية فوق أراض مسجلة بأسماء مالكين فلسطينيين في الطابو. 
وشاركت بالمسيرة وزيرة القضاء الإسرائيلي إيليت شاكيد وعضو الكنيست عن الليكود المتطرف يهودا غليك وعضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي المتطرف موتي يوغيف، ونقل عن شاكيد قولها خلال التظاهرة "مستوطنة عوفرا كبيرة وبنيت بشكل صحيح، ونحن نبذل كل جهد لترتيب جميع المستوطنات قانونيا ونعمل على ذلك ليلا ونهارا".
كما نظم المستوطنون في البؤرة الاستيطانية "عموناه"، حفل زواج في المستوطنة للتأكيد على رفضهم تفكيك البؤرة الاستيطانية المذكورة. 
ويطالب المستوطنون الحكومة الإسرائيلية، بسن قانون يضمن تبييض مستوطنة عمونا، من خلال نقل البيوت المقامة على أراض فلسطينية خاصة، إلى الأراضي المجاورة للمستوطنة التي يدعي المستوطنون أنها اراض متروكة.
وكان 25 عضو ووزير من الإئتلاف الحالي، بما في ذلك نواب من الليكود وحزب البيت اليهودي، وقعوا على مقترح قانون لشرعنة البؤرة الاستيطانية في عموناه.
وفي السياق ايضا، يشن تكتل "أرض اسرائيل" حملة من أجل إقناع الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ قرار المحكمة العليا بهدم "القرية الفلسطينية المبنية دون ترخيص سوسيا"، في جبال الخليل الجنوبية، وهي مصنفة ضمن المناطق (C)، هذه المناطق التي تشكل ما نسبته 60% من مساحة الضفة وهي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وفي سياق سياسة تهجير المقدسيين، هدمت جرافات بلدية الإحتلال الإسرائيلي 4 شقق سكنية تعود لعائلة "أبو الهوى" في قرية "الطور" بمدينة القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص، واقتحمت الجرافات القرية وشرعت بهدم الشقق السكنية الأربع.  
عملية الهدم الإجرامية التي تتبعها وتطبقها حكومة الإحتلال، تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وتتحدى المجتمع الدولي بشكل صريح ومعلن.
ورصد تقرير صادر عن الأمم المتحدة زيادة بنسبة 60% في عدد العمليات الإسرائيلية بهدم المنازل الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري مقارنة مع العام الماضي، وقال التقرير إنه قد ارتفع إجمالي عدد المنشآت التي دمرت أو صودرت من قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة منذ بداية العام 2016 إلى 878، وهذا يمثل زيادة بنسبة 60% بالمقارنة مع كامل العام 2015، أي أكبر عدد من الهياكل تستهدف في أي سنة كاملة منذ العام 2008.
وشددت (اوتشا) على انه نظرا لعمليات التخطيط التمييزية وغير القانونية، فإنه يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء في الغالبية العظمى من المنطقة (C) والقدس الشرقية، وحذرت من أن في هذا السياق فإن التدمير المنهجي للممتلكات، إلى جانب عوامل أخرى، تسهم في توليد بيئة قسرية ضاغطة على السكان للمغادرة.
وتم الكشف عن افتتاح معرض تنظمه شركات عقارية إسرائيلية في مستوطنة "أريئيل" في محافظة سلفيت، لتشجيع الإسرائيليين على السكن في المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. 
وجاء تنظيم المؤتمر في ظل الطلب الكبير على شراء وحدات سكنية استيطانية في الضفة، ونظم المعرض الذي افتتح في مجمع نادي "أريئيل"، بتنسيق بين عدة شركات إسرائيلية عقارية، بينها شركة "فندق" وشركة "أرئيل لريادة الأعمال"، وغيرها من الشركات المقربة من المستوطنين والمتخصصة في بناء المستوطنات. 
ونقل عن الرئيس التنفيذي لشركة "أريئيل لريادة الأعمال"، زئيفي جاكوبوفوسي، قوله "إنه من المتوقع أن يحظى المعرض بنجاح كبير في الكثير من المبيعات لوحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة".
وحذر المكتب الوطني من خطورة تصريحات نفتالي بينيت رئيس حزب البيت اليهودي ووزير التعليم الإسرائيلي، الذي اعتبر بان هناك فرصة سانحة لتطبيق القانون الإسرائيلي في الكتل الاستيطانية بالضفة مثل اريئيل ومعاليه ادوميم، ودعا الى استغلال الانتخابات الأمريكية، بضم مناطق مختلفة في الضفة الغربية الى اسرائيل وفرض السيادة الاسرائيلية الكاملة عليها. 
ولم تقف تصريحات بينيت عند الدعوة لضم مناطق في الضفة الغربية فقط، فقد اعتبر ما صدر عن المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية مندلبيت والمتعلق باخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية في "عاموناه" غير ملزم للحكومة الاسرائيلية، في حين قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من الخطأ اعتبار الإستيطان "أساس الصراع" أو أنه يمنع التوصل لتسوية، ما يمنع التسوية هو الإصرار الفلسطيني الرافض للاعتراف بإسرائيل "وطنا قوميا لليهود في حدودهم".
كما رحب المكتب الوطني بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، والذي اتهمت فيه الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برعاية مباريات تجرى في مستوطنات اسرائيلية على أراضٍ فلسطينية "مسروقة" في الضفة، انتزعت بشكل غير قانوني من الفلسطينيين.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن ستة نواد في الدوري الإسرائيلي تلعب في مستوطنات "معاليه أدوميم"، "أرييل"، "كريات أربع"، "جبعات زئيف" و"آرفوت هياردين" في الضفة الغربية المحتلة مصنّفة، بموجب القانون الدولي، غير شرعية، نظرا إلى أن نقل السلطات "الإسرائيلية" للسكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة يشكل انتهاكاً لـ"اتفاقية جنيف الرابعة" ويعتبر جريمة حرب، على ما يشرح التقرير.
وفي تفاصيل الإنتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير :
القدس
صعد الإحتلال الإسرائيلي من سياسة هدم منازل المقدسيين في الآونة الأخيرة لتطبيق مخططاته الهادفه لفرض سياسة الأمر الواقع وطرد الفلسطينيين من المدينة المقدسة، وهدم الاحتلال أربع شقق سكنية لعائلة أبو الهوى في قرية الطور، وهدم غرف مدرسية من بركسات لمدرسة تجمع جبل أبو النوار شرقي القدس المحتلة، وسلمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس تحرسها قوة من جنود وشرطة الاحتلال دفعة جديدة من أوامر الهدم الإدارية لعدد كبير من منازل المواطنين في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص، شملت عدة بنايات بواقع 30 شقة سكنية، علما أن هذه الأوامر لمباني متعددة الطوابق، وبعضها قديمة ومرخصة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وعرف من بين أصحاب هذه العمارات منزل عائلة خضير عليان وصلاح محمود ومحمد أبو الحمص وتوفيق كرامة وعائلة أبو رميلة التي تضم أكثر من شقيق في نفس العمارة ومحمد ابراهيم حمدان وصالح عيسى أبو رميلة وصالح الشيخ محمود وعبد محمود وفادي عبد الله محمود، وصلاح عبد النبي الذي يملك مبنى مكون من أربع طوابق وثماني شقق ويعود تاريخ بنائها إلى الثمانينات من القرن الماضي.
كما هدمت جرافات بلدية الاحتلال مطعم "البحر الأبيض المتوسط" في قرية بيت صفافا جنوب شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، دون سابق إنذار، وتبلغ مساحته 130 مترا مربعا، علما أن جرافات بلدية الإحتلال هدمت مطلع العام الجاري أجزاء من المطعم، بحجة البناء دون ترخيص.
فيما شرع المواطن الفلسطيني عماد جابر بهدم منزله ذاتيا في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، تنفيذا لقرار الإحتلال بهدمه بحجة عدم الترخيص، ولتوفير تكلفة الهدم بآليات الاحتلال التي تبلغ عشرات آلاف الشواقل.
من جانبه، قال جابر إنه أجبر على هدم منزله بيديه لتوفير تكلفة الهدم بآليات الاحتلال التي تتجاوز 70 ألف شيقل وليس بمقدوره أن يدفعها.  
أما المواطن رامي علون اضطر هو الآخر لهدم منزله بيده، خلال الأيام الماضية، وأصيب خلال ذلك بثلاثة كسور في قدمه خلال تنفيذه عملية الهدم بعد سقوط أحد الأعمدة عليها، تجنبا لدفع مخالفة بقيمة 117 الف شيكل. 
ومتابعة لخطط بلدية الاحتلال الاستيطانية، كشف موقع البلدية عن بدء العمل لإنشاء حي استيطاني جديد في مدخل المدينة قرب فندق "كورن بلازا"، يمتد على مساحة 210 دونمات بتكلفة مليار ونصف مليار شيكل، ومن المقرر إقامة مليون متر مربع من المباني التجارية والصناعية فيه، ويعتبر من أضخم المشاريع الاستيطانية في القدس.
كما كشف موقع بلدية الإحتلال في القدس المحتلة، عن بدء العمل في الأسابيع الأخيرة على حفر نفق كجزء من مشروع إقامة حي جديد في مدخل المدينة، ويقام الحي الذي من المقرر أن يمتد على مساحة ٢١٠ دونمات قرب فندق "كورن بلازا" في القدس، وذلك بتكلفة مليار ونصف مليار شيكل، ومن المقرر إقامة مليون متر مربع من المباني التجارية والصناعية فيه.
ووفقا للمخططات، سيقام مركز مواصلات في الحي الجديد بحيث يستطيع السائقون ترك سياراتهم في ساحة لوقوف السيارات والتوجه بالقطار السريع إلى "تل أبيب"، ويصلونها خلال ٢٩ دقيقة فقط.
كما سيقام في الحي ١٣ مبنى ومبنيان حكوميان كبيران في موقف السيارات الحالي.يشار إلى أن نفق "شدروت شزار" الذي من المقرر انتهاء العمل فيه عام ٢٠١٨، سيشكل ممراً لعبور القطارات إلى "تل أبيب".
الخليل
نفذت مجموعات استيطانية جولات في أراضي خربة الريبة الأثرية، التي تنتشر على مساحة تصل إلى 17 دونما ضمن أراضي بلدة السموع جنوب الخليل، والتي تعتبر مطمعا للمستوطنين لقربها من مستوطنة " عتنائيل" إلى الشمال الغربي من الخربة، وتبعد نحو كيلو متر واحد عن مركزها، في محاولة لسلب وسرقة أراضي المحمية. 
وقامت آليات الإحتلال برفقة وحدات من حماية الطبيعة الإسرائيلية بعمليات هدم محمية طبيعة في منطقة "عرب النجادة" بمسافر يطّا جنوب محافظة الخليل، علما أنّ المحمية تبلغ مساحتها نحو (200 دنم)، وكان الإحتلال ادّعى مؤخرا أنّ حدود المحمية تمتد إلى داخل حدود مسار الجدار، وطلب إزالة الأجزاء الواقعة داخل الجدار مؤخرا، ولم يكتف بهذا الأمر وشرع بهدم المحمية وإزالة حدودها. 
وهدمت قوات الاحتلال أربعة آبار للمياه تعود لعائلة الشلالدة، وداهمت خربة جورة الخيل في بلدة سعير شرق الخليل، وشرعت بهدم 4 آبار مياه والتي بنيت بعض منها بدعم وتمويل من عدد من المؤسسات الأجنبية. 
كما هدمت بئرا للمياه يعود لعائلة الجبور في خربة أم نير الواقعة على مقربة من مستوطنة "سوسيا"، وأحد معسكرات الجيش الإحتلال القريبة، والتي كان قد هدمها كاملة قبل بضعة أعوام.
بيت لحم 
هدمت قوات الإحتلال ثلاث غرف من منزل مواطن قرب حاجز النفق المقام على أراضي مدينة بيت جالا جنوب غرب مدينة القدس بحجة البناء دون ترخيص، وشرعت جرافات الإحتلال، بتجريف أرض زراعية، واقتلعت عددا من أشجار الزيتون، إضافة لهدم غرفة زراعية في قرية وادي فوكين تعود للمواطن محمد عبد المجيد عبيد الله وتقع شمال القرية بين مستوطنتي "تسور هداسا" و"بيتار عليت".
واقتلعت عددا من أشجار الزيتون، وصادرت قوات الإحتلال محتويات مشتل زراعي في قرية حوسان غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص، يعود للمواطن ابراهيم حمامرة، اضافة الى تجريف المكان ومنعوا صاحبه من إخلائه.
سلفيت
واصل مستوطنو "ليشم" شرق بلدة دير بلوط غرب سلفيت زحفهم الاستيطاني على حساب الأراضي الزراعية والرعوية.
كما اقتلعت الجرافات عددا من أشجار الزيتون التي تقع إلى الشرق من البلدة لتوسيع المستوطنة المذكورة. 
ودنس مستوطنون قرية وخربة الشجرة التي تقع شمال سلفيت وداخل الجدار العنصري، وقاموا بجولة داخل القرية الأثرية بحماية قوات من أمن الإحتلال، وأخطرت سلطات الإحتلال مزارعين من البلدة بمصادرة أراضيهم الواقعة إلى الجنوب الغربي من البلدة، وأن مساحة ما سيتم مصادرته يبلغ 138 دونما من الأراضي الرعوية والمشجرة بالزيتون، والمنطقة المنوي مصادرتها تقع بالقرب من المنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة "بركان".
واعتقلت قوات الإحتلال مواطن عامر يوسف عبد الله بعد اعتراضه واحتجاجه على قيام جرافات المستوطنين بتجريف أرضه وأشجار زيتونه في منطقة باب المرج شرق بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
نابلس
تشهد "مستوطنة ألون موريه" شرقي مدينة نابلس حالة من الإمتداد والزحف الاستيطاني، على مزيد من أراضي بلدات دير الحطب وعزموط، وتجري عمليات استبدال للبيوت الجاهزة (كرفانات) ببيوت من الحجر وعدة طبقات شيّدت مؤخرا، حيث أصبح منظر أحياء المستوطنة تختلف عن المشهد الذي اعتاد الأهالي عليه منذ سنوات طويلة وأن هناك أصوات تجريف وقدوما لناقلات الباطون الجاهز على مدار الساعة، ما يعطي تفسيرا أن هناك توسيعا بالمستوطنة دون إعلان مسبق. 
كما لوحظ نصب أعمدة إنارة جديدة في أماكن خارج الحدود المعروفة للمستوطنة، ما يؤكد وجود توسع جديد على حساب أراضي القرى المجاورة، والأراضي التي يطلق عليها أملاك دولة "أراض جبلية وحرجية".
وهدمت جرافات تابعة لسلطات الإحتلال بركسا زراعيا وأخطرت بوقف العمل بطريق زراعي في قرية بيت دجن شرق نابلس، بحجة أنها واقعة في محمية طبيعية. 
وفي السياق، أقدم مستوطنون على إشعال النيران في منزل قيد الإنشاء في بلدة بورين جنوب نابلس، يعود للمواطن بشار عبيد، وتمكنت إطفائية بلدية بورين من إخماد الحريق.
فيما أقدم مستوطنون، على سرقة ثمار زيتون من أراضي قرية الساوية، حيث أقدم عدد من مستوطني "رحاليم" المقامة على أراضي القرية على سرقة ثمار الزيتون من أراض تعود ملكيتها لعدد من عائلات البلدة، وسط تواجد مكثف لجنود الإحتلال.
جنين
اقتحم عشرات المستوطنين، مستوطنة "ترسلة" المخلاة، بالقرب من قرية صانور جنوب جنين، التي تعود أراضيها لأهالي بلدتي جبع وصانور والواقعة على شارع جنين نابلس تحت حماية قوات الإحتلال، وأدوا طقوسا دينية فيها، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.
قلقيلية
اعتدى مستوطنون على مركبات عمال فلسطينيين قرب مستوطنة كرني شمرون شرق مدينة قلقيلية وحطموا نوافذها، وتضررت (12) مركبة فلسطينية خلال وقوفها في منطقة قريبة من مدخل مستوطنة كرني شمرون، وتعود المركبات لعمال فلسطينيين اعتادوا على ركنها في تلك المنطقة، حيث هاجمها المستوطنون وحطموا نوافذها، ما ألحق بها أضرارا مادية.
الأغوار
هدمت جرافات الإحتلال 28 منشأة بين "مساكن وبركسات وحظائر أغنام ومنشآت زراعية" في خربة الحمصة في وادي المالح بالأغوار الشمالية، تعود لخمسة مواطنين محمود عواد أيوب، ورسمي محمود عواد أيوب، وهاني محمود عواد أيوب، ووليد محمد عواد أيوب، وباسم محمود عواد أيوب، وأجبرت أهالي منطقة حمصا الفوقا جنوب شرقي طوباس، على إخلاء مساكنها بهدف إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية والمدافع والطائرات.