"اسمنت فلسطين" يخلق مئات فرص العمل

بيت لحم- معا- قال رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، ان افتتاح "مصنع اسمنت فلسطين" في محافظة بيت لحم، يعتبر خطوة نوعية واضافية من الدرجة الاولى لتعزيز سيادة الدولة الفلسطينية واصفا اياه بالمشروع التاريخي.

وبين مصطفى خلال حفل افتتاح المشروع امس السبت، بحضور الرئيس محمود عباس، ان هذا الاعلان يؤكد من جديد على اننا في صندوق الاستثمار الفلسطيني لا نستثمر فقط بل نساهم في ارساء الاسس لاقتصاد وطني قوي ومستقل.

"مصنع اسمنت فلسطين" والذي سيتم العمل به في المرحلة الاولى على ان ينجز خلال 18 شهرا يأتي ضمن استراتيجية شركة "سند للموارد الانشائية" الهادفة الى تامين احتياج السوق الفلسطيني المتنامي من الاسمنت، وتسعى الشركة من خلاله الى توطين صناعة الاسمنت في فلسطين، من خلال اقامة اول مصنع اسمنت فلسطيني متكامل في منطقة جنوب شرق محافظة بيت لحم.

وبحسب القائمين على المشروع: سيساهم المصنع في تعزيز سيادة الدولة واستقلالها اقتصاديا من خلال توفير اسمنت بجودة عالية للسوق المحلي بالإضافة الى خلق مئات فرص العمل لأبناء المحافظة حيث من المتوقع ان يوفر حوالي 1500 فرصة عمل 500 منها بشكل مباشر واكثر من 1000 فرصة عمل بشكل غير مباشر، وسيتم انشاؤه على مرحلتين متتاليتين مرحلة تدشين مطحنة الاسمنت ومرحلة استكمال المصنع المتعلق بإنتاج المواد الخام، بعد ان حصلت الشركة على الموافقات الاولية لأنشاء المشروع في مرحلته الاولى من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وسيقام المصنع على ارض بمساحة 3300 دونم تشمل المحاجر التي تكفي لأكثر من 50 سنه بحجم استثمار يصل الى 310 ملايين دولار اميركي، وسيساهم في استقطاب الاستثمارات العربية والاجنبية وسد احتياج السوق المحلي من الاسمنت.

وتبلغ تكلفة المعدات البيئية الخاصة للمصنع حوالي 25 مليون دولار ويحتاج الى حوالي 1500 كوب ماء يوميا سيتم توفيرها دون المساس بحصص المياه الحالية والمخصصة للبلديات والقرى المجاورة، اضافة الى حوالي 25 ميجاواط طاقة كهربائية سيتم توليدها من محطة الطاقة المرفقة بالمصنع من مصادر الطاقة المتجددة.

وتشمل المرحلة الاولى طحن وتعبأة الاسمنت، وستكون الطاقة الانتاجية للمنشأة مليون طن اسمنت سنويا.

وتم تصميم المصنع وفق احدث الواصفات، بحيث يعمل ضمن نظام مغلق دون تسرب للغبار، وهو مقسم الى 3 اقسام: قسم حفظ المواد الخام وقسم الطحن وقسم التعبئة والتغليف.

وبين مصطفى، ان المشروع سينعكس ايجابا وسيساهم في تطوير اقتصاد الدولة رغم معيقات الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل العمل على تعميق التبعية الكاملة للاقتصاد الفلسطيني له بحيث يبقى مرتبطا به في كافة مفاصل الحياة بالإضافة الى الخطورة الناجمة عن حجم العمالة الفلسطينية الكبير في السوق الاسرائيلي وعن التحكم الاسرائيلي بجزء مهم من المال العام الفلسطيني من خلال ما يعرف بالمقاصة.

واضاف: "تتعد اوجه الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي لتصل الى صميم امننا الاقتصادي متمثلا بمجموعة من السلع والخدمات الاساسية مثل مصادر الطاقة والخدمات الصحية والمواد الغذائية "المنتجات الزراعية او المصنعة منها" بالإضافة الى مادة الاسمنت، الامر الذي يتطلب تغيير هذا الواقع عبر العمل الجاد وصولا الى التحرر من التبعية الاقتصادية، حيث سيواصل الصندوق القيام بدوره كشريك صادق وفاعل وجاد مع كل من يريد العمل لأحداث التغير المطلوب ولهذا تبنى الصندوق استراتيجية استثمارية شاملة تهدف احد محاورها الرئيسة الى تعزيز القدرة الذاتية لاقتصادنا بما يمكننا من ازالة ما لحق به من تبعية مرفوضة تعتمد على الاستثمار في تطوير المنتجات والخدمات الاستراتيجية التي نستورد كميات كبيرة منها حاليا، وفي مقدمتها المواد الانشائية والغذائية والخدمات الصحية ومصادر الطاقة لافتا الى انه تم بالفعل تحقيق العديد من الانجازات في هذا الاطار.

وبين مصطفى ان فوائد المشروع ستظهر بشكل واضح على المستوى الوطني لزيادة القدرة على توفير مادة الاسمنت على مدار السنة دون انقطاع في السوق الفلسطيني الذي يعاني اصلا من شح التوريد، ما يعني تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وهو خطوة مهمة للاستثمار في المناطق النائية والمهمشة لإعادة احيائها، معتبرا ان المشروع سيشكل نواة للبدء بمشاريع اخرى تعمل على تعزيز الاستثمار في هذه المناطق لتعزيز صمودها والنهوض بواقعها.

اقتصاديا، يبلغ حجم الاستثمار الخاص بالمرحلة الاولى 60 مليون دولار اميركي ستكون الاولوية في التوظيف لأهالي المنطقة ومناطق جنوب الضفة بشكل عام كما سيساهم في استقطاب رؤوس الاموال العربية، وبالتالي زيادة في نسبة رأس المال العربي في الاقتصاد الفلسطيني.

ومن شأن المشروع ان يساهم في احلال جزء كبير من واردات الاسمنت من الخارج بمنتج محلي فلسطيني، في الوقت الذي بلغ مجموع قيمة الواردات من الاسمنت حوالي 300 مليون دولار سنويا.

ويلتزم المشروع بتطبيق كافة الشروط والمواصفات والمتطلبات الفلسطينية الصادرة عن المؤسسات ذات العلاقة وهي وزارة الاقتصاد، البيئة، الزراعة، والمواصفات الفلسطينية بالإضافة الى معايير البنك الدولي، كما تم التنسيق مع سلطة جودة البيئة لأعداد دراسة متكاملة للأثر البيئي له، وسيشمل زراعة حزام اخضر حول المنشأة لإعطائها المظهر الجمالي والحضاري المطلوب بيئيا، كون المنطقة "الارض" مصنفة حسب المخطط المكاني الفلسطيني كأراضي منخفضه القيمة الزراعية "اراضي قاحلة" وتبلغ تكلفة المعدات البيئية في المرحلة الاولى حوالي 3,5 مليون دولار اميركي .

واستعرض مصطفى باكورة، انجازات صندوق الاستثمار العام الحالي والهادفة الى النهوض بواقع الاقتصاد الفلسطيني وتنميته، من افتتاح المستشفى الاستشاري العربي في ضاحية الريحان كخطوة نوعية على طريق توفير الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين استكمالا وتكاملا مع كافة الجهود الوطنية في هذا القطاع، اضافة الى البدء ومن عدة شهور بتنفيذ برنامج "نور فلسطين" من خلال شركة "مصادر" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة انتاجية ستصل الى 35 ميغاواط موزعة على حوالي 10 محطات توليد في عدة مدن، لافتا الى التحضير لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في جنين شمالا مع مجموعة من الشركاء من الشركات والبنوك الفلسطينية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بالتعاون مع سلطة الطاقة حيث ستكون قدرة المحطة الانتاجية 430 ميغاواط اي حوالي 40% من الاحتياجات الحالية لفلسطين من الكهرباء وبحجم استثماري سيصل الى حوالي 600 مليون دولار اميركي، ليكون بذلك اكبر استثمار في اي مشروع نقوم بتطويره حتى الان.

ولفت مصطفى الى ان الصندوق التزم بان تكون معظم استثماراته داخل فلسطين بنسبة 85% من مجمل محفظته الاستثمارية. كما انه ملتزم بدوره في المسؤولية الاجتماعية ودعم المبادرات مثل التمكين الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، كذلك دعم مشروع "مشروعي يبدا بفكرة" لطلبة الجامعات، ويجري التحضير لمشروع "ابدأ" قريبا وغيرها من المشاريع الرامية لبناء وطن قوي يعتمد على ذاته ويستثمر من اجل ابنائه، مؤكدا ان الصندوق أكبر مؤسسة استثمارية فلسطينية تعمل ضمن اسس الكفاءة والشفافية العالية، والتي مكنته من تحقيق نتائج كبيرة رغم العقبات.

وقال: "نؤمن ان اقامة مصنع الاسمنت سيحول المنطقة بكاملها الى منطقة تنموية وتطويرية ستعود بالفائدة على مستوى الوطن بالمجمل".

وفي ذات الاطار شدد مدير عام شركة سند لؤي قواس، على ان هذا المصنع سيمثل ركيزة اساسية في تعزيز سيادة دولتنا الفلسطينية اقتصاديا من خلال تأمين احتياجات سوقنا المتنامية من مادة الاسمنت لتوطين هذه الصناعة وسد حاجة السوق الفلسطيني في شقي الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة، وهنا تنبع اهمية انشاء مصنع متكامل لتحقيق هذا الهدف.

وكشف قواس ان السوق الفلسطيني بحاجة حاليا الى 3 ملايين طن سنويا من الاسمنت في حين تشير الدراسات التي قمنا بها الى ان حاجة السوق خلال السنوات الخمس القادمة ستصل الى 4 ملايين طن سنويا، بحيث لا يعاني السوق من انقطاع هذه المادة الحيوية والاستراتيجية وهذا هدفنا من اقامة هذا المصنع.

واشار قواس الى اهمية بناء هذا المصنع في المنطقة المذكورة، والتي لا تشهد تطورا عمرانيا كونها موقعا استراتيجيا لسهولة تأمين احتياجات كل من الضفة والقطاع من الاسمنت ضمن رؤية راعت كافة الجوانب والابعاد البيئية والاقتصادية وملتزمة بكافة الشروط والمواصفات المطلوبة فلسطينيا وتعتمد على اللجوء للطاقة البديلة ما يعني توفيرا في تكلفة الانشاء.

وقال قواس: "لدينا مخزون استراتيجي من الحجر سيساهم في نجاح المشروع وسيمكننا من توفير سلعة منافسة وبجودة عالية ستمنكنه من منافسة المنتج الاوروبي.

واعتبر ان طموح شركة سند ومن خلال هذه المشاريع المهمة، يعكس طموحنا الوطني الاكبر نحو تعزيز سيادتنا وصمودنا على الارض، لافتا الى ان شركة سند تحولت الى شركة مساهمة محدودة عامة سيتم طرح اسهمها للاكتتاب العام.

يشار الى ان اقرب تجمع سكاني يبعد حوالي 4 كم عن المنشأة "المصنع" على السفوح الشرقية للضفة الغربية، وتبعد عن مركز محافظة بيت لحم 16 كم تقريبا وعن محافظة الخليل حوالي 18 كم تقريبا، كما تبعد عن مدخل قطاع غزة "معبر بيت حانون" (ايرز) حوالي 66 كم تقريبا و102 كم عن معبر كرم ابو سالم، كما انه لا يوجد تمدد عمراني يذكر في قرية كيسان في السنوات العشر الماضية، كما ويقع الموقع الى الشرق من قرية كيسان بحوالي 7 كيلو مترات.