وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
كاميرات المراقبة عيون على الفلسطينيين بالشوارع دون ضوابط نشر بتاريخ: 02/10/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 ) بيت لحم -زهير الشاعر - تقرير معا - يلجأ الكثير من المواطنين واصحاب المحلات التجارية والشركات في فلسطين وخاصة مدن الضفة الغربية الى تركيب كاميرات مراقبة في منازلهم ومحلاتهم التجارية، وهذه الكاميرات شكلت سيفا ذو حدين، فمن جهة ساعدت الامن الفلسطيني في كشف الكثير من القضايا المجهولة، ومن جهة ثانية كانت وسيلة استطاعت قوات الاحتلال الاسرائيلي من خلال الاستيلاء عليها اعتقال عشرات الشبان خاصة بعد تنفيذ عمليات في الهبة الاخيرة. وكالة معا حاولت من خلال هذا التقرير تسليط الضوء على استخدام هذه الكاميرات في مراقبة الفلسطينيين في الشوارع، وهل هناك اليات وضوابط للحد من استخدامها في غير اغراض الحماية، وهل هناك قانون فلسطيني ينظم عملها؟ وكيف استطاعت قوات الاحتلال استغلالها في تنفيذ اعتقالات لمطلوبين في الضفة؟ لا قانون ينظم عملها وفي هذا الصدد، قال مصدر امني لغرفة تحرير وكالة معا انه لا يوجد قانون ينظم عمل هذه الكاميرات بالضفة، ولا يسمح بها، وانها كانت مساعدا كبيرا للاجهزة الامنية الفلسطينية في كشف الكثير من القضايا. .jpg?_mhk=bf962fd06af7dd65d0dd36b83f8021360c0e795b4a623897c6a27a0ca2abf1d82259dc0b89a8c7b274e2669a83f496f6' align='center' /> 398048 398051# وطالب المصري المؤسسة الامنية بانتباه اعلى في متابعة كاميرات المراقبة، باعتبار انها تدخل في خصوصية السكان، مؤكدا انها تحتاج الى تشريع قانون في من يحق له تركيبها وتحديد الجهات المانحة لها ومن يقوم بتركيبها ومراقبة هذا العمل حتى لا تدخل في موضوع الخصوصية. كما طالب المصري مجلس الوزراء بسن قانون يمنع تركيب هذه الكاميرات الا بموافقة من الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة ومتابعة الجهات الامنية لها. عوض: كاميرات المراقبة موضة استعراضية بدوره المحلل السياسي احمد رفيق عوض، قال ان كاميرات المراقبة في فلسطين موضوع بالغ الحساسية بسبب غياب الدولة وانفلات الامن والبطالة وزيادة نسبة السرقات. وقال عوض ان كاميرات المراقبة في الاردن ومصر مثلا منضبطة بالقوانين المحلية ويجري تثبيتها في اماكن محددة فقط . واكد أن استخدامها هو نوع من الحماية، الا ان اسرائيل في الفترة الاخيرة تستطيع في اي لحظة مصادرة تسجيلات هذه الكاميرات واستخدامها في الحصول على معلومات امنية. واكد عوض ان تداخل الوضع الامني والاجتماعي والسياسي اجبر المواطنين على تركيب هذه الكاميرات وانها اصبحت رادعة، مضيفا ان استخدامها خارج المحلات اصبح "موضة للاستعراض الاجتماعي". واكد عوض ان شركات الامن والحماية استطاعت الترويج لهذه الكاميرات واصبح عليها عرض وطلب كبير، ونحن بعد اوسلو اصبح استهلاكنا يختلف عما قبلها، واصبحت جزءا من الاعلان والموضة". واختتم يقول ان كل ظاهرة حديثة لها ثمن وجزء من هذا الثمن هو استخدامها في الشوارع وقد يراها من لا يجب ان يراها.

كاميرات المراقبة عيون على الفلسطينيين بالشوارع دون ضوابط

نشر بتاريخ: 02/10/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )

بيت لحم -زهير الشاعر - تقرير معا - يلجأ الكثير من المواطنين واصحاب المحلات التجارية والشركات في فلسطين وخاصة مدن الضفة الغربية الى تركيب كاميرات مراقبة في منازلهم ومحلاتهم التجارية، وهذه الكاميرات شكلت سيفا ذو حدين، فمن جهة ساعدت الامن الفلسطيني في كشف الكثير من القضايا المجهولة، ومن جهة ثانية كانت وسيلة استطاعت قوات الاحتلال الاسرائيلي من خلال الاستيلاء عليها اعتقال عشرات الشبان خاصة بعد تنفيذ عمليات في الهبة الاخيرة.

وكالة معا حاولت من خلال هذا التقرير تسليط الضوء على استخدام هذه الكاميرات في مراقبة الفلسطينيين في الشوارع، وهل هناك اليات وضوابط للحد من استخدامها في غير اغراض الحماية، وهل هناك قانون فلسطيني ينظم عملها؟ وكيف استطاعت قوات الاحتلال استغلالها في تنفيذ اعتقالات لمطلوبين في الضفة؟

لا قانون ينظم عملها
وفي هذا الصدد، قال مصدر امني لغرفة تحرير وكالة معا انه لا يوجد قانون ينظم عمل هذه الكاميرات بالضفة، ولا يسمح بها، وانها كانت مساعدا كبيرا للاجهزة الامنية الفلسطينية في كشف الكثير من القضايا.
.jpg?_mhk=bf962fd06af7dd65d0dd36b83f8021360c0e795b4a623897c6a27a0ca2abf1d82259dc0b89a8c7b274e2669a83f496f6' align='center' />

398048

398051#
وطالب المصري المؤسسة الامنية بانتباه اعلى في متابعة كاميرات المراقبة، باعتبار انها تدخل في خصوصية السكان، مؤكدا انها تحتاج الى تشريع قانون في من يحق له تركيبها وتحديد الجهات المانحة لها ومن يقوم بتركيبها ومراقبة هذا العمل حتى لا تدخل في موضوع الخصوصية.
كما طالب المصري مجلس الوزراء بسن قانون يمنع تركيب هذه الكاميرات الا بموافقة من الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة ومتابعة الجهات الامنية لها.

عوض: كاميرات المراقبة موضة استعراضية
بدوره المحلل السياسي احمد رفيق عوض، قال ان كاميرات المراقبة في فلسطين موضوع بالغ الحساسية بسبب غياب الدولة وانفلات الامن والبطالة وزيادة نسبة السرقات.

وقال عوض ان كاميرات المراقبة في الاردن ومصر مثلا منضبطة بالقوانين المحلية ويجري تثبيتها في اماكن محددة فقط .

واكد أن استخدامها هو نوع من الحماية، الا ان اسرائيل في الفترة الاخيرة تستطيع في اي لحظة مصادرة تسجيلات هذه الكاميرات واستخدامها في الحصول على معلومات امنية.

واكد عوض ان تداخل الوضع الامني والاجتماعي والسياسي اجبر المواطنين على تركيب هذه الكاميرات وانها اصبحت رادعة، مضيفا ان استخدامها خارج المحلات اصبح "موضة للاستعراض الاجتماعي".

واكد عوض ان شركات الامن والحماية استطاعت الترويج لهذه الكاميرات واصبح عليها عرض وطلب كبير، ونحن بعد اوسلو اصبح استهلاكنا يختلف عما قبلها، واصبحت جزءا من الاعلان والموضة".

واختتم يقول ان كل ظاهرة حديثة لها ثمن وجزء من هذا الثمن هو استخدامها في الشوارع وقد يراها من لا يجب ان يراها.