الأشقر: 1817 قرارا اداريا خلال العام الاول للهبة الجماهيرية

واعتبر الأشقر هذا العدد الكبير من القرارات الادارية في عام واحد،" يدلل بشكل واضح على تصاعد استخدام هذه السياسة التعسفية غير القانونية بحق الاسرى الفلسطينيين دون رادع، ويجب ان تدق ناقوس الخطر امام المجتمع الدولي الذى يتشدق بالحريات وحقوق الانسان والالتزام بالقوانين الانسانية، لان الاحتلال يتجاوز كل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود".

واوضح الاشقر، أن هذه القرارات طالت النساء والفتيات الفلسطينيات، حيث رصد المركز اصدار 8 قرارات ادارية استهدفت النساء، لا يزال منهم اسيرتين خلف القضبان، واصدار 23 قرارا استهدفت اطفالاً قاصرين، لا يزال منهم 9 رهن الاعتقال، بينما 26 قراراً ادارياً صدرت على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، مؤكداً بان عدد القرارات التي صدرت خلال العام تفوق ما كان يصدر سابقا في عدة أعوام.

واشار الى ان من بين القرارات الادارية 796 قرارا جديدا، أي صدر بحق اسرى لأول مرة علماً بان غالبيتهم من الاسرى المحررين الذين يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد الافراج عنهم بأسابيع او أشهر، بينما 1021 قرارا هي تجديد اعتقال اداري لفترات جديدة لأسرى اداريين وصلت الى 8 مرات لبعض الاسرى بينما يعتبر الأسرى رزق عبد الله الرجوب (60 عاماً)، والأسير ثائر عزيز حلاحلة (36 عاما)، والأسير بلال سليم التميمي (28 عاماً)، وجميعهم من الخليل اقدم الأسرى الاداريين في سجون الاحتلال.

وبين الأشقر ان شهر آب من العام الحالي من اكثر الشهور التي صدرت بها قرارات ادارية وبلغت 192 قرارا، منها 62 قرارا جديدا، بينما 130 قرار تجديد اداري ، بينما اقل الأشهر التي شهدت قرارات ادارية كان شهر تموز من العام الحالي ايضاَ وبلغت 93 قرارا اداريا.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع اعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، داعياً السلطة الفلسطينية الى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف اساءة الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.