اعتقال قرابة 8 آلاف مواطن منذ أكتوبر 2015
نشر بتاريخ: 03/10/2016 ( آخر تحديث: 07/10/2016 الساعة: 08:31 )
رام الله- معا- كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، اليوم الاثنين، عن أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال شهر أيلول 2016، (436) مواطناً من محافظات الضفة الغربية وغزة، بينهم (73) طفلاً، و(11) امرأة بينهنّ ثلاث فتيات.
ووثقت المؤسسات في تقريرها المشترك، أن (151) حالة اعتقال سُجلت في محافظة القدس، تليها محافظة الخليل بـ(81) حالة اعتقال، و(40) معتقلاً في كل من محافظتي بيت لحم ونابلس، فيما اُعتقل من محافظة جنين (35) مواطناً، ومن محافظة رام الله والبيرة (32) مواطناً، أما من محافظة طولكرم فقد اعتقل الاحتلال (23) مواطناً، إضافة إلى ثمانية مواطنين من محافظة قلقيلية، وستة معتقلين من طوباس، وكذلك من سلفيت، وخمسة من أريحا، وتسعة معتقيلن من قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ (7000) أسير، بينهم (59) أسيرة، منهن (12) فتاة قاصر، بينما وصل عدد الأطفال إلى نحو (350) طفلاً، يقبعون في سجني "مجدو" و"عوفر"، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين (700) أسير، وصدر خلال شهر سبتمبر (122) أمر اعتقال إداري بينها (44) أمراً جديداً.
معارك "الأمعاء الخاوية" خلال أيلول
خاض الأسيران الشقيقيان محمد ومحمود البلبول والأسير مالك القاضي إضراباً عن الطعام استمرّ لأكثر من سبعين يوماً، ضد قرارات الاعتقال الإداري الصّادرة بحقهم، وعلّقوا إضرابهم في تاريخ 22 سبتمبر الماضي بعد التّوصل لاتفاق يقضي بالإفراج الفوري عن الأسير القاضي الى أحد المشافي الفلسطينية، فيما سيفرج عن الشقيقين بلبول بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر2016، وجاء ذلك بعد ضغوطات شعبية وقانونية، والجهود السياسية التي بذلتها القيادة الفلسطينية.
وأعلن الأسيران أنس شديد وأحمد أبو فارة من الخليل، خلال سبتمبر، إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، فيما أعلن الأسيران جواد جواريش وماهر عبيات من مدينة بيت لحم، إضرابها المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سياسة العزل والتنقيل بين السجون.
بعد مرور عام على الهبّة الشعبية: قراءة في التغيّرات على قضية الأسرى
بدأت الهبّة الشعبية في تاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، تزامناً مع اعتداءات الاحتلال المتكرّرة على المسجد الأقصى المبارك، وكان لهذه الأحداث الأثر الواضح على قضية الأسرى. فقد تزايد عدد الاعتقالات اليومية منذ العام الماضي، وشملت الاعتقالات مختلف الفئات العمرية والاجتماعية للشعب الفلسطيني من أطفال ونساء ورجال. وخضع (7955) مواطناً فلسطينياً على الأقل للاعتقال، بينهم (1963) طفلاً، و(229) امرأة وفتاة، علاوة على اعتقال خمسة نوّاب في المجلس التشريعي الفلسطيني، و(41) صحفياً.
وكانت أعلى نسبة للاعتقالات في مدينة القدس، إذ اعتقل الاحتلال منذ أكتوبر الماضي (2355) مقدسياً، بينهم (842) طفلاً، و(128) امرأة بينهنّ (24) فتاة.
وتزايد عدد الأوامر الإدارية خلال هذا العام، وذلك للمرّة الأولى منذ العام 2008، إذ أصدرت سلطات الاحتلال (1436) أمراً إدارياً، منها (546) أمراً جديداً، تصدرها دون تهمة أو مسوّغ قانوني وتحت ما يسمى "بالملف السري"، ومن الجدير ذكره أن غالبية الاعتقالات الإدارية كانت بحقّ فئة الشّباب وطلّاب الجامعات وممّن لا ينتمون للفصائل.
وانتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع أكتوبر الماضي، أساليب ممنهجة ومتعمّدة ضد الأسرى الفلسطينيين في كافة المراحل التي يمرّ بها الأسير منذ لحظة الاعتقال وحتى نقله إلى مكان الاحتجاز، تصل خطورتها إلى حدّ القتل.
ومن أبرز هذه الانتهاكات الجسيمة، الاستخدام المفرط للقوّة ضد الفلسطينيين وسياسة الاعدامات والقتل خارج إطار القانون، حيث أعدم جنود الاحتلال عشرات الفلسطينيين بمجرّد الاشتباه بهم، متجاوزاً بذلك جميع إجراءات الاعتقال وإعطاء الإنذار، علماً أن القانون الدولي يمنع إطلاق النار بهدف القتل.
كما ورصدت المؤسسات الحقوقية جملة من الانتهاكات بحقّ المعتقلين والأسرى، منها التصعيد في استخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين، كالضّرب والاعتداء الوحشي خلال الاعتقال والتحقيق، بالإضافة إلى تكرار وزيادة الاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى وإجراء عمليات تفتيش مهينة، كما ورصدت المؤسسات عشرات الاعتقالات لأسرى بعد إصابتهم بالرّصاص وعدم توفير العناية الطبية اللازمة لهم والتحقيق معهم قبل وأثناء تلقّيهم للعلاج في المستشفيات، إضافة إلى اختطاف الجرحى من المستشفيات الفلسطينية وسيارات الإسعاف.
كذلك عملت سلطات الاحتلال خلال هذا العام على سنّ تشريعات واقتراح مشاريع قوانين، ضدّ المواطن الفلسطيني، كان من بينها سنّ قوانين للتشديد على تنفيذ العقوبات بحقّ المعتقلين المتّهمين برشق الحجارة والطعن، وتشريع توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية، في سعي لفرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، كما واختلقت تهماً جديدة تستدعي الاعتقال، من بينها "النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، وإصدار عقوبات عليها تصل إلى السجن الفعلي لمدة عام، إضافة إلى توسيع نطاق سياسة الإبعاد والنقل القسري خاصة عن مدينة القدس.
ووثقت المؤسسات في تقريرها المشترك، أن (151) حالة اعتقال سُجلت في محافظة القدس، تليها محافظة الخليل بـ(81) حالة اعتقال، و(40) معتقلاً في كل من محافظتي بيت لحم ونابلس، فيما اُعتقل من محافظة جنين (35) مواطناً، ومن محافظة رام الله والبيرة (32) مواطناً، أما من محافظة طولكرم فقد اعتقل الاحتلال (23) مواطناً، إضافة إلى ثمانية مواطنين من محافظة قلقيلية، وستة معتقلين من طوباس، وكذلك من سلفيت، وخمسة من أريحا، وتسعة معتقيلن من قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ (7000) أسير، بينهم (59) أسيرة، منهن (12) فتاة قاصر، بينما وصل عدد الأطفال إلى نحو (350) طفلاً، يقبعون في سجني "مجدو" و"عوفر"، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين (700) أسير، وصدر خلال شهر سبتمبر (122) أمر اعتقال إداري بينها (44) أمراً جديداً.
معارك "الأمعاء الخاوية" خلال أيلول
خاض الأسيران الشقيقيان محمد ومحمود البلبول والأسير مالك القاضي إضراباً عن الطعام استمرّ لأكثر من سبعين يوماً، ضد قرارات الاعتقال الإداري الصّادرة بحقهم، وعلّقوا إضرابهم في تاريخ 22 سبتمبر الماضي بعد التّوصل لاتفاق يقضي بالإفراج الفوري عن الأسير القاضي الى أحد المشافي الفلسطينية، فيما سيفرج عن الشقيقين بلبول بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر2016، وجاء ذلك بعد ضغوطات شعبية وقانونية، والجهود السياسية التي بذلتها القيادة الفلسطينية.
وأعلن الأسيران أنس شديد وأحمد أبو فارة من الخليل، خلال سبتمبر، إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، فيما أعلن الأسيران جواد جواريش وماهر عبيات من مدينة بيت لحم، إضرابها المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سياسة العزل والتنقيل بين السجون.
بعد مرور عام على الهبّة الشعبية: قراءة في التغيّرات على قضية الأسرى
بدأت الهبّة الشعبية في تاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، تزامناً مع اعتداءات الاحتلال المتكرّرة على المسجد الأقصى المبارك، وكان لهذه الأحداث الأثر الواضح على قضية الأسرى. فقد تزايد عدد الاعتقالات اليومية منذ العام الماضي، وشملت الاعتقالات مختلف الفئات العمرية والاجتماعية للشعب الفلسطيني من أطفال ونساء ورجال. وخضع (7955) مواطناً فلسطينياً على الأقل للاعتقال، بينهم (1963) طفلاً، و(229) امرأة وفتاة، علاوة على اعتقال خمسة نوّاب في المجلس التشريعي الفلسطيني، و(41) صحفياً.
وكانت أعلى نسبة للاعتقالات في مدينة القدس، إذ اعتقل الاحتلال منذ أكتوبر الماضي (2355) مقدسياً، بينهم (842) طفلاً، و(128) امرأة بينهنّ (24) فتاة.
وتزايد عدد الأوامر الإدارية خلال هذا العام، وذلك للمرّة الأولى منذ العام 2008، إذ أصدرت سلطات الاحتلال (1436) أمراً إدارياً، منها (546) أمراً جديداً، تصدرها دون تهمة أو مسوّغ قانوني وتحت ما يسمى "بالملف السري"، ومن الجدير ذكره أن غالبية الاعتقالات الإدارية كانت بحقّ فئة الشّباب وطلّاب الجامعات وممّن لا ينتمون للفصائل.
وانتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع أكتوبر الماضي، أساليب ممنهجة ومتعمّدة ضد الأسرى الفلسطينيين في كافة المراحل التي يمرّ بها الأسير منذ لحظة الاعتقال وحتى نقله إلى مكان الاحتجاز، تصل خطورتها إلى حدّ القتل.
ومن أبرز هذه الانتهاكات الجسيمة، الاستخدام المفرط للقوّة ضد الفلسطينيين وسياسة الاعدامات والقتل خارج إطار القانون، حيث أعدم جنود الاحتلال عشرات الفلسطينيين بمجرّد الاشتباه بهم، متجاوزاً بذلك جميع إجراءات الاعتقال وإعطاء الإنذار، علماً أن القانون الدولي يمنع إطلاق النار بهدف القتل.
كما ورصدت المؤسسات الحقوقية جملة من الانتهاكات بحقّ المعتقلين والأسرى، منها التصعيد في استخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين، كالضّرب والاعتداء الوحشي خلال الاعتقال والتحقيق، بالإضافة إلى تكرار وزيادة الاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى وإجراء عمليات تفتيش مهينة، كما ورصدت المؤسسات عشرات الاعتقالات لأسرى بعد إصابتهم بالرّصاص وعدم توفير العناية الطبية اللازمة لهم والتحقيق معهم قبل وأثناء تلقّيهم للعلاج في المستشفيات، إضافة إلى اختطاف الجرحى من المستشفيات الفلسطينية وسيارات الإسعاف.
كذلك عملت سلطات الاحتلال خلال هذا العام على سنّ تشريعات واقتراح مشاريع قوانين، ضدّ المواطن الفلسطيني، كان من بينها سنّ قوانين للتشديد على تنفيذ العقوبات بحقّ المعتقلين المتّهمين برشق الحجارة والطعن، وتشريع توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية، في سعي لفرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، كما واختلقت تهماً جديدة تستدعي الاعتقال، من بينها "النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، وإصدار عقوبات عليها تصل إلى السجن الفعلي لمدة عام، إضافة إلى توسيع نطاق سياسة الإبعاد والنقل القسري خاصة عن مدينة القدس.