الخارجية تشارك في اجتماع الرباعية العربية حول الاستيطان

وأكدت الوزارة على أن المجلس سيستمع إلى عديد الخبراء الدوليين والفلسطينيين حول الإستيطان، وأثره المدمر على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على أساس حل الدولتين، وأن إنعقاد الجلسة الإستماعية لمجلس الأمن بشأن الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمناقشة الأوضاع والاستيطان، يعتبر تحضيرا لخلق أجواء مناسبة للتفاعل إيجابا مع الجهود الفلسطينية والعربية الرامية لتقديم مشروع قرار حول الاستيطان.
وفي هذا السياق، أدانت الوزارة التغول الإستيطاني الإسرائيلي، مؤكدة ضرورة وأهمية التحرك الفلسطيني والعربي في مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان عبر الرباعية العربية.
وفي الدورة الأخيرة لاجتماعات المجلس الوزاري العربي التي عقدت في شهر أيلول المنصرم، تم الإتفاق على وجوب التحرك الفلسطيني والعربي في مجلس الأمن بشأن الاستيطان الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، على أن تقوم الرباعية العربية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي بالإجتماع من أجل تحديد تفاصيل وآليات هذا التحرك.

وفي أعقاب التصعيد الإسرائيلي الأخير، وبعد خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكد فيه على التحرك الفلسطيني والعربي تجاه مجلس الأمن، لإستصدار قرار أممي ملزم بخصوص الإستيطان، وبعد بدء التحضيرات التي يقوم بها مجلس السفراء العرب في نيويورك بهذا الخصوص، بات ملحا عقد الرباعية العربية اجتماعها ولتكليف مجلس السفراء العرب ببدء المشاورات، وعليه قدمت دولة فلسطين طلبا بذلك، وسيعقد الإجتماع اليوم بمشاركة وزير الخارجية د. رياض المالكي.

وتوقعت الوزارة أن يمهد هذا الإجتماع الطريق أمام السفراء العرب لبدء مشاوراتهم مع الأطراف المعنية كافة، لتقديم مشروع قرار يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي.
وفي الوقت نفسه، واصلت حكومة نتنياهو اليمينية تماديها في تنفيذ مخططاتها القمعية والتهويدية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وبحجة الأعياد اليهودية تقدم على إغلاق الضفة بالكامل، وتغلق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المسلمين لمدة ستة أيام، وتفتحه أمام المستوطنين واليهود.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية وحسب ما تناقله الإعلام العبري مؤخرا، على إقامة مستوطنة جديدة تضم 300 وحدة استيطانية، قرب مستوطنة شيلو غرب رام الله، على أن يتم بناء 98 منها في المرحلة الأولى، والباقي في مراحل لاحقة، تشمل أيضا إقامة منطقة صناعية إستيطانية.

وجاء هذا القرار حسب ما يدعيه الاعلام العبري في إطار الحلول من جانب إئتلاف نتنياهو لتجاوز مسألة إخلاء عمونا، ويشار إلى أن وزيرة العدل الإسرائيلية عن حزب البيت اليهودي "اييليت شكيد" أكدت على أن هذا المشروع غير مرتبط فقط بموضوع عمونا وإخلائها، وإنما هو مشروع إستيطاني تعمل وزارة الحرب الإسرائيلية على الدفع به منذ فترة طويلة، وأن سكان عمونا رفضوا مثل هذه الحلول.