وزير العدل يبحث إقرار قانون حق الحصول على المعلومات
نشر بتاريخ: 03/10/2016 ( آخر تحديث: 03/10/2016 الساعة: 22:13 )
رام الله- معا- بحث وزير العدل علي أبو دياك مع وفد من تحالف "الحق في الحصول على المعلومات -خبرني"، الجهود المبذولة لإعداد وإقرار مشروع قانون حق الحصول على المعلومات.
وجاء ذلك خلال الإجتماع، الذي عقد في مدينة رام الله، باعتباره من الإلتزامات المترتبة على دولة فلسطين بموجب الإتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وأحد الحقوق الأساسية للمواطن.
وتم الإتفاق على مناقشة النسخة الأخيرة من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، وعقد جلسات تشاورية للتوافق على كل القضايا الخلافية، وإعادة النظر في الموضوع من جديد لتكون كل الاستثناءات واضحة، وإبداء الملاحظات عليها من كافة الأطراف المعنية والحكومة وحسم النقاش فيها، والتوصل إلى اتفاق على نسخة نهائية من مشروع القانون يتم نقاشها من قبل الأطراف وعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها حسب الأصول.
وأكد أبو دياك على أن إقرار هذا القانون يعتبر إنجازا وطنيا، على أن تراعى عند إقراره المعايير الدولية وخصوصية الشعب الفلسطيني الذي يقع تحت الاحتلال، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وعد بإقرار المشروع في مجلس الوزراء حال عرضه قبل نهاية العام الجاري.
وشارك في الإجتماع المدير العام للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" موسى الريماوي، وأستاذ الإعلام صالح مشارقة عن مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، ومسؤولة الإعلام في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ندين الصيفي، ومسؤول العلاقات العامة ووحدة الرصد في مركز "مدى" غازي بني عودة.
وجاء ذلك خلال الإجتماع، الذي عقد في مدينة رام الله، باعتباره من الإلتزامات المترتبة على دولة فلسطين بموجب الإتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وأحد الحقوق الأساسية للمواطن.
وتم الإتفاق على مناقشة النسخة الأخيرة من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، وعقد جلسات تشاورية للتوافق على كل القضايا الخلافية، وإعادة النظر في الموضوع من جديد لتكون كل الاستثناءات واضحة، وإبداء الملاحظات عليها من كافة الأطراف المعنية والحكومة وحسم النقاش فيها، والتوصل إلى اتفاق على نسخة نهائية من مشروع القانون يتم نقاشها من قبل الأطراف وعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها حسب الأصول.
وأكد أبو دياك على أن إقرار هذا القانون يعتبر إنجازا وطنيا، على أن تراعى عند إقراره المعايير الدولية وخصوصية الشعب الفلسطيني الذي يقع تحت الاحتلال، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وعد بإقرار المشروع في مجلس الوزراء حال عرضه قبل نهاية العام الجاري.
وشارك في الإجتماع المدير العام للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" موسى الريماوي، وأستاذ الإعلام صالح مشارقة عن مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، ومسؤولة الإعلام في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ندين الصيفي، ومسؤول العلاقات العامة ووحدة الرصد في مركز "مدى" غازي بني عودة.