وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
قرار اجراء الانتخابات في الضفة بين المعارضة ومطالبات التأجيل نشر بتاريخ: 03/10/2016 ( آخر تحديث: 04/10/2016 الساعة: 09:45 ) رام الله- معا - واجه قرار محكمة العدل العليا بإجراء الإنتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط وتعليق اجرائها في قطاع غزة لحين إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد إجرائها في غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع"- واجه معارضة من جانب وقلق من تعميق الانقسام من جانب آخر ودعوات لتأجيل الانتخابات من قبل الفصائل والاحزاب والحركات والمؤسسات، كما أوصت فيه لجنة الإنتخابات المركزية في رسالة بعثتها إلى الرئيس بتأجيل إجراء الانتخابات المحلية لمدة ستة أشهر، بحيث يتم خلالها ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني. الجبهة الشعبية دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكومة إلى معالجة هذا القرار، بإجراء الإتصالات اللازمة مع القوى السياسية، لتهيئة المناخات اللازمة لإعادة إجراء الإنتخابات وتحديد موعد جديد وسريع من أجل ذلك، بعيدا عن ما وصفته بـ" التسييس المبالغ فيه، والذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى تعطيلها". الجبهة الديمقراطية كما طالبت الجبهة الديمقراطية الحكومة بالتشاور والحوار الفوري مع القوى ومؤسسات المجتمع المدني لإزالة العقبات والعراقيل وجدران التعطيل، وإجراء انتخابات للمجالس المحلية متزامنة في الضفة وغزة بأسرع وقت ممكن. تجمع الشخصيات المستقلة وقال تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات إنه أرسل رسالة للرئيس محمود عباس طالبه بضرورة تأجيل الانتخابات البلدية حتى يتم التوافق الوطني بإجرائها في قطاع غزة والضفة والقدس بالتزامن. جبهة النضال الوطني وبينت جبهة النضال الوطني الفلسطيني إن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد ولا يجوز التفرد بمصيره أو تقسيمه من أي جهة كانت، داعية الكل الفلسطيني إلى نبذ المناكفات السياسية والعودة إلى الشعب ومؤسساته الوطنية في اتخاذ القرارات المصيرية والتي تمس هويته الوطنية. حركة المبادرة الوطنية وشدد بيان حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على أنه كان من الممكن معالجة كافة الإشكاليات الخاصة ببعض المواقع دون إلغاء الإنتخابات في قطاع غزة بكامله، وأن الحجج التي قدمت لتبرير القرار غير مقنعة قانونيا مما يؤكد الانطباع بأن دوافعه سياسية. حزب الشعب وأكد حزب الشعب الفلسطيني على ضرورة المعالجة الشاملة لأزمة النظام السياسي، بما يضمن إنهاء الإنقسام وإجراء الإنتخابات في جميع الهيئات المحلية الفلسطينية وفق قرار مجلس الوزراء، مؤكدا على أنه ستجري على وجه السرعة مشاورات مع قوى اليسار الفلسطيني وحركة "فتح" وكذلك مع بقية القوى وحركة "حماس"، بما يفضي الى عدم تكريس الإنقسام وضمان إجراء الإنتخابات في الهيئات المحلية الفلسطينية كافة. اللجنة المركزية لحركة فتح وطالب محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الحكم المحلي أن يقوم بتعيين بلديات في قطاع غزة بصفته وزيرا في حكومة التوافق الوطني، وأنه صاحب الشأن في هذا الأمر، ومحملا حركة حماس كامل المسؤولية عن تعطيل المسار الديمقراطي عبر تدخلها في الإنتخابات والطعونات غير القانونية التي أقدمت عليها. حركة حماس واعتبر د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن قرار محكمة العدل قرارا مسيسا وأكبر دعم للإحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن هذا القرار يشكل هروبا من الإستحقاقات الوطنية ومحاولة لدرء وتفادي الخسارة المتوقعة التي كانت حركة فتح ستمني بها حال إجراء الإنتخابات. كما قالت حركة حماس إن هذا القرار المستند إلى مرافعة قدمتها النيابة هو دليل إضافي على أن هذه الحكومة تتعامل بعقلية حزبية ومناطقية بعيدا عن الإرادة الوطنية والمجموع الفلسطيني، وهو دليل آخر على أن حركة فتح غير جاهزة للإنتخابات. تيسير خالد قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعقيبا على قرار المحكمة في إجراء الإنتخابات في الضفة دون غزة، إن الحكومة تحسن صنعا إذا تريثت ولم تستعجل في اتخاذ القرار بتحديد موعد إجرائها، وفتحت حوارا مع القوى السياسية والمجتمعية لتذليل العقبات، التي تعترضها في وقت متزامن في كل من الضفة وقطاع غزة. المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني ودعا المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني الكل الوطني إلى التعقل، وعدم حرف البوصلة والتراجع عن عقد الإنتخابات في الضفة دون غزة والقدس، مطالبا جميع العقلاء أن يتداعوا إلى الجلوس على طاولة حوار ونقاش علني بناء ومسؤول. وشدد المجلس على ضرورة تجاهل أية خلافات أو حسابات سياسية، والتحدث بواقعية بعيدا عن الأعذار والمبررات، لأن هكذا سلوك سيكون من شأنه أن يكرس انفصالا فلسطينيا تاما، ويقضي على آخر أمل في رؤية الوحدة الفلسطينية من جديد. قرار محكمة العدل العليا قررت محكمة العدل العليا اليوم الإثنين، استكمال اجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة الغربية، وتعليق إجرائها في قطاع غزة، لحين إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد إجرائها في غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع". وعقدت محكمة العدل العليا صباح اليوم، جلسة للنظر في دعوة لإجراء الانتخابات المحلية وبعد مداولات علقت الجلسة لمدة ساعتين قبل أن تعود للإجتماع وتصدر قرارها المتعلق بإجراء الإنتخابات بالضفة وتعليقها بغزة. وقال المحامي نائل الحوح، الذي رفع القضية مطالباً بتأجيل الانتخابات،" إن ما ذهبت له المحكمة هو أنها قررت تكليف مجلس الوزراء بما تمتلكه من سلطة بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في المادة 291، بالاستمرار في العملية الانتخابية في الضفة الغربية، وبخصوص قطاع غزة قررت تكليف الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن إجرائها هناك". من جهته، قال نقيب المحامين حسين شبانة، إن قرار المحكمة يؤكد انقطاع الانتخابات في الضفة الغربية لفترة من الزمن ومن ثم سيتم استكمالها. وأضاف شبانة، إنه على لجنة الانتخابات المركزية أن تباشر باستكمال الاجراءات وإجراء الانتخابات في أي موعد، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، وانقطاع الانتخابات في قطاع غزة إلى أن يصدر قرار اخر من مجلس الوزراء بتحديد الموعد، شريطة أن تكون البيئة صحية كما تضمنه قرار المحكمة.

قرار اجراء الانتخابات في الضفة بين المعارضة ومطالبات التأجيل

نشر بتاريخ: 03/10/2016 ( آخر تحديث: 04/10/2016 الساعة: 09:45 )

رام الله- معا - واجه قرار محكمة العدل العليا بإجراء الإنتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط وتعليق اجرائها في قطاع غزة لحين إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد إجرائها في غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع"- واجه معارضة من جانب وقلق من تعميق الانقسام من جانب آخر ودعوات لتأجيل الانتخابات من قبل الفصائل والاحزاب والحركات والمؤسسات، كما أوصت فيه لجنة الإنتخابات المركزية في رسالة بعثتها إلى الرئيس بتأجيل إجراء الانتخابات المحلية لمدة ستة أشهر، بحيث يتم خلالها ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

الجبهة الشعبية

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكومة إلى معالجة هذا القرار، بإجراء الإتصالات اللازمة مع القوى السياسية، لتهيئة المناخات اللازمة لإعادة إجراء الإنتخابات وتحديد موعد جديد وسريع من أجل ذلك، بعيدا عن ما وصفته بـ" التسييس المبالغ فيه، والذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى تعطيلها".

الجبهة الديمقراطية
كما طالبت الجبهة الديمقراطية الحكومة بالتشاور والحوار الفوري مع القوى ومؤسسات المجتمع المدني لإزالة العقبات والعراقيل وجدران التعطيل، وإجراء انتخابات للمجالس المحلية متزامنة في الضفة وغزة بأسرع وقت ممكن.

تجمع الشخصيات المستقلة
وقال تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات إنه أرسل رسالة للرئيس محمود عباس طالبه بضرورة تأجيل الانتخابات البلدية حتى يتم التوافق الوطني بإجرائها في قطاع غزة والضفة والقدس بالتزامن.

جبهة النضال الوطني
وبينت جبهة النضال الوطني الفلسطيني إن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد ولا يجوز التفرد بمصيره أو تقسيمه من أي جهة كانت، داعية الكل الفلسطيني إلى نبذ المناكفات السياسية والعودة إلى الشعب ومؤسساته الوطنية في اتخاذ القرارات المصيرية والتي تمس هويته الوطنية.

حركة المبادرة الوطنية
وشدد بيان حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على أنه كان من الممكن معالجة كافة الإشكاليات الخاصة ببعض المواقع دون إلغاء الإنتخابات في قطاع غزة بكامله، وأن الحجج التي قدمت لتبرير القرار غير مقنعة قانونيا مما يؤكد الانطباع بأن دوافعه سياسية.

حزب الشعب
وأكد حزب الشعب الفلسطيني على ضرورة المعالجة الشاملة لأزمة النظام السياسي، بما يضمن إنهاء الإنقسام وإجراء الإنتخابات في جميع الهيئات المحلية الفلسطينية وفق قرار مجلس الوزراء، مؤكدا على أنه ستجري على وجه السرعة مشاورات مع قوى اليسار الفلسطيني وحركة "فتح" وكذلك مع بقية القوى وحركة "حماس"، بما يفضي الى عدم تكريس الإنقسام وضمان إجراء الإنتخابات في الهيئات المحلية الفلسطينية كافة.

اللجنة المركزية لحركة فتح
وطالب محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الحكم المحلي أن يقوم بتعيين بلديات في قطاع غزة بصفته وزيرا في حكومة التوافق الوطني، وأنه صاحب الشأن في هذا الأمر، ومحملا حركة حماس كامل المسؤولية عن تعطيل المسار الديمقراطي عبر تدخلها في الإنتخابات والطعونات غير القانونية التي أقدمت عليها.

حركة حماس
واعتبر د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن قرار محكمة العدل قرارا مسيسا وأكبر دعم للإحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن هذا القرار يشكل هروبا من الإستحقاقات الوطنية ومحاولة لدرء وتفادي الخسارة المتوقعة التي كانت حركة فتح ستمني بها حال إجراء الإنتخابات.

كما قالت حركة حماس إن هذا القرار المستند إلى مرافعة قدمتها النيابة هو دليل إضافي على أن هذه الحكومة تتعامل بعقلية حزبية ومناطقية بعيدا عن الإرادة الوطنية والمجموع الفلسطيني، وهو دليل آخر على أن حركة فتح غير جاهزة للإنتخابات.

تيسير خالد

قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعقيبا على قرار المحكمة في إجراء الإنتخابات في الضفة دون غزة، إن الحكومة تحسن صنعا إذا تريثت ولم تستعجل في اتخاذ القرار بتحديد موعد إجرائها، وفتحت حوارا مع القوى السياسية والمجتمعية لتذليل العقبات، التي تعترضها في وقت متزامن في كل من الضفة وقطاع غزة.

المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني

ودعا المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني الكل الوطني إلى التعقل، وعدم حرف البوصلة والتراجع عن عقد الإنتخابات في الضفة دون غزة والقدس، مطالبا جميع العقلاء أن يتداعوا إلى الجلوس على طاولة حوار ونقاش علني بناء ومسؤول.
وشدد المجلس على ضرورة تجاهل أية خلافات أو حسابات سياسية، والتحدث بواقعية بعيدا عن الأعذار والمبررات، لأن هكذا سلوك سيكون من شأنه أن يكرس انفصالا فلسطينيا تاما، ويقضي على آخر أمل في رؤية الوحدة الفلسطينية من جديد.

قرار محكمة العدل العليا

قررت محكمة العدل العليا اليوم الإثنين، استكمال اجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة الغربية، وتعليق إجرائها في قطاع غزة، لحين إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد إجرائها في غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع".

وعقدت محكمة العدل العليا صباح اليوم، جلسة للنظر في دعوة لإجراء الانتخابات المحلية وبعد مداولات علقت الجلسة لمدة ساعتين قبل أن تعود للإجتماع وتصدر قرارها المتعلق بإجراء الإنتخابات بالضفة وتعليقها بغزة.

وقال المحامي نائل الحوح، الذي رفع القضية مطالباً بتأجيل الانتخابات،" إن ما ذهبت له المحكمة هو أنها قررت تكليف مجلس الوزراء بما تمتلكه من سلطة بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في المادة 291، بالاستمرار في العملية الانتخابية في الضفة الغربية، وبخصوص قطاع غزة قررت تكليف الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن إجرائها هناك".

من جهته، قال نقيب المحامين حسين شبانة، إن قرار المحكمة يؤكد انقطاع الانتخابات في الضفة الغربية لفترة من الزمن ومن ثم سيتم استكمالها.

وأضاف شبانة، إنه على لجنة الانتخابات المركزية أن تباشر باستكمال الاجراءات وإجراء الانتخابات في أي موعد، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، وانقطاع الانتخابات في قطاع غزة إلى أن يصدر قرار اخر من مجلس الوزراء بتحديد الموعد، شريطة أن تكون البيئة صحية كما تضمنه قرار المحكمة.