وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
الحكومة قررت تأجيل الانتخابات نشر بتاريخ: 04/10/2016 ( آخر تحديث: 05/10/2016 الساعة: 09:59 ) الخليل - معا - علمت معا من مصادر مطلعة ان الحكومة وخلال جلستها في الخليل اليوم قررت تأجيل الانتخابات المحلية 4 اشهر في كل محافظات الوطن. واكد د.رامي الحمدالله رئيس الحكومة خلال جلسة الحكومة بالخليل انه والتشاور مع الرئيس محمود عباس قررت الحكومة تأجيل الانتخابات المحلية 4 اشهر على ان يتم توفير البيئة القانونية المناسبة لاجرائها في كل محافظات الوطن بيوم واحد. وقال رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة، إن هذا القرار جاء التزاما من الحكومة في المصلحة العليا لشعبنا، ووحدته، وحرصا على تماسك بنيان مجتمعنا ومستقبله، وانطلاقا من إيماننا بوحدة الوطن. وأضاف أن الانتخابات هي موقف دستوري واستحقاق، وقررنا بالتنسيق مع الرئيس محمود عباس أن يتم إرجائها 4 أشهر، مع توفير البيئة القانونية لذلك، والتأكيد على عدم الاستسلام لواقع الانقسام، والعمل على كافة الصعد لتحقيق ذلك. وكانت قد قررت محكمة العدل العليا يوم الإثنين، استكمال اجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة الغربية، وتعليق إجرائها في قطاع غزة، لحين إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد إجرائها في غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع". وكانت قد اوصت لجنة الانتخابات المركزية الرئيس محمود عباس امس بتأجيل الانتخابات عقل قرار محكمة العدل العليا امس باجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة. وفيما يلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (121): قرر تأجيل إجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن وثمّن القرار السعودي باستمرار إعفاء المنتجات الفلسطينية من الجمارك مجلس الوزراء يهنئ شعبنا بإعلان الخليل مدينة حرفية عالمية لعام 2016 ويرحب بعقد مؤتمر مغتربي محافظة بيت لحم تقدم الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة الخليل بأحر التهاني والتبريكات إلى أهلنا في محافظة الخليل بمناسبة قرار مجلس الحرف العالمي بإعلان مدينة الخليل مدينة حرفية عالمية للعام 2016 لتنضم إلى المدن الحرفية العربية والعالمية، معرباً عن تقديره لوزارة السياحة والآثار ولمحافظة وبلدية الخليل، ولكل من ساهم بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الإنجاز التاريخي لفلسطين ولمحافظة الخليل الذي نحتفل به اليوم، هو خير رد على المخططات الإسرائيلية. وأكد رئيس الوزراء على أن هذا القرار هو وسام على صدر كل حرفي ومبدع في البلدة القديمة وتل الرميدة وشارع الشهداء وكل بقعة في هذه المدينة الخالدة، نرفع رؤوسنا اعتزازاً وافتخاراً بكل واحد منهم، والذين امتشقوا بسواعدهم بيارق الإبداع والتميز من عمق الاستيطان والتهويد ينقشونه بالعرق والدم والدموع لوحات فسيفسائية على الزجاج والخزف والفخار، تحكي ملحمة نضالنا جيلاً بعد جيل، ويحفرون في سفر الإبداع العالمي أروع المخطوطات بعز وكبرياء، لينشروا الفرح الإنساني ويرسخوا ثقافتنا وفنوننا وعمقنا الإبداعي في سماء الكون، ويؤكدون للعالم حتمية انتصار الحق الفلسطيني والإرادة الفلسطينية. وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتقديم كافة أشكال الدعم لترجمة هذا القرار عملياً، لثقتنا بأن أبناء شعبنا في مدينة الخليل الذين صمدوا في وجه كل الممارسات العنصرية التي ترتكبتها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بحقهم، وحصلوا على هذا الإقرار العالمي قادرون على مواجهة التحدي، مشيراً إلى الأهمية التي توليها القيادة الفلسطينية لمدينة الخليل كمركز رئيسٍ للنهوض باقتصادنا الوطني، ودورها في استقطاب السياحة الإسلامية إلى فلسطين، كأحد أجزاء المربع الذهبي السياحي الفلسطيني. وفي هذا السياق، قرر المجلس تشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة لهذا الإعلان برئاسة وزيرة السياحة والآثار، وتخصيص الموازنة اللازمة لوضع خطة عمل والقيام بالنشاطات لاستغلال هذا الحدث العالمي واستقطاب الجهود الدولية لدعم قطاع الصناعات الحرفية في فلسطين. كما قرر المجلس الموافقة على إقامة مجمع للحرف والصناعات التقليدية في الخليل، على مساحة 5 آلاف متر مربع بتكلفة تقديرية بمبلغ مليوني دولار ليحتضن صناعة الزجاج والخزف والفخار ودباغة الجلود والنسيج وغيرها من الحرف والصناعات التقليدية التي تزخر الخليل بها منذ مئات السنين. وصادق المجلس على تفويض بلدية الخليل بإدارة محمية وادي القف/جنوب غرب الخليل، بهدف تنمية إدارة المحميات الطبيعية وحمايتها والحفاظ عليها كأحد العناصر البيئية المكونة للهوية الفلسطينية وتعزيز الوعي العام بمدى أهمية المحافظة عليها، واستخدام أساليب وآليات المجتمع المحلي في إدارة المحميات الطبيعية، وتعزيز النهج التشاركي والمسؤولية المجتمعية والوطنية تجاه حماية البيئة والطبيعة. وقرر المجلس تفريغ عدد من المفتشين للعمل في ما يسمى المنطقة "H2" بمدينة الخليل، وذلك للمساعدة على حفظ الأمن والنظام العام نظراً لخضوعها للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفيها يتركز معظم الخارجين على القانون. وصادق المجلس على مذكرة التفاهم التي أقرتها الحكومة اللبنانية بقيام إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنظيم التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بهدف تحسين الظروف المعيشية لأهلنا في لبنان. وأدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية وحملة الاعتقالات والاستدعاءات التي نفذتها قوات الاحتلال في مدينة القدس بالتزامن مع الأعياد اليهودية، كما استنكر إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين وفتحه أمام المستوطنين فقط طيلة ستة أيام، واستمرار منع الأذان في العديد من الأوقات خاصة آذان المغرب بشكل مستمر ومتزايد وإخضاع المصلين لإجراءات التفتيش العنصرية قبل الوصول إلى الحرم الإبراهيمي. وناقش مجلس الوزراء قرار محكمة العدل العليا بخصوص انتخابات هيئات المجالس المحلية. وأكد المجلس أن قرار الحكومة بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن في يوم واحد هو حق دستوري واستحقاق قانوني، حيث تجري الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد، كل أربع سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء، وإذا تعذر إجراء الانتخاب في يوم واحد، فمن حق مجلس الوزراء إصدار قرار بإجرائها على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وأشار المجلس إلى أن الحكومة وبالتنسيق التام مع رئيس دولة فلسطين، قد اتخذت قرارها بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن في يوم واحد، إيماناً منا بوحدة الوطن، ووحدة الشعب، وحرصاً على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، وأكد المجلس أن الحكومة بالتشاور وبمراجعة الآثار القانونية لهذا الحكم القضائي الذي نجلّه ونحترمه، والذي وضع المسائل القانونية في نصابها الصحيح، فإنها تؤكد على أننا لن نستسلم لواقع الانقسام وما نتج عنه من آثار خطيرة على المصلحة العامة، وسنعمل على تعزيز وحدة الوطن وعمل كا ما يلزم لتحقيق ذلك. والتزاماً من الحكومة بالمصلحة العليا لشعبنا ووحدته، وحرصاً على تماسك بنيان مجتمعنا الفلسطيني ومستقبله، بما يليق بتضحيات شعبنا وشهدائنا الأبرار وأسرانا البواسل، وانطلاقاً من إيمانناً بوحدة الوطن والأرض والشعب، ودولتنا الفلسطينية الواحدة التي لا تقبل القسمة والتقسيم وعاصمتها القدس الشريف، فإنها بالتشاور والتنسيق الكامل مع سيادة الرئيس تقرر تأجيل إجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن لمدة أربعة أشهر، ويتم العمل خلال هذه الفترة على توفير البيئة القانونية والقضائية الملائمة لضمان إجرائها في كافة المجالس المحلية الفلسطينية في يوم واحد. وقرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين لجان لتسيير الأعمال في المجالس المحلية نظراً لاستقالة عدد كبير من رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية بهدف الترشح للانتخابات. إلى ذلك، هنأ المجلس أبناء شعبنا بافتتاح "مصنع إسمنت فلسطين" في محافظة بيت لحم، كخطوة لإرساء أسس اقتصادنا الوطني على طريق تعزيز سيادة الدولة الفلسطينية من خلال توطين صناعة الإسمنت في فلسطين، بإقامة هذا المصنع كأول مصنع إسمنت فلسطيني متكامل لإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي من الإسمنت بجودة عالية، بالإضافة إلى خلق مئات فرص العمل، ضمن سياسة الحكومة للاستثمار في المناطق الريفية والنائية لإعادة إحيائها، ومقدمة للبدء بمشاريع أخرى تعمل على تعزيز الاستثمار ودعم صمود أهلنا في هذه المناطق. ورحب المجلس بعقد مؤتمر مغتربي أبناء محافظة بيت لحم، وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذا المؤتمر في إحياء الروابط بين المغتربين ووطنهم مشيداً بالدور الهام الذي لعبه المغتربون الفلسطينيون، في دعم صمود أبناء شعبنا، ومساهمتهم مع القطاع الخاص المحلي على مدار عقود طويلة ورغم الاحتلال الإسرائيلي ومعيقاته في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود والبقاء على أرضه، كما أكد على الدور البنّاء الذي لعبه أبناء فلسطين المغتربين في بناء مؤسسات الدول التي يقيمون فيها، مرحباً بهم للمساهمة في بناء وتنمية مؤسساتنا الوطنية، كما ساهموا في بناء مؤسسات الدول الأخرى. وأكد رئيس الوزراء على أن فلسطين بحاجة إلى جهود أبنائها المخلصين المتواجدين في كل أنحاء العالم، الذين نرفع رؤوسنا افتخاراً بهم وبصدق الانتماء لأرض فلسطين التي أنجبتهم، لتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، والنهوض باقتصادنا واستكمال بناء المؤسسات القوية والقادرة على تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجده. واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الثقافة حول زيارته إلى كل من مصر والأردن، حيث شاركت فلسطين كضيف شرف في مهرجان الإسكندرية الدولي للسينما، والذي تم من خلاله اعتماد عام 2017 عام القدس في السينما العربية، الأمر الذي يعمل على تفعيل حضور فلسطيني على الساحة الثقافية العربية، كما شاركت فلسطين كضيف شرف في معرض عمان الدولي للكتاب من خلال برنامج ثقافي متنوع ارتكز على ثلاثة محاور هي: القدس، والشباب، والمنفى، تأكيداً على أهمية القدس، ودور الشباب والإبداع الفلسطيني في المنافي المختلفة في صياغة البيان الثقافي الفلسطيني القائم على دعم الإبداع والمبدعين، كما تم تكريم نخبة من المبدعين الفلسطينيين والعرب، تقديراً لدورهم الابداعي المميز. وثمّن المجلس عالياً قرار مجلس الوزراء السعودي باستمرار إعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من الجمارك، معرباً عن تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى رأسها جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في دعم صمود شعبنا ووقوف المملكة الدائم والمتواصل ملكاً وحكومةً وشعباً إلى جانب شعبنا وقضيتنا. ونعى المجلس إلى جماهير شعبنا المناضل الوطني نمر حماد، المستشار السياسي لسيادة الرئيس الذي أمضى حياته في خدمة شعبنا والدفاع عن قضيتنا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم عائلته وشعبنا الفلسطيني جميل الصبر وحسن العزاء. وتقدم المجلس بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة الى أهلنا في بلدة بني نعيم إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة أربعة مواطنين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم وأهالي بني نعيم وكافة أبناء شعبنا في محافظة الخليل الكرام وشعبنا الفلسطيني جميل الصبر وحسن العزاء.

الحكومة قررت تأجيل الانتخابات

نشر بتاريخ: 04/10/2016 ( آخر تحديث: 05/10/2016 الساعة: 09:59 )

الخليل - معا - علمت معا من مصادر مطلعة ان الحكومة وخلال جلستها في الخليل اليوم قررت تأجيل الانتخابات المحلية 4 اشهر في كل محافظات الوطن.

واكد د.رامي الحمدالله رئيس الحكومة خلال جلسة الحكومة بالخليل انه والتشاور مع الرئيس محمود عباس قررت الحكومة تأجيل الانتخابات المحلية 4 اشهر على ان يتم توفير البيئة القانونية المناسبة لاجرائها في كل محافظات الوطن بيوم واحد.

وقال رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة، إن هذا القرار جاء التزاما من الحكومة في المصلحة العليا لشعبنا، ووحدته، وحرصا على تماسك بنيان مجتمعنا ومستقبله، وانطلاقا من إيماننا بوحدة الوطن.
وأضاف أن الانتخابات هي موقف دستوري واستحقاق، وقررنا بالتنسيق مع الرئيس محمود عباس أن يتم إرجائها 4 أشهر، مع توفير البيئة القانونية لذلك، والتأكيد على عدم الاستسلام لواقع الانقسام، والعمل على كافة الصعد لتحقيق ذلك.

وكانت قد قررت محكمة العدل العليا يوم الإثنين، استكمال اجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة الغربية، وتعليق إجرائها في قطاع غزة، لحين إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد إجرائها في غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع".

وكانت قد اوصت لجنة الانتخابات المركزية الرئيس محمود عباس امس بتأجيل الانتخابات عقل قرار محكمة العدل العليا امس باجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة.

وفيما يلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (121):

قرر تأجيل إجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن

وثمّن القرار السعودي باستمرار إعفاء المنتجات الفلسطينية من الجمارك

مجلس الوزراء يهنئ شعبنا بإعلان الخليل مدينة حرفية عالمية لعام 2016

ويرحب بعقد مؤتمر مغتربي محافظة بيت لحم

تقدم الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة الخليل بأحر التهاني والتبريكات إلى أهلنا في محافظة الخليل بمناسبة قرار مجلس الحرف العالمي بإعلان مدينة الخليل مدينة حرفية عالمية للعام 2016 لتنضم إلى المدن الحرفية العربية والعالمية، معرباً عن تقديره لوزارة السياحة والآثار ولمحافظة وبلدية الخليل، ولكل من ساهم بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الإنجاز التاريخي لفلسطين ولمحافظة الخليل الذي نحتفل به اليوم، هو خير رد على المخططات الإسرائيلية. وأكد رئيس الوزراء على أن هذا القرار هو وسام على صدر كل حرفي ومبدع في البلدة القديمة وتل الرميدة وشارع الشهداء وكل بقعة في هذه المدينة الخالدة، نرفع رؤوسنا اعتزازاً وافتخاراً بكل واحد منهم، والذين امتشقوا بسواعدهم بيارق الإبداع والتميز من عمق الاستيطان والتهويد ينقشونه بالعرق والدم والدموع لوحات فسيفسائية على الزجاج والخزف والفخار، تحكي ملحمة نضالنا جيلاً بعد جيل، ويحفرون في سفر الإبداع العالمي أروع المخطوطات بعز وكبرياء، لينشروا الفرح الإنساني ويرسخوا ثقافتنا وفنوننا وعمقنا الإبداعي في سماء الكون، ويؤكدون للعالم حتمية انتصار الحق الفلسطيني والإرادة الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتقديم كافة أشكال الدعم لترجمة هذا القرار عملياً، لثقتنا بأن أبناء شعبنا في مدينة الخليل الذين صمدوا في وجه كل الممارسات العنصرية التي ترتكبتها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بحقهم، وحصلوا على هذا الإقرار العالمي قادرون على مواجهة التحدي، مشيراً إلى الأهمية التي توليها القيادة الفلسطينية لمدينة الخليل كمركز رئيسٍ للنهوض باقتصادنا الوطني، ودورها في استقطاب السياحة الإسلامية إلى فلسطين، كأحد أجزاء المربع الذهبي السياحي الفلسطيني.

وفي هذا السياق، قرر المجلس تشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة لهذا الإعلان برئاسة وزيرة السياحة والآثار، وتخصيص الموازنة اللازمة لوضع خطة عمل والقيام بالنشاطات لاستغلال هذا الحدث العالمي واستقطاب الجهود الدولية لدعم قطاع الصناعات الحرفية في فلسطين.

كما قرر المجلس الموافقة على إقامة مجمع للحرف والصناعات التقليدية في الخليل، على مساحة 5 آلاف متر مربع بتكلفة تقديرية بمبلغ مليوني دولار ليحتضن صناعة الزجاج والخزف والفخار ودباغة الجلود والنسيج وغيرها من الحرف والصناعات التقليدية التي تزخر الخليل بها منذ مئات السنين.

وصادق المجلس على تفويض بلدية الخليل بإدارة محمية وادي القف/جنوب غرب الخليل، بهدف تنمية إدارة المحميات الطبيعية وحمايتها والحفاظ عليها كأحد العناصر البيئية المكونة للهوية الفلسطينية وتعزيز الوعي العام بمدى أهمية المحافظة عليها، واستخدام أساليب وآليات المجتمع المحلي في إدارة المحميات الطبيعية، وتعزيز النهج التشاركي والمسؤولية المجتمعية والوطنية تجاه حماية البيئة والطبيعة.

وقرر المجلس تفريغ عدد من المفتشين للعمل في ما يسمى المنطقة "H2" بمدينة الخليل، وذلك للمساعدة على حفظ الأمن والنظام العام نظراً لخضوعها للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفيها يتركز معظم الخارجين على القانون.

وصادق المجلس على مذكرة التفاهم التي أقرتها الحكومة اللبنانية بقيام إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنظيم التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بهدف تحسين الظروف المعيشية لأهلنا في لبنان.

وأدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية وحملة الاعتقالات والاستدعاءات التي نفذتها قوات الاحتلال في مدينة القدس بالتزامن مع الأعياد اليهودية، كما استنكر إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين وفتحه أمام المستوطنين فقط طيلة ستة أيام، واستمرار منع الأذان في العديد من الأوقات خاصة آذان المغرب بشكل مستمر ومتزايد وإخضاع المصلين لإجراءات التفتيش العنصرية قبل الوصول إلى الحرم الإبراهيمي.

وناقش مجلس الوزراء قرار محكمة العدل العليا بخصوص انتخابات هيئات المجالس المحلية. وأكد المجلس أن قرار الحكومة بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن في يوم واحد هو حق دستوري واستحقاق قانوني، حيث تجري الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد، كل أربع سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء، وإذا تعذر إجراء الانتخاب في يوم واحد، فمن حق مجلس الوزراء إصدار قرار بإجرائها على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وأشار المجلس إلى أن الحكومة وبالتنسيق التام مع رئيس دولة فلسطين، قد اتخذت قرارها بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن في يوم واحد، إيماناً منا بوحدة الوطن، ووحدة الشعب، وحرصاً على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، وأكد المجلس أن الحكومة بالتشاور وبمراجعة الآثار القانونية لهذا الحكم القضائي الذي نجلّه ونحترمه، والذي وضع المسائل القانونية في نصابها الصحيح، فإنها تؤكد على أننا لن نستسلم لواقع الانقسام وما نتج عنه من آثار خطيرة على المصلحة العامة، وسنعمل على تعزيز وحدة الوطن وعمل كا ما يلزم لتحقيق ذلك.

والتزاماً من الحكومة بالمصلحة العليا لشعبنا ووحدته، وحرصاً على تماسك بنيان مجتمعنا الفلسطيني ومستقبله، بما يليق بتضحيات شعبنا وشهدائنا الأبرار وأسرانا البواسل، وانطلاقاً من إيمانناً بوحدة الوطن والأرض والشعب، ودولتنا الفلسطينية الواحدة التي لا تقبل القسمة والتقسيم وعاصمتها القدس الشريف، فإنها بالتشاور والتنسيق الكامل مع سيادة الرئيس تقرر تأجيل إجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن لمدة أربعة أشهر، ويتم العمل خلال هذه الفترة على توفير البيئة القانونية والقضائية الملائمة لضمان إجرائها في كافة المجالس المحلية الفلسطينية في يوم واحد. وقرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين لجان لتسيير الأعمال في المجالس المحلية نظراً لاستقالة عدد كبير من رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية بهدف الترشح للانتخابات.

إلى ذلك، هنأ المجلس أبناء شعبنا بافتتاح "مصنع إسمنت فلسطين" في محافظة بيت لحم، كخطوة لإرساء أسس اقتصادنا الوطني على طريق تعزيز سيادة الدولة الفلسطينية من خلال توطين صناعة الإسمنت في فلسطين، بإقامة هذا المصنع كأول مصنع إسمنت فلسطيني متكامل لإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي من الإسمنت بجودة عالية، بالإضافة إلى خلق مئات فرص العمل، ضمن سياسة الحكومة للاستثمار في المناطق الريفية والنائية لإعادة إحيائها، ومقدمة للبدء بمشاريع أخرى تعمل على تعزيز الاستثمار ودعم صمود أهلنا في هذه المناطق.

ورحب المجلس بعقد مؤتمر مغتربي أبناء محافظة بيت لحم، وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذا المؤتمر في إحياء الروابط بين المغتربين ووطنهم مشيداً بالدور الهام الذي لعبه المغتربون الفلسطينيون، في دعم صمود أبناء شعبنا، ومساهمتهم مع القطاع الخاص المحلي على مدار عقود طويلة ورغم الاحتلال الإسرائيلي ومعيقاته في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود والبقاء على أرضه، كما أكد على الدور البنّاء الذي لعبه أبناء فلسطين المغتربين في بناء مؤسسات الدول التي يقيمون فيها، مرحباً بهم للمساهمة في بناء وتنمية مؤسساتنا الوطنية، كما ساهموا في بناء مؤسسات الدول الأخرى. وأكد رئيس الوزراء على أن فلسطين بحاجة إلى جهود أبنائها المخلصين المتواجدين في كل أنحاء العالم، الذين نرفع رؤوسنا افتخاراً بهم وبصدق الانتماء لأرض فلسطين التي أنجبتهم، لتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، والنهوض باقتصادنا واستكمال بناء المؤسسات القوية والقادرة على تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجده.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الثقافة حول زيارته إلى كل من مصر والأردن، حيث شاركت فلسطين كضيف شرف في مهرجان الإسكندرية الدولي للسينما، والذي تم من خلاله اعتماد عام 2017 عام القدس في السينما العربية، الأمر الذي يعمل على تفعيل حضور فلسطيني على الساحة الثقافية العربية، كما شاركت فلسطين كضيف شرف في معرض عمان الدولي للكتاب من خلال برنامج ثقافي متنوع ارتكز على ثلاثة محاور هي: القدس، والشباب، والمنفى، تأكيداً على أهمية القدس، ودور الشباب والإبداع الفلسطيني في المنافي المختلفة في صياغة البيان الثقافي الفلسطيني القائم على دعم الإبداع والمبدعين، كما تم تكريم نخبة من المبدعين الفلسطينيين والعرب، تقديراً لدورهم الابداعي المميز.

وثمّن المجلس عالياً قرار مجلس الوزراء السعودي باستمرار إعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من الجمارك، معرباً عن تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى رأسها جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في دعم صمود شعبنا ووقوف المملكة الدائم والمتواصل ملكاً وحكومةً وشعباً إلى جانب شعبنا وقضيتنا.

ونعى المجلس إلى جماهير شعبنا المناضل الوطني نمر حماد، المستشار السياسي لسيادة الرئيس الذي أمضى حياته في خدمة شعبنا والدفاع عن قضيتنا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم عائلته وشعبنا الفلسطيني جميل الصبر وحسن العزاء.

وتقدم المجلس بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة الى أهلنا في بلدة بني نعيم إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة أربعة مواطنين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم وأهالي بني نعيم وكافة أبناء شعبنا في محافظة الخليل الكرام وشعبنا الفلسطيني جميل الصبر وحسن العزاء.