النائب العام: يجب عدم اقحام القضاء في التجاذبات السياسية

رام الله - معا - اكدت النيابة العامة بخصوص القرار الصادر عن محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 220/2016 بتاريخ 3/10/2016 والمتضمن بإجراء الإنتخابات في كافة الهيئات المحلية في أرجاء الوطن فيما عدا قطاع غزة.
إن محكمة العدل العليا هي صاحبة الإختصاص الأصيل بالنظر في الطعن المقدم من قبل المستدعيين وفقاً للقوانين السارية في فلسطين ووفقاً للمبادئ القانونية المتعارف عليها محلياً ودولياً، وتؤكد على مبدأ إستقلالية القضاء وسيادة القانون والبعد به عن كافة التجاذبات السياسية ودعوة الجميع الى إحترام قرار محكمة العدل العليا وكافة قرارات المحاكم كونها قرارات قضائية وليست قرارات سياسية.
وأنه فيما يتعلق بالتعليق على القرارات القضائية فإنه له إصوله وضوابطه وإن إنتقاد القرارات القضائية والتعليق عليها بشكل غير مهني يشكل فعل يستوجب العقاب عليها قانوناً.
واكدت النيابة العامة على وجوب إحترام دولة القانون والمؤسسات واستقلالية السلطة القضاية بشكل خاص.