وضع حجر الاساس لمشروع مبنى محكمة ونيابة دورا/ الخليل
نشر بتاريخ: 04/10/2016 ( آخر تحديث: 04/10/2016 الساعة: 16:10 )
رام الله- معا - افتتح النائب العام المستشار د. أحمد براك اليوم الثلاثاء احتفالية وضع حجر الاساس في موقع مشروع مبنى محكمة ونيابة دورا/ الخليل، الى جانب رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار سامي الصرصور، وبحضور كل من وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندس فايق الديك، ومحافظ محافظة الخليل كامل حميد، ورئيس بلدية دورا حامد نمورة، وممثل عن الاتحاد الاوروبي السيدة اليساندرا ايفزار، وبمشاركة عدد من رؤساء النيابة العامة من مختلف المحافظات.
وفي كلمة الافتتاح عبر النائب العام د. احمد براك عن سعادته بوضع حجر الأساس لمبنى محكمة ونيابة دورا، هذا المبنى البالغة مساحته حوالي (5,663) متر مربع يلبي الاحتياج الحالي والمستقبلي للمحكمة والنيابة العامة على حد سواء بميزانية بلغت حوالي (أربع ملايين ومائتين واثنين وستين ألف وخمسماية وخمسة وتسعين يورو)، وأن إنشاء مباني المحاكم والنيابات الجديدة وتوسعة المحاكم والنيابات القائمة المملوكة لمجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، من الأهداف الإستراتيجية للنيابة العامة ومجلس القضاء على حد سواء، وذلك لتوفير بيئة التقاضي اللائقة للمتقاضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، وفقاً للمعايير الدولية المستجيبة لحقوق الإنسان.
كما أن إنشاء المباني الجديدة المملوكة للنيابة العامة والمجلس، يخدم سياسة ترشيد الإنفاق التي تتبعها النيابة العامة من خلال التخلص من المباني المستأجرة التي تكلف خزينة الدولة مئات آلاف الدولارات سنوياً، هذا فضلاً على أنها غير مستجيبة للمعايير الدولية اللازمة لمباني المحاكم والنيابات مهما حاولنا موائمتها لذلك، كونها بالأساس مباني سكنية.
وأضاف د. احمد براك" إن مشروع بناء المحاكم والنيابات الممول من الاتحاد الأوربي والبالغة منحته حوالي (20) مليون يورو والذي شمل (توسعة محكمة ونيابة جنين، وإنشاء محكمة ونيابة جديدة في قلقيلية والتي سنفتتحها قرباً بإذن الله والتي تعمل حالياً، وإنشاء محكمة ونيابة في سلفيت والتي من المتوقع أن يتم استلامها قريبا جدا أيضا)، يَصُبُ بشكل مباشر في تحقيق أهداف النيابة العامة، كما أن المواطن (المتقاضي) سيلمس آثار هذه المنحة مباشرةً من خلال تمتعه ببيئة التقاضي اللائقة به والمجهزة وفقاً للمعايير الدولية المستجيبة لحقوق الإنسان".
وأكد النائب العام على أن مشروع بناء المحاكم والنيابات المشترك، خير مثال على الدور التكاملي ما بين السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المالية والتخطيط ووزارة الأشغال العامة والإسكان من طرف والسلطة القضائية، ممثلة بمجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة من الطرف الآخر، وأن النيابة العامة تسعى إلى تعزيز هذا الدور التكاملي في مختلف المناسبات.
وإيماناً من النيابة العامة بضرورة المحافظة على المباني الجديدة والمباني الحالية للنيابة العامة، تم انشاء لجنة على الصعيد الداخلي تعنى بإدارة المرافق في النيابة العامة لتتابع مشاريع البنية التحتية بشكل عام، وموضوع صيانة المباني بعد استلامها والمحافظة على استدامتها، لتكون رديفاً للجنة إدارة المرافق في مجلس القضاء الأعلى في إدارة مباني المحاكم والنيابات المشتركة بين الطرفين، وسيتم عكس هذه اللجنة باختصاصات ومهام محددة على شكل وحدة على الهيكل التنظيمي للنيابة العامة الجاري العمل على تعديله وتطويره حالياً، مضيفا" إننا ندرك بأن إنشاء المحاكم والنيابات يتطلب القدرة على تشغيلها وصيانتها، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لها، ولهذا الأمر نحن شكلنا لجنة لإدارة المرافق في النيابة العامة ونتواصل حالياً مع مدير مشروع التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى للاستفادة من خبرات الخبراء على المشروع، في مجال إدارة المرافق.
وفي كلمة الافتتاح عبر النائب العام د. احمد براك عن سعادته بوضع حجر الأساس لمبنى محكمة ونيابة دورا، هذا المبنى البالغة مساحته حوالي (5,663) متر مربع يلبي الاحتياج الحالي والمستقبلي للمحكمة والنيابة العامة على حد سواء بميزانية بلغت حوالي (أربع ملايين ومائتين واثنين وستين ألف وخمسماية وخمسة وتسعين يورو)، وأن إنشاء مباني المحاكم والنيابات الجديدة وتوسعة المحاكم والنيابات القائمة المملوكة لمجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، من الأهداف الإستراتيجية للنيابة العامة ومجلس القضاء على حد سواء، وذلك لتوفير بيئة التقاضي اللائقة للمتقاضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، وفقاً للمعايير الدولية المستجيبة لحقوق الإنسان.
كما أن إنشاء المباني الجديدة المملوكة للنيابة العامة والمجلس، يخدم سياسة ترشيد الإنفاق التي تتبعها النيابة العامة من خلال التخلص من المباني المستأجرة التي تكلف خزينة الدولة مئات آلاف الدولارات سنوياً، هذا فضلاً على أنها غير مستجيبة للمعايير الدولية اللازمة لمباني المحاكم والنيابات مهما حاولنا موائمتها لذلك، كونها بالأساس مباني سكنية.
وأضاف د. احمد براك" إن مشروع بناء المحاكم والنيابات الممول من الاتحاد الأوربي والبالغة منحته حوالي (20) مليون يورو والذي شمل (توسعة محكمة ونيابة جنين، وإنشاء محكمة ونيابة جديدة في قلقيلية والتي سنفتتحها قرباً بإذن الله والتي تعمل حالياً، وإنشاء محكمة ونيابة في سلفيت والتي من المتوقع أن يتم استلامها قريبا جدا أيضا)، يَصُبُ بشكل مباشر في تحقيق أهداف النيابة العامة، كما أن المواطن (المتقاضي) سيلمس آثار هذه المنحة مباشرةً من خلال تمتعه ببيئة التقاضي اللائقة به والمجهزة وفقاً للمعايير الدولية المستجيبة لحقوق الإنسان".
وأكد النائب العام على أن مشروع بناء المحاكم والنيابات المشترك، خير مثال على الدور التكاملي ما بين السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المالية والتخطيط ووزارة الأشغال العامة والإسكان من طرف والسلطة القضائية، ممثلة بمجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة من الطرف الآخر، وأن النيابة العامة تسعى إلى تعزيز هذا الدور التكاملي في مختلف المناسبات.
وإيماناً من النيابة العامة بضرورة المحافظة على المباني الجديدة والمباني الحالية للنيابة العامة، تم انشاء لجنة على الصعيد الداخلي تعنى بإدارة المرافق في النيابة العامة لتتابع مشاريع البنية التحتية بشكل عام، وموضوع صيانة المباني بعد استلامها والمحافظة على استدامتها، لتكون رديفاً للجنة إدارة المرافق في مجلس القضاء الأعلى في إدارة مباني المحاكم والنيابات المشتركة بين الطرفين، وسيتم عكس هذه اللجنة باختصاصات ومهام محددة على شكل وحدة على الهيكل التنظيمي للنيابة العامة الجاري العمل على تعديله وتطويره حالياً، مضيفا" إننا ندرك بأن إنشاء المحاكم والنيابات يتطلب القدرة على تشغيلها وصيانتها، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لها، ولهذا الأمر نحن شكلنا لجنة لإدارة المرافق في النيابة العامة ونتواصل حالياً مع مدير مشروع التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى للاستفادة من خبرات الخبراء على المشروع، في مجال إدارة المرافق.
وبهذا الصدد اقترحت النيابة العامة مذكرة تعاون على معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى لتنظم كل الأمور المشتركة بين الطرفين في مباني المحاكم والنيابات، على قاعدة المسؤولية والتشاركية، بحيث تكون مسؤولية تنفيذ هذه المذكرة على عاتق لجنة إدارة المرافق المشتركة بين الجانبين.
وفي ختام كلمته تقدم النائب العام المستشار د. أحمد براك بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى الاتحاد الأوربي على دعمه السخي ومنحته التي خصصها لإنشاء مباني المحاكم والنيابات في فلسطين، واستجابته لتزويد مباني المحاكم والنيابات على المشروع الاوروبي الجديدة بالأثاث والتجهيزات اللازمة لتشغيلها، وندعوه إلى زيادة الدعم المخصص لمشاريع البنية التحتية لصالح مجلس القضاء والنيابة العامة، حتى نستطيع إنشاء محاكم ونيابات في كل محافظات الوطن، وكذلك قدم شكره لكل المانحين الذين يقدمون الدعم سواء إلى النيابة العامة أو إلى مجلس القضاء الأعلى في مجال بناء النيابات والمحاكم، ووزارة المالية والتخطيط ووزارة الاشغال العامة والاسكان ومحافظة الخليل وبلدية دورا على الدعم الذي يقدمونه في مجال انجاح هذا المشروع.
وفي ختام كلمته تقدم النائب العام المستشار د. أحمد براك بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى الاتحاد الأوربي على دعمه السخي ومنحته التي خصصها لإنشاء مباني المحاكم والنيابات في فلسطين، واستجابته لتزويد مباني المحاكم والنيابات على المشروع الاوروبي الجديدة بالأثاث والتجهيزات اللازمة لتشغيلها، وندعوه إلى زيادة الدعم المخصص لمشاريع البنية التحتية لصالح مجلس القضاء والنيابة العامة، حتى نستطيع إنشاء محاكم ونيابات في كل محافظات الوطن، وكذلك قدم شكره لكل المانحين الذين يقدمون الدعم سواء إلى النيابة العامة أو إلى مجلس القضاء الأعلى في مجال بناء النيابات والمحاكم، ووزارة المالية والتخطيط ووزارة الاشغال العامة والاسكان ومحافظة الخليل وبلدية دورا على الدعم الذي يقدمونه في مجال انجاح هذا المشروع.