السلطة والاتحاد الأوروبي يضعان حجر الأساس لمبنى محكمة دورا
الخليل -معا- وضعت اليوم السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي حجر الأساس لمبنى المحكمة الجديدة في بلدة دورا في الخليل. سيخدم المبنى الجديد، والذي تبلغ مساحته 5000 متر مربع، آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في دورا والبلدات المجاورة.
وشاركت في الاحتفال مسؤولة التعاون في الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ووزير المالية والتخطيط ووزير الأشغال العامة والنائب العام.
ويعتبر هذا المشروع جزء من برنامج شمولي ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع العدالة الفلسطيني. وسيعمل هذا الدعم على تحسين جودة الخدمات القضائية وتعزيز بيئة العمل للقضاة والمحاميين الفلسطينيين من أجل خدمة المواطنين الفلسطينيين بشكل أفضل. ويتضمن البرنامج أيضا مشاريع تعزز إقامة آليات وطنية مستدامة للمساعدة القانونية والإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات لمجلس القضاء الأعلى والتثقيف القانوني عبر نقابة المحاميين الفلسطينيين ومعهد القضاء الفلسطيني والجامعات الفلسطينية، بالإضافة إلى توفير الأثاث والمعدات لأربعة محاكم.
وقالت مسؤولة التعاون في الاتحاد الأوروبي أليساندرا فييزير إن سيادة القانون والديمقراطية لهي اللبنات الأساسية للاتحاد الأوروبي وبما أن القضاء المستقل هو عقيدة الأنظمة الديمقراطية، يوجد هناك دلائل متزايدة على أن العدالة النزيهة والفعالة تدعم التنمية الاقتصادية والازدهار. إن عمل الاتحاد الأوروبي مع قطاع العدالة في فلسطين هو جزء من الدعم لصالح تطوير دولة فلسطينية مستقبلية مبنية على أساس الديمقراطية والشفافية والمسائلة في إطار الرؤية الأوسع ألا وهي حل الدولتين.
واضافت خلال الاحتفال: "إن سيادة القانون والديمقراطية لهي اللبنات الأساسية للاتحاد الأوروبي. وبما أن القضاء المستقل هو عقيدة الأنظمة الديمقراطية، فقد وجدت دلائل متزايدة على أن العدالة النزيهة والفعالة عناصر داعمة وفاعلة تجاه التنمية الاقتصادية والازدهار. في فلسطين، الدعم لصالح قطاع العدالة يأتي مكملا لرؤيتنا فيما يتعلق بحل الدولتين ويدعم بناء دولة فلسطينية مستقبلية على أساس الديمقراطية والشفافية والمسائلة. وقد استثمر الاتحاد الأوروبي حتى الآن مبلغ وقدره 28 مليون يورو في قطاع العدالة من اجل تحسين جودة خدمات القطاع الموفرة إلى الشعب الفلسطيني".
بالإضافة إلى مبنى المحكمة الجديد في دورا، دعم الاتحاد الأوروبي بناء وتوفير معدات في مباني المحاكم الجديدة في قلقيلية وسلفيت وتوسيع مبنى المحكمة في جنين. وقد تم تصميم مباني المحاكم الجديدة طبقا للمعايير الدولية من اجل توفير البنية التحتية الضرورية لتسهيل ودعم قطاع العدالة.
والى جانب البنية التحتية، يدعم الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية في مجال المساعدة القانونية والشؤون القضائية والإدارة الكلية لقطاع العدالة. ويدعم الاتحاد الأوروبي أيضا تطوير نظام التثقيف القانوني عبر معهد القضاء الفلسطيني ونقابة المحاميين والجامعات الفلسطينية. وقد تم تطوير برنامج شهادة الماجستير في الدراسات القانونية العليا في كافة الجامعات الفلسطينية بدعم من الاتحاد الأوروبي.