فلسطين تشارك بالمؤتمر الوزاري حول الحوكمة والتنافسية
نشر بتاريخ: 04/10/2016 ( آخر تحديث: 05/10/2016 الساعة: 01:38 )
بيت لحم -معا- تشارك دولة فلسطين في المؤتمر الوزاري حول الحوكمة والتنافسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي افتتح أعماله اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، في تونس العاصمة.
ويمثل فلسطين، وزير الاقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، والسفير المعتمد لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سلمان الهرفي، بحضور عدد من الوزراء التونسيين وممثلي الدول العربية المشاركة في المؤتمر, وسفير دولة فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم.
ويناقش المؤتمر عددا من القضايا المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والاستثمار، في إطار عدد من الإصلاحات لزيادة الانفتاح الاقتصادي والتنوع والجودة والمؤسسية, بالإضافة إلى الضائقة الاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص وارتفاع معدل الفقر والاقتصادات الأكثر ضعفا، وانعدام فرص العمل والدعوة لاستجابة الدول في المنطقة بشكل عاجل، والتنسيق لإعادة إرساء الاستقرار ووضع الأسس لاعتماد نموذج تنمية مستدامة.
وقالت الوزيرة عودة، لـ"وفا"، إن مشاركة فلسطين في المؤتمر هامة جدا ومتميزة، مضيفة أنه تم استعراض التجربة الفلسطينية بخصوص تشجيع الاستثمار وإزالة العقبات والمعيقات التي تعترض تنمية الاستثمار في فلسطين, خاصة المعيقات التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت أن هناك العديد من الفرص المتوفرة في فلسطين تجاه الاستثمارات الخارجية من أجل تنمية الاقتصاد الفلسطيني, وأن هناك العديد من التجارب الناجحة استثماريا في فلسطين، سواء من مستثمرين أجانب أو فلسطينيين.
وأشارت إلى أن عضوية الهيئة الرقابية على سوق رأس المال في فلسطين في منظمة "الاياتا" العالمية تعطي الأمان المستمر للمستثمرين، في إطار عملية منظمة بقوانين وأنظمة فلسطينية ترقى إلى المستوى العالمي.
من جهته، قال أبو زيد، لـ"وفا"، إن دعوة فلسطين لمثل هذه المؤتمرات يأتي نتيجة للإنجازات التي اتخذتها دولة فلسطين خلال السنوات الأخيرة في مجال الإدارة العامة والخدمة المعرفية، وحظيت باهتمام وتقدير عربي ودولي, خاصة من المنظمة العالمية للتعاون والتنمية الاقتصادية التي تزود معظم دول العالم بالخبرة في مجالات مختلفة.
وبين أبو زيد أنه قدم للمؤتمر عرضا شاملا حول مفهوم الحوكمة وأهميتها بالنسبة للدول التي تواجه أزمات, وكيف يمكن لهذه الدول استخدام مناهج الحكم الرشيد باعتباره الإدارة الأقوى في معالجة ما يواجهها من تحديات.
وأوضح أن الحوكمة ومقتضياتها المختلفة تضم مجموعة من المبادئ والقيم مثل العدالة، والشفافية، والنزاهة، وتكافؤ الفرص في توزيع الموارد المالية, وتوظيف أنجع للموارد البشرية بهدف تمكين هذه الدول من الإدارة المثلى لمواردها المادية والبشرية، من خلال تطبيقها في الممارسات الإدارية الفضلى.
ويمثل فلسطين، وزير الاقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، والسفير المعتمد لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سلمان الهرفي، بحضور عدد من الوزراء التونسيين وممثلي الدول العربية المشاركة في المؤتمر, وسفير دولة فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم.
ويناقش المؤتمر عددا من القضايا المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والاستثمار، في إطار عدد من الإصلاحات لزيادة الانفتاح الاقتصادي والتنوع والجودة والمؤسسية, بالإضافة إلى الضائقة الاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص وارتفاع معدل الفقر والاقتصادات الأكثر ضعفا، وانعدام فرص العمل والدعوة لاستجابة الدول في المنطقة بشكل عاجل، والتنسيق لإعادة إرساء الاستقرار ووضع الأسس لاعتماد نموذج تنمية مستدامة.
وقالت الوزيرة عودة، لـ"وفا"، إن مشاركة فلسطين في المؤتمر هامة جدا ومتميزة، مضيفة أنه تم استعراض التجربة الفلسطينية بخصوص تشجيع الاستثمار وإزالة العقبات والمعيقات التي تعترض تنمية الاستثمار في فلسطين, خاصة المعيقات التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت أن هناك العديد من الفرص المتوفرة في فلسطين تجاه الاستثمارات الخارجية من أجل تنمية الاقتصاد الفلسطيني, وأن هناك العديد من التجارب الناجحة استثماريا في فلسطين، سواء من مستثمرين أجانب أو فلسطينيين.
وأشارت إلى أن عضوية الهيئة الرقابية على سوق رأس المال في فلسطين في منظمة "الاياتا" العالمية تعطي الأمان المستمر للمستثمرين، في إطار عملية منظمة بقوانين وأنظمة فلسطينية ترقى إلى المستوى العالمي.
من جهته، قال أبو زيد، لـ"وفا"، إن دعوة فلسطين لمثل هذه المؤتمرات يأتي نتيجة للإنجازات التي اتخذتها دولة فلسطين خلال السنوات الأخيرة في مجال الإدارة العامة والخدمة المعرفية، وحظيت باهتمام وتقدير عربي ودولي, خاصة من المنظمة العالمية للتعاون والتنمية الاقتصادية التي تزود معظم دول العالم بالخبرة في مجالات مختلفة.
وبين أبو زيد أنه قدم للمؤتمر عرضا شاملا حول مفهوم الحوكمة وأهميتها بالنسبة للدول التي تواجه أزمات, وكيف يمكن لهذه الدول استخدام مناهج الحكم الرشيد باعتباره الإدارة الأقوى في معالجة ما يواجهها من تحديات.
وأوضح أن الحوكمة ومقتضياتها المختلفة تضم مجموعة من المبادئ والقيم مثل العدالة، والشفافية، والنزاهة، وتكافؤ الفرص في توزيع الموارد المالية, وتوظيف أنجع للموارد البشرية بهدف تمكين هذه الدول من الإدارة المثلى لمواردها المادية والبشرية، من خلال تطبيقها في الممارسات الإدارية الفضلى.