لجنة الانتخابات توضح آلية استرداد رسوم الترشح
نشر بتاريخ: 05/10/2016 ( آخر تحديث: 05/10/2016 الساعة: 18:17 )
رام الله - معا - أعلنت لجنة الانتخابات، اليوم الأربعاء، آلية استرداد رسوم الترشح في أعقاب تأجيل الانتخابات المحلية لـ4 أشهر في كافة المحافظات، بناء على قرار مجلس الوزراء.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أنها ستقوم بإعادة رسوم الترشح للقوائم، والمرشحين، وقيمتها 1000 دينار أردني، وفق الإجراءات التالية:
-القوائم الحزبية: تزويد اللجنة بكتاب من الشخص المودع لرسوم الترشح، يفوِض بموجبه المفوَض المالي للحزب باستلام المبالغ المدفوعة لتقوم اللجنة بسدادها للحزب بشكل مركزي.
- القوائم الائتلافية أو المستقلة: يطلب من كل مواطن أودع مبلغ نقدي كرسوم ترشح لقائمة ائتلافية أو مستقلة مراجعة مكتب لجنة الانتخابات في المحافظة التي يتبع لها اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 9 تشرين أول، وتعبئة نموذج الاسترداد في مكتب الدائرة مرفقاً بصورة الهوية الشخصية، حيث ستقوم اللجنة في أعقاب ذلك بإصدار شيكات أو حوالات بنكية للمستفيدين بقيمة المبلغ المدفوع.
من جهة أخرى، أوضحت اللجنة أنه وبخصوص الاستفسارات التي ترد حول سريان مفعول الاستقالات التي قُدمت بغرض الترشح، فإن جهة الاختصاص للإجابة على هذه الاستفسارات هي المؤسسات التي يتبع لها المستقيل، وهي وزارة الحكم المحلي للمستقيلين من الهيئات المحلية، أو المؤسسة الأمنية الذي يتبع له المستقيل، حيث يعتبر هذا الأمر خارج اختصاص اللجنة.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أنها ستقوم بإعادة رسوم الترشح للقوائم، والمرشحين، وقيمتها 1000 دينار أردني، وفق الإجراءات التالية:
-القوائم الحزبية: تزويد اللجنة بكتاب من الشخص المودع لرسوم الترشح، يفوِض بموجبه المفوَض المالي للحزب باستلام المبالغ المدفوعة لتقوم اللجنة بسدادها للحزب بشكل مركزي.
- القوائم الائتلافية أو المستقلة: يطلب من كل مواطن أودع مبلغ نقدي كرسوم ترشح لقائمة ائتلافية أو مستقلة مراجعة مكتب لجنة الانتخابات في المحافظة التي يتبع لها اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 9 تشرين أول، وتعبئة نموذج الاسترداد في مكتب الدائرة مرفقاً بصورة الهوية الشخصية، حيث ستقوم اللجنة في أعقاب ذلك بإصدار شيكات أو حوالات بنكية للمستفيدين بقيمة المبلغ المدفوع.
من جهة أخرى، أوضحت اللجنة أنه وبخصوص الاستفسارات التي ترد حول سريان مفعول الاستقالات التي قُدمت بغرض الترشح، فإن جهة الاختصاص للإجابة على هذه الاستفسارات هي المؤسسات التي يتبع لها المستقيل، وهي وزارة الحكم المحلي للمستقيلين من الهيئات المحلية، أو المؤسسة الأمنية الذي يتبع له المستقيل، حيث يعتبر هذا الأمر خارج اختصاص اللجنة.