وزارة العمل: امتثال بعض المعلمين لدعوات الاضراب يهدد مستقبلم المهني

رام الله - معا -قال وزارة العمل، اليوم الأحد، ان امتثال بعض المعلمين لما وصفته "الدعوات غير القانونية" لإضراب المعلمين، سيهدد مستقبلهم الوظيفي ومستقبل أسرهم، لا سيما أن علاقة الموظف العام بالوظيفة العمومية تتطلب منه تغليب مصلحة العمل الوظيفي والانتماء له، على أية مصالح شخصية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة العمل، قالت فيه: من منطلق تغليب المصلحة العامة ومصلحة قطاع التعليم وحق التعليم الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية والتزمت بها الحكومة الفلسطينية، وتأكيدا على الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني في الحق في التنظيم النقابي والحق في الإضراب في إطار القانون؛ فإننا نود التأكيد والتنبيه على ما يلي:

وأكدت الوزارة أن قطاع التعليم هو واحد من أهم القطاعات الحيوية للشعب الفلسطيني، ولن تترك الحكومة مصير هذا القطاع في أيدي مجموعة من المعلمين الذين أفرغوا العمل النقابي من أهدافه النبيلة ومضمونه المطلبي والقانوني.

واعتبرت الوزارة ان استمرار الدعوات لخوض إضرابات غير قانونية في قطاع التعليم من شانه إرباك مسيرة ومستقبل العملية التعليمية، والإضرار بمصالح أبنائنا وتهديد مستقبلهم.

وحذر وزارة العمل باسم الحكومة من عواقب الاستمرار في الأعمال والتصرفات غير القانونية وتؤكد على شروعها في ملاحقة المعلمين المحرضين والمضربين ومساءلتهم وفق أحكام قانون الخدمة المدنية وتعديلاته وإخضاعهم للجزاءات التأديبية وفق الأصول.

وناشدت الوزارة العاملين في قطاع التعليم الامتثال للمصالح العليا للوطن، والانتماء للوظيفة العمومية ومتطلباتها، حفاظا على مستقبل الطلبة، ومستقبل قطاع التعليم في فلسطين.