ائتلاف أمان يثمن قرار الحكومة بمنع ازدواجية الوظيفة
نشر بتاريخ: 10/10/2016 ( آخر تحديث: 10/10/2016 الساعة: 14:57 )
رام الله- معا- ثمّن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، على لسان مديره التنفيذي مجدي أبو زيد، اليوم الإثنين، قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن منع الموظفين من العمل خارج إطار الوظيفة، والذي يأتي في إطار عملية الاصلاح في الوظيفة العامة.
وأشار الى أن ائتلاف أمان أوصى في تقرير له حول مجالات الترشيد والتقشف في الانفاق الحكومي والذي أعده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، بتسوية أوضاع الموظفين الذين لا زالوا يمارسون وظائف خاصة أخرى إلى جانب وظائفهم الحكومية.
وذكر أن على الحكومة الاستمرار في نهج الإصلاح واتخاذ كل ما يلزم من قرارات جدية واعتماد سياسات قاسية لإدارة الموارد والمصادر المحدودة للشعب الفلسطيني، وضمان توزيعها بأكبر شكل ممكن من العدالة، بحيث توفر قاعدة خدمات حديثة ومميزة، تعزز من صمود المواطنين على ارضهم، وتزيد من ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
ويشمل القرار الذي صادق عليه المجلس خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 27/9/2016، كلا من الموظفين المدنيين والعسكريين، وجاء في نص القرار "تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة ابتداء من تاريخ 1/1/2017.
ونص القرار على تكليف رؤساء الدوائر الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذا القرار.
وقال أبو زيد، إن هذا القرار ينسجم مع توصيات ائتلاف أمان المتكررة بهذا الخصوص، والواردة في عدد من التقارير والأبحاث التي أعدها سابقاً.
وأشار الى أن ائتلاف أمان أوصى في تقرير له حول مجالات الترشيد والتقشف في الانفاق الحكومي والذي أعده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، بتسوية أوضاع الموظفين الذين لا زالوا يمارسون وظائف خاصة أخرى إلى جانب وظائفهم الحكومية.
ولفت أبو زيد إلى أن هذه التسوية قد تتطلب إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين إن تعذر تصويب أوضاعهم وفق القانون، مع التأكيد على أن العدل يقتضي تطبيق هذا القرار على جميع الموظفين بدءاً بالفئات العليا.
وذكر أن على الحكومة الاستمرار في نهج الإصلاح واتخاذ كل ما يلزم من قرارات جدية واعتماد سياسات قاسية لإدارة الموارد والمصادر المحدودة للشعب الفلسطيني، وضمان توزيعها بأكبر شكل ممكن من العدالة، بحيث توفر قاعدة خدمات حديثة ومميزة، تعزز من صمود المواطنين على ارضهم، وتزيد من ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
ويشمل القرار الذي صادق عليه المجلس خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 27/9/2016، كلا من الموظفين المدنيين والعسكريين، وجاء في نص القرار "تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة ابتداء من تاريخ 1/1/2017.
ونص القرار على تكليف رؤساء الدوائر الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذا القرار.