مريضات سرطان الثدي في غزة يحملن الاحتلال مسؤولية تدهور صحتهن
نشر بتاريخ: 10/10/2016 ( آخر تحديث: 10/10/2016 الساعة: 18:31 )
غزة- معا- حملت مريضات سرطان الثدي الاحتلال المسؤولية الأولى عن تدهور حياة المئات من المرضى نتيجة سياسية الرفض والمماطلة بإصدار التصاريح اللازمة لعلاجهم خارج القطاع.
وقالت المريضة نوال سلوم خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز صحة المرأة التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر، إن سياسية المنع والمماطلة والإبتزاز التي يمارسها الإحتلال انتهاك واضح للحق في الحياة ولحق الإنسان في تلقى العلاج المناسب، أن منع المرضى من السفر للعلاج يعتبر عقابا جماعيا للسكان المدنيين في قطاع غزة، وانتهاكا واضح لنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأشارت إلى أن آخر التقارير والإحصائيات الموثقة من المركز القومي لرصد الأورام في وحدة نظم المعلومات الصحية بقطاع غزة قالت إن عدد حالات سرطان الثدي المسجلة 1283 حالة بنسبة 18% من إجمالي مرضى السرطان، وأن معدل الإنتشار 78 امرأة مقابل كل 100 ألف امرأة في غزة من إجمالي السكان وبنسبة 31.3% من بين حالات الإناث.
ويعد سرطان الثدي في المرتبة الأولى بين السرطانات المؤدية للوفاة عند الإناث في فلسطين وبنسبة 24.4% من تلك الوفيات، وفي عام 2014 سجلت وزارة الصحة 260 حالة سرطان ثدي جديدة توفي منها 69 مصابة.
وقالت:" أمام هذه الارقام الخطيرة وقفت، وما زالت المعابر وظروف الحصار المستمر منذ عشر سنوات عائقا امام تلقى مريضات سرطان الثدي الدواء والعلاج بالخارج، وزادت حدتها ومرارتها خلال الحروب الثلاثة التي شهدها القطاع، وفي عام 2015 تقدمت 748 مصابة بسرطان الثدي بتصاريح سفر لمشافي القدس والضفة لتلقي العلاج لكن 293 مصابة تأخرت تحويلات علاجهن، و74 تم رفضهن أمنيا من الجانب الاسرائيلي، و219 مصابة قوبلت طلباتهن بالإهمال أو عدم الرد من الجانب الاسرائيلي.
وفي العام الحالي، تقدمت 548 مصابة بسرطان الثدي بتصاريح سفر لمشافي القدس والضفة لتلقي العلاج، ولم يتم الموافقة على 287 طلب، وفي المقابل تم رفض طلب 125 امرأة وفق المريضة سلوم.
وطالبت مريضات سرطان الثدي المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الانسانية والاخلاقية والقانونية من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين وخاصة المرضي، والعمل الفوري على إنهاء الحصار الذي يمثل شكلا من أفظع أشكال العقاب الجماعي.
كما طالبت مدير مركز صحة المرأة فريال ثابت خلال كلمتها بالمؤتمر بتوفير أبسط الحقوق الانسانية في هذا القطاع المحاصر الذي لا تتوفر فيه الأجهزة اللازمة لعلاج مرض سرطان، في حين تتعرض المريضات للعقاب يوميا على المعابر وخاصة معبر ايرز.
وأضافت ثابت أنه بعد أن تتلقى المريضات عدة جلسات علاج كيمياوي لا يستطعن السفر بعدها والخروج لاستكمال علاجهن، عوضا عن تعرضهن للإهانة بكرامتها أو بوطنيتها.
وحملت الإحتلال كامل المسؤولية عن وضع المريضات، مضيفة أن علاجهن الإشعاعي لا يتوفر بقطاع غزة، ومنع الإحتلال لهن من السفر يحكم عليهن بفقدانهن الحياة، وإما أن تتوفر خدمات متطورة وبجودة مقبولة أو السماح لهن بالسفر للعلاج.
وبينت أن هذا المؤتمر جزء من حملة إعلامية وتوعوية وحقوقية وصحية ينظمها مركز صحة المرأة، وتستهدف مناصرة حقوق مريضات سرطان الثدي بالدواء والعلاج بالخارج ،ضمن فعاليات شهر اكتوبر الوردي.
وقالت المريضة نوال سلوم خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز صحة المرأة التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر، إن سياسية المنع والمماطلة والإبتزاز التي يمارسها الإحتلال انتهاك واضح للحق في الحياة ولحق الإنسان في تلقى العلاج المناسب، أن منع المرضى من السفر للعلاج يعتبر عقابا جماعيا للسكان المدنيين في قطاع غزة، وانتهاكا واضح لنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأشارت إلى أن آخر التقارير والإحصائيات الموثقة من المركز القومي لرصد الأورام في وحدة نظم المعلومات الصحية بقطاع غزة قالت إن عدد حالات سرطان الثدي المسجلة 1283 حالة بنسبة 18% من إجمالي مرضى السرطان، وأن معدل الإنتشار 78 امرأة مقابل كل 100 ألف امرأة في غزة من إجمالي السكان وبنسبة 31.3% من بين حالات الإناث.
ويعد سرطان الثدي في المرتبة الأولى بين السرطانات المؤدية للوفاة عند الإناث في فلسطين وبنسبة 24.4% من تلك الوفيات، وفي عام 2014 سجلت وزارة الصحة 260 حالة سرطان ثدي جديدة توفي منها 69 مصابة.
وقالت:" أمام هذه الارقام الخطيرة وقفت، وما زالت المعابر وظروف الحصار المستمر منذ عشر سنوات عائقا امام تلقى مريضات سرطان الثدي الدواء والعلاج بالخارج، وزادت حدتها ومرارتها خلال الحروب الثلاثة التي شهدها القطاع، وفي عام 2015 تقدمت 748 مصابة بسرطان الثدي بتصاريح سفر لمشافي القدس والضفة لتلقي العلاج لكن 293 مصابة تأخرت تحويلات علاجهن، و74 تم رفضهن أمنيا من الجانب الاسرائيلي، و219 مصابة قوبلت طلباتهن بالإهمال أو عدم الرد من الجانب الاسرائيلي.
وفي العام الحالي، تقدمت 548 مصابة بسرطان الثدي بتصاريح سفر لمشافي القدس والضفة لتلقي العلاج، ولم يتم الموافقة على 287 طلب، وفي المقابل تم رفض طلب 125 امرأة وفق المريضة سلوم.
وطالبت مريضات سرطان الثدي المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الانسانية والاخلاقية والقانونية من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين وخاصة المرضي، والعمل الفوري على إنهاء الحصار الذي يمثل شكلا من أفظع أشكال العقاب الجماعي.
كما طالبت مدير مركز صحة المرأة فريال ثابت خلال كلمتها بالمؤتمر بتوفير أبسط الحقوق الانسانية في هذا القطاع المحاصر الذي لا تتوفر فيه الأجهزة اللازمة لعلاج مرض سرطان، في حين تتعرض المريضات للعقاب يوميا على المعابر وخاصة معبر ايرز.
وأضافت ثابت أنه بعد أن تتلقى المريضات عدة جلسات علاج كيمياوي لا يستطعن السفر بعدها والخروج لاستكمال علاجهن، عوضا عن تعرضهن للإهانة بكرامتها أو بوطنيتها.
وحملت الإحتلال كامل المسؤولية عن وضع المريضات، مضيفة أن علاجهن الإشعاعي لا يتوفر بقطاع غزة، ومنع الإحتلال لهن من السفر يحكم عليهن بفقدانهن الحياة، وإما أن تتوفر خدمات متطورة وبجودة مقبولة أو السماح لهن بالسفر للعلاج.
وبينت أن هذا المؤتمر جزء من حملة إعلامية وتوعوية وحقوقية وصحية ينظمها مركز صحة المرأة، وتستهدف مناصرة حقوق مريضات سرطان الثدي بالدواء والعلاج بالخارج ،ضمن فعاليات شهر اكتوبر الوردي.