قرارات الحكومة

رام الله - معا - أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء دعمه الكامل لقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة إسرائيل ومشروعها الاستيطاني الاستعماري لتحديها الصارخ للقانون الدولي، ولردها الفاضح على مواقف المجتمع الدولي بقرار حكومة إسرائيل منح دائرة الاستيطان صلاحيات الحكومة في كل ما يتعلق بالاستيطان، الأمر الذي يعني تكثيف المخططات الاستيطانية وتوسيعها، بما يشمل مصادرة الأراضي وشق الطرق الالتفافية وإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها، لإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.
ورحب المجلس بالموقف الأمريكي الذي أدان القرار الإسرائيلي الأخير ببناء 98 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "شيلو" بالضفة الغربية، واعتبار أن الاستيطان يرسخ الاحتلال وواقع الدولة الواحدة، كما رحب بالبيانات التي صدرت عن الخارجية البريطانية والإيطالية وغيرها من الدول، مشيرا في هذا السياق إلى ان مثل هذه الإدانات والانتقادات لم تمنع أو توقف إسرائيل عن الاستمرار بنشاطاتها الاستيطانية بل وتصعيدها، الأمر الذي يتطلب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً وخاصة الإدارة الأمريكية بالتصويت إلى جانب مشروع القرار استناداً إلى موقفها بعدم شرعية الاستيطان ومعارضتها للنشاطات الاستيطانية، وحث مجلس الأمن الدولي على ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار يؤكد أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل، وبإدانة المستوطنين المتطرفين وجرائمهم التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وإلى تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية لتحقيق نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.
وفي هذا السياق أدان المجلس قيام إسرائيل ببناء منطقة صناعية جديدة غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بالقرب من جدار الضم العنصري و(الخط الأخضر) الذي يفصل بين الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، إلى جانب بناء 98 وحدة استيطانية في مستوطنة جديدة تقع شرق مستوطنة "شيلو" على أراضي قرية جالود الفلسطينية في شمال الضفة الغربية لنقل المستوطنين الإسرائيليين المقيمين في ما يسمى البؤرة الاستيطانية "عامونا" إليها، كجزء من مخطط إسرائيلي أكبر لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة سيعلن عنها لاحقا، وأشار في هذا الصدد إلى قيام سلطات الاحتلال بتسليم أهالي قرية جالود إخطارات لمصادرة 5000 دونم من أراضيهم الخاصة، مما سيزيد من فصل مدينة رام الله عن مدينة نابلس، ويقوض تواصل دولة فلسطين.
وأدان المجلس قيام سلطات الاحتلال بفرض أوامر اعتقال إداري بحق 31 أسيراً فلسطينياً لمنع الإفراج عنهم. وأكد المجلس أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس قانون الاعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينيين، وهي بذلك تخالف القانون الدولي، وتنتهك المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي بموجبها يحظى الأسرى بمحاكمة عادلة، بل إن سلطات الاحتلال تنتهك قانونها العسكري الخاص بالاعتقال الإداري، الذي ينص على أنه يمكن اعتقال الشخص لمدة 6 أشهر فقط، ويجدد بشروط مرة واحدة على أن يتم الإفراج عنه بعدها، إلا أن سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للمعتقلين الفلسطينيين لفترات متعددة وغير محددة. ودعا المجلس منظمات الأمم المتحدة المتخصصة وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها لإجبار إسرائيل على وقف هذه السياسة التعسفية والانتهاك الصارخ للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية
ورحب المجلس بالزيارة الأولى التي قام بها وفد مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فلسطين يومي الثامن والتاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والتي خُصصت للقيام بأنشطة تواصل وتثقيف، ورفع الوعي بعمل المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما عمل مكتب المدعية العامة، بما فيها مرحلة الفحص الأولي للحالة في فلسطين. وأكد المجلس على أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المستمر والبناء بين دولة فلسطين والمحكمة وطاقمها، كما أكد على التزام دولة فلسطين بالوفاء بجميع التزاماتها المنصوص عليها في ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائية الدولية، وشدد على أن فلسطين هي الاختبار الفعلي للعدالة الدولية، وأن شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من غياب العدالة، واستمرار الجرائم بحقه على استعداد لمواصلة العمل والتعاون مع المحكمة وتسهيل مهامها في فلسطين للوصول للهدف المشترك في تحقيق العدالة، والمساءلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، والانتصار للضحايا. وفي هذا الإطار، طالب المجلس مكتب المدعية العامة الانتهاء بأسرع وقت ممكن من الفحص الأولي، وفتح التحقيق الذي يشكل خدمة للعدالة، وانصافاً للضحايا، ورادعاً للمجرمين.
واستنكر المجلس قيام مجموعة خارجة عن الصف الوطني عبر أعمال منكرة خارجة عن تقاليد شعبنا بمحاولة المساس بمقام الرئيس محمود عباس رمز الشرعية الوطنية، بإقدامهم على إحراق صوره في غزة، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها محاولات النيل من الشرعية وإثناء القيادة عن التمسك بالثوابت الوطنية، وأكد المجلس على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز الإلتفاف حول رئيسنا وقيادتنا الشرعية.