الحسيني: سياسة العقاب الجماعي تزيد من حدة التوتر في القدس

وأدان الحسيني في بيان له وصل معا، سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني وخاصة أراضي الـ48، ومضيفا أنها تتعارض مع القوانين والأعراف والشرائع الدولية والسماوية.

وحذر في البيان من اتساع دائرة الانفجار في حال استمرت حكومة الإحتلال في سياساتها العنصرية التعسفية والتطهير العرقي في المدينة المقدسة، والتنكر للحقوق الوطنية المشروعة والغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والتي أقرتها وكفلتها الشرعية الدولية.
واستعرض جوانب عدة من أشكال العقاب الجماعي الذي يمارس بحق الشعب الفلسطيني ومنها الحد والإعتداء على حرية العبادات ومنع المواطنين من الوصول الى أماكن عباداتهم في مدينة القدس، وأوامر الإبعاد بحق الكثير من الشبان عن مدينتهم، وانتشار الحواجز في انحاء القدس والضغوطات الاقتصادية والإجتماعية المختلفة، وهدم المنازل وتشريد الآمنين والاعتقالات غير المبررة.

وأضاف الحسيني في البيان أنه كان من الأحرى بالحكومة الإسرائيلية أن تنظر إلى مسببات وجذور المشكلة، وأن تعمل على إصلاحها بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي والإلتزام بالشرعية الدولية، مضيفا أنها تعاند وتواصل اضطهادها للسكان من خلال المزيد من إجراءات القمع، والتي لقال إنه لا يمكن وصفها الا بالتطهير العرقي للفلسطينيين.
وأكد على أن هذه الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة على الوجود الفلسطيني في القدس، تأتي في ظل غياب أي رد فعل مؤثر ورادع من جانب المجتمع الدولي، على ما يقوم به الإحتلال من انتهاكات وجرائم يومية بحق الفلسطينيين، وتقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة.

ودعا العالم العربي والإسلامي ودول الإتحاد الأوروبي ومؤسسات حقوق الإنسان الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية إزاء ما يجري في القدس، والتحرك العاجل وبلورة سياسة واضحة وممنهجة للضغط على اسرائيل من أجل وقف سياساتها اللاإنسانية والمخالفة لكافة الأعراف والقوانين والتشريعات الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين وترحيل المقدسيين عن وطنهم وتهويد المدينة المقدسة.