حزب فدا يدين إجراءات حكومة الاحتلال في القدس
نشر بتاريخ: 13/10/2016 ( آخر تحديث: 13/10/2016 الساعة: 13:27 )
نابلس- معا- عقد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) اجتماعا موسعا حضره ممثلي الهيئات الحزبية في المواقع ومثلي المنظمات الديمقراطية وقد ناقش الاجتماع الأوضاع الحزبية والجماهيرية في المحافظة على ضوء عقد المؤتمرات القاعدية المؤتمرات للمنظمات الديمقراطية للوصول إلى مؤتمر ألمحافظه وصلا إلى المؤتمر العام وخلال النقاش تم إقرار وضع برنامج مرتبطا بسقف زمني لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعقد المؤتمر في المحافظة.
كما نافش الاجتماع تأجيل الانتخابات للمجالس المحلية والبلدية وأكد الاجتماع أن الانتخابات استحقاق وطني وديمقراطي مؤكدا على العمل الجاد من اجل المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة في حال تحديد موعد لها معتبرا أن تأجيل الانتخابات هو إجراء غير قانوني واللجوء إلى المحكمة العليا بحجه عدم مشاركة القدس في الانتخابات توضع في خانة المناكفات السياسية كما طالب الاجتماع رفضه لإعادة المجالس التي استقالت مؤكدا أن قرار وزارة الحكم المحلي قرار خاطئ وكان يتوجب عليها تعين مجالس محلية وبلدية جديدة لان أعضاء المجالس الذين رشحوا نفسهم قدموا استقالاتهم من المجالس وعليه فان من الواجب تعين آخرين.
وحول الإجراءات العنصرية التي يتبعها الاحتلال في القدس على خلفية العملية العسكرية، أكد مصطفى حنني عضو اللجنة المركزية لحزب (فدا) خلال الاجتماع ليست مستغربه لان هدف الاحتلال منها التهجير وإفراغ القدس من سكانها من خلال الحصار الذي تفرضه على المدينة وفرض العقوبة الجماعية انتقاما منهم والضغط عليهم لترك منازلهم وتهجيرهم خارج المدينة ورفع وتيرة هدم المنازل ووقف ترخيص البناء لسكان العرب الفلسطينيين داخلها. ويعتبر هذه العقوبات عنصرية ولا تخدم إقامة الدولة الفلسطينية ولا السلام.
وأكد حنني أن انتشار جيش الاحتلال بالضفة الفلسطينية لن يجلب السلام للإسرائيليين، أن السلام سيتحقق بجلاء الاحتلال وإزالة المستوطنات عن أراضي دولة فلسطين التي اعترف العالم بحدودها، معتبرا إجراءات الاحتلال عقابا جماعياً وممارسات عنصرية وسياسة تهويد. إن مضايقات الاحتلال تهدف حكومة الاحتلال بإفراغ الضفة الغربية ومدينة القدس من المواطنين الفلسطينيين منذ إعلانها ضم القدس بعد العدوان الإسرائيلي عام 1967.
وحذر الاجتماع إلى مخاطر إبعاد المواطنين عن القدس والمسجد الأقصى، كمعالجة للأحداث في القدس أن الاحتلال الإسرائيلي لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني بما فيهم سكان القدس، ولا خيار أمام الاحتلال إلا الخروج من الأراضي الفلسطينية والقدس المحتلة عام 1967.
وأكد أن الولايات المتحدة وموقفها السياسي حتى الآن إعلاميا تدين الاستيطان كما العالم، وتعتبره مقتل لحل الدولتين لكن كل ذلك عبارة عن تصريحات معلنه، لافتا إلى تمويلها الاستيطان، وأضاف :" موقف أولايات المتحدة لا يمكن المراهنة عليه ، دعمها الاسرائيل سياسيا وإعلاميا وعسكريا ولا يراهن عليها كراعي للعملية السلمية والفوضات بين الطرفين وعلى القيادة السياسية إلى عدم الرهان على السياسة الامراكية واللجوء إلى دول أخرى مثل روسيا ودول البركس وعدم الرهان على الرباعية العربية من اجل العمل لرقع شكوى للمحكمة الجنايات الدولية على المجازر والممارسات العنصرية التي يرتكبها الاحتلال ضد الارض والشعب الفلسطيني فعلى القيادة ان تقدم كافة الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية.
كما نافش الاجتماع تأجيل الانتخابات للمجالس المحلية والبلدية وأكد الاجتماع أن الانتخابات استحقاق وطني وديمقراطي مؤكدا على العمل الجاد من اجل المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة في حال تحديد موعد لها معتبرا أن تأجيل الانتخابات هو إجراء غير قانوني واللجوء إلى المحكمة العليا بحجه عدم مشاركة القدس في الانتخابات توضع في خانة المناكفات السياسية كما طالب الاجتماع رفضه لإعادة المجالس التي استقالت مؤكدا أن قرار وزارة الحكم المحلي قرار خاطئ وكان يتوجب عليها تعين مجالس محلية وبلدية جديدة لان أعضاء المجالس الذين رشحوا نفسهم قدموا استقالاتهم من المجالس وعليه فان من الواجب تعين آخرين.
وحول الإجراءات العنصرية التي يتبعها الاحتلال في القدس على خلفية العملية العسكرية، أكد مصطفى حنني عضو اللجنة المركزية لحزب (فدا) خلال الاجتماع ليست مستغربه لان هدف الاحتلال منها التهجير وإفراغ القدس من سكانها من خلال الحصار الذي تفرضه على المدينة وفرض العقوبة الجماعية انتقاما منهم والضغط عليهم لترك منازلهم وتهجيرهم خارج المدينة ورفع وتيرة هدم المنازل ووقف ترخيص البناء لسكان العرب الفلسطينيين داخلها. ويعتبر هذه العقوبات عنصرية ولا تخدم إقامة الدولة الفلسطينية ولا السلام.
وأكد حنني أن انتشار جيش الاحتلال بالضفة الفلسطينية لن يجلب السلام للإسرائيليين، أن السلام سيتحقق بجلاء الاحتلال وإزالة المستوطنات عن أراضي دولة فلسطين التي اعترف العالم بحدودها، معتبرا إجراءات الاحتلال عقابا جماعياً وممارسات عنصرية وسياسة تهويد. إن مضايقات الاحتلال تهدف حكومة الاحتلال بإفراغ الضفة الغربية ومدينة القدس من المواطنين الفلسطينيين منذ إعلانها ضم القدس بعد العدوان الإسرائيلي عام 1967.
وحذر الاجتماع إلى مخاطر إبعاد المواطنين عن القدس والمسجد الأقصى، كمعالجة للأحداث في القدس أن الاحتلال الإسرائيلي لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني بما فيهم سكان القدس، ولا خيار أمام الاحتلال إلا الخروج من الأراضي الفلسطينية والقدس المحتلة عام 1967.
وأكد أن الولايات المتحدة وموقفها السياسي حتى الآن إعلاميا تدين الاستيطان كما العالم، وتعتبره مقتل لحل الدولتين لكن كل ذلك عبارة عن تصريحات معلنه، لافتا إلى تمويلها الاستيطان، وأضاف :" موقف أولايات المتحدة لا يمكن المراهنة عليه ، دعمها الاسرائيل سياسيا وإعلاميا وعسكريا ولا يراهن عليها كراعي للعملية السلمية والفوضات بين الطرفين وعلى القيادة السياسية إلى عدم الرهان على السياسة الامراكية واللجوء إلى دول أخرى مثل روسيا ودول البركس وعدم الرهان على الرباعية العربية من اجل العمل لرقع شكوى للمحكمة الجنايات الدولية على المجازر والممارسات العنصرية التي يرتكبها الاحتلال ضد الارض والشعب الفلسطيني فعلى القيادة ان تقدم كافة الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية.