فلسطين تشارك جلسة "نزع السلاح والأمن الدولي"

وأضاف ماجد أن دولة فلسطين انضمت أيضا الى اتفاقيات القانون الإنساني الدولي الأساسية تأكيدا على الترابط الحيوي بين نزع السلاح وهذا القانون الذي يكفل الحماية لأولئك الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، ولا سيما المدنيين. هذه الحماية تستلزم تخليص عالمنا من أسلحة معينة وتقييد استخدام اسلحة آخري، كما أنها تتطلب التمسك بالقانون الجنائي الدولي حيث أن المساءلة أمر لا غنى عنه لضمان احترام القانون الدولي. إن استخدام الأسلحة النووية، التي لها آثار عشوائية على المدى القصير والطويل، يعتبر أكبر تهديد لعالمنا. إن عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي متكاملان وبنفس القدر من الأهمية لضمان السلام والأمن الدوليين. ليس هناك بديل للقضاء التام على الأسلحة النووية لحمايتنا من التهديد الوجودي الذي يشكله استخدام مثل هذه الأسلحة.

وأعرب ماجد عن الأسف الشديد للفشل الذي لحق بمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشارالأسلحة النووية للوصول إلى توافق في الآراء بشأن الوثيقة النهائية. وهذا يشكل انتكاسة للجهود المبذولة لتعزيز التنفيذ الكامل للألتزامات القائمة بعدم الانتشار النووي ونزع السلاح نحو تحقيق المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

واضاف أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، ويستحق الدعم من الجميع. بعد واحد وعشرين عاما على اعتماد قرار عام 1995 حول الشرق الأوسط، وستة سنوات على اعتماد خطة العمل لعام 2010 بشأن الشرق الأوسط، فقد طال انتظار العمل لتنفيذها.

وذكر ماجد أن إسرائيل أنشأت بطريقة غير مشروعة ترسانة نووية ورفضت على الدوام أن تتنازل عنها وأن تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإن تخضع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي تعرقل إمكانية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط. هذا المسلك المدمر يجب إدانته والتصدي له. كما أن هناك حاجة ملحة لدعم حظر استحداث وإنتاج وحيازة وتخزين الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ونقلها أو استخدامها. في حين أن دولة فلسطين لم تصبح بعد طرفا في معاهدة تجارة الأسلحة، الا انها تؤيد تأييدا كاملا وتدعم المبادئ الأساسية وراء إبرام هذه المعاهدة.

واختتم ماجد كلمته بالقول أن بعض الدول تقيس قوتها بإحصاء عدد الأسلحة التي في حيازتها ، بينما تقوم دول أخرى بإحصاء عدد ضحاياها من هذه الأسلحة. إن دولة فلسطين، التي لا تزال تحت الاحتلال العسكري الاستعماري الذي طال أمده، تتعهد، بوصفها عضوا في المجتمع الدولي، أن تسعي بشكل كامل وصادق لتعزيزوإنفاذ واحترام القانون الدولي بما في ذلك في مجال نزع السلاح.