وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
نواب حماس يوصون بعودة حكومة هنية وفتح تعتبره تكريسا للانقسام نشر بتاريخ: 13/10/2016 ( آخر تحديث: 13/10/2016 الساعة: 20:26 ) غزة - رام الله - معا - أوصت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي في غزة بعد اجتماع لكتلة التغيير والإصلاح بعودة حكومة إسماعيل هنية الـ11 لتولي مهامها في إدارة قطاع غزة، فيما اعتبرت حركة فتح هذه التوصية دعوة للانفصال وتكريس للانقسام. وقال نواب كتلة التغيير والاصلاح في أعقاب اجتماع لهم بمقر المجلس في غزة ان اللجنة القانونية توصي بدراسة عودة تولي حكومة رئيس الوزراء إسماعيل هنية لمهامها. وفي سياق اخر، أوصى النواب بضرورة تحميل السلطة الفلسطينية في رام الله المسؤولية عن تداعيات هذا الحكم بالغاء الانتخابات ودعوة الفصائل الفلسطينية الموقعة على ميثاق الشرف الخاص بانتخابات مجالس الهيئات المحلية إلى اتخاذ مواقف عملية للخروج بموقف وطني حاسم يعلن مخالفة حركة فتح لميثاق الشرف والتحذير من مغبة هذا السلوك المعطل لجهود المصالحة الوطنية والذي يؤسس لتمييز قطاع غزة وفصله عن باقي الوطن وإلزام حركة فتح بالإجماع الوطني. وأوصت اللجنة القانونية من خلال تقريرها دعوة لجنة الانتخابات المركزية إلى التزام الحيادية والتمسك بعدم قانونية الحكم القضائي. من جانبه اكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في كلمته الافتتاحية أن المجلس كان أشد الداعمين والمؤيدين لإجراء الانتخابات البلدية معتبرا إياها خطوة مهمة على طريق ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي. وأدان بحر قرار محكمة العدل العليا بشأن الانتخابات المحلية، معتبرا أن خشية حركة فتح من الخسارة المدوية في الانتخابات، وسقوط عدد من قوائمها في قطاع غزة بقرارات قضائية، كانت أهم الأسباب التي دفعت السلطة وفتح إلى توظيف محكمة العدل العليا من أجل تحقيق أهداف حزبية لا تمت إلى مصالح الوطن والقضية بصلة. بدوره، اعتبر الناطق باسم حركة فتح فايز أبو عيطة، اليوم الخميس، أن دعوات أعضاء كتلة حماس البرلمانية لعودة حكومة إسماعيل هنية للعمل في قطاع غزة دعوة للانفصال وتكريس للانفصال. وأضاف أبو عيطة في حديث لمراسل معا أن هذه الدعوات لا تحظى بأي شرعية خاصة في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني التي تم التوافق عليها مع حركة حماس وعدد من الفصائل التي شاركت في صياغة اتفاق الشاطئ، والذي نتج عنه تشكيل حكومة الوفاق يونيو 2014. وأكد أن حركة فتح تتمسك بحكومة الوفاق وتعتبرها عنواناً للشرعية، داعيا حركة حماس السماح لحكومة الوفاق بالعمل في قطاع غزة، للتخفيف من معاناة السكان الذين يعانون عدة أزمات. وتابع أبو عيطة:" وجود حكومتين يؤكد الانفصال ويكرس الانقسام"، مشددا أن الشعب الفلسطيني بحاجة لحكومة تحظى بالشرعية مثل حكومة الوفاق. وأضاف:" العالم لن يتعامل مع حكومة غير معترف بها في القطاع".

نواب حماس يوصون بعودة حكومة هنية وفتح تعتبره تكريسا للانقسام

نشر بتاريخ: 13/10/2016 ( آخر تحديث: 13/10/2016 الساعة: 20:26 )

غزة - رام الله - معا - أوصت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي في غزة بعد اجتماع لكتلة التغيير والإصلاح بعودة حكومة إسماعيل هنية الـ11 لتولي مهامها في إدارة قطاع غزة، فيما اعتبرت حركة فتح هذه التوصية دعوة للانفصال وتكريس للانقسام.

وقال نواب كتلة التغيير والاصلاح في أعقاب اجتماع لهم بمقر المجلس في غزة ان اللجنة القانونية توصي بدراسة عودة تولي حكومة رئيس الوزراء إسماعيل هنية لمهامها.

وفي سياق اخر، أوصى النواب بضرورة تحميل السلطة الفلسطينية في رام الله المسؤولية عن تداعيات هذا الحكم بالغاء الانتخابات ودعوة الفصائل الفلسطينية الموقعة على ميثاق الشرف الخاص بانتخابات مجالس الهيئات المحلية إلى اتخاذ مواقف عملية للخروج بموقف وطني حاسم يعلن مخالفة حركة فتح لميثاق الشرف والتحذير من مغبة هذا السلوك المعطل لجهود المصالحة الوطنية والذي يؤسس لتمييز قطاع غزة وفصله عن باقي الوطن وإلزام حركة فتح بالإجماع الوطني.

وأوصت اللجنة القانونية من خلال تقريرها دعوة لجنة الانتخابات المركزية إلى التزام الحيادية والتمسك بعدم قانونية الحكم القضائي.

من جانبه اكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في كلمته الافتتاحية أن المجلس كان أشد الداعمين والمؤيدين لإجراء الانتخابات البلدية معتبرا إياها خطوة مهمة على طريق ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

وأدان بحر قرار محكمة العدل العليا بشأن الانتخابات المحلية، معتبرا أن خشية حركة فتح من الخسارة المدوية في الانتخابات، وسقوط عدد من قوائمها في قطاع غزة بقرارات قضائية، كانت أهم الأسباب التي دفعت السلطة وفتح إلى توظيف محكمة العدل العليا من أجل تحقيق أهداف حزبية لا تمت إلى مصالح الوطن والقضية بصلة.

بدوره، اعتبر الناطق باسم حركة فتح فايز أبو عيطة، اليوم الخميس، أن دعوات أعضاء كتلة حماس البرلمانية لعودة حكومة إسماعيل هنية للعمل في قطاع غزة دعوة للانفصال وتكريس للانفصال.

وأضاف أبو عيطة في حديث لمراسل معا أن هذه الدعوات لا تحظى بأي شرعية خاصة في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني التي تم التوافق عليها مع حركة حماس وعدد من الفصائل التي شاركت في صياغة اتفاق الشاطئ، والذي نتج عنه تشكيل حكومة الوفاق يونيو 2014.
وأكد أن حركة فتح تتمسك بحكومة الوفاق وتعتبرها عنواناً للشرعية، داعيا حركة حماس السماح لحكومة الوفاق بالعمل في قطاع غزة، للتخفيف من معاناة السكان الذين يعانون عدة أزمات.
وتابع أبو عيطة:" وجود حكومتين يؤكد الانفصال ويكرس الانقسام"، مشددا أن الشعب الفلسطيني بحاجة لحكومة تحظى بالشرعية مثل حكومة الوفاق.
وأضاف:" العالم لن يتعامل مع حكومة غير معترف بها في القطاع".