مركز شؤون المرأة يختتم تعزيز التمكين القانوني للنساء في غزة

غزة - معا - اختتم مركز شؤون المرأة مشروع "تعزيز التمكين القانوني للنساء في المناطق المهمشة في قطاع غزة"، الممول من برنامج "سواسیة" البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "برنامج تعزیز سیادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017)"، في احتفالية أقامها المركز بحضور العشرات من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وخلال الاحتفال قالت آمال صيام، مديرة المركز: "في وقت سابق كانت هناك صعوبة في وصول النساء في قطاع غزة إلى مؤسسات العدالة الرسمية وغير الرسمية، لكن مع وجود مثل هذه المشاريع أصبح سهلاً على النساء الوصول إلى تلك المؤسسات لتمكينهن من حقوقهن".
وأضافت ان العيادة القانونية رقم خمسة الموجودة في المركز استقبلت العديد من النساء اللواتي تم تمثيلهن في المحاكم، واللواتي تلقين العديد من الاستشارات القانونية في مختلف مناطق القطاع، ورغم ذلك لايزال هناك نساء غير قادرات على الوصول إلى مؤسسات العدالة.
وأكدت على ضرورة استمرار تلك المشاريع والتعاون مع مختلف المؤسسات لتوسيع استهداف دائرة النساء في مناطق قطاع غزة كافة.
من جانبها عرضت الباحثة القانونية ومديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، زينب الغنيمي تقرير تحليلي أعدته لصالح جمعية الخريجات الجامعيات بالتعاون مع مركز شؤون المرأة حول "آليات سيادة القانون والعدالة للنساء-التشريعات والقوانين التي تم سنها في قطاع غزة والضفة الغربية منذ الانقسام عام 2007".
وأوضحت أن هدف التقرير هو التحقق من مدى استجابة المنظومة التشريعية لتحقيق بيئة قانونية تستجيب لترسيخ العدالة وسيادة القانون وتمكين النساء قانونياً، والتحقق من تأثير الانقسام السياسي والجغرافي على مدى فعالية آليات وصول النساء للعدالة، وتحشيد المجتمع المدني للضغط على صناع القرار لتحسين آليات تعزيز سيادة القانون ووصول النساء للعدالة.
وقالت الغنيمي: " تعتبر التشريعات (القوانين، القرارات بقانون، اللوائح التفسيرية، اللوائح التنفيذية) أحد أهم آليات العدالة في المجتمعات بوجه عام، ولتحقيق العدالة الاجتماعية يجب التدقيق في مدى ضمان القوانين لحقوق الإنسان عموماً والمرأة خصوصاً".
وأضافت خلال عرض التقرير: " نتيجة الانقسام السياسي تعطّل دور المجلس التشريعي، حيث لم يجتمع أعضاؤه بشكل كامل منذ تسع سنوات وبالتالي لم يتم سن تشريعات جديدة تأخذ الصفة الدستورية، ولكن صدرت مجموعة من التشريعات في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تكن منصفة وعادلة إزاء النساء أيضاً".
وأوضحت بأنه في الضفة الغربية قام الرئيس محمود عباس وبالاستناد إلى المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني، منذ الانقسام في العام 2007 وحتى مايو عام 2016 بإصدار (707) مرسوم وقراراً بقانون، في حين واصل نواب حركة حماس في قطاع غزة عقد جلسات للمجلس التشريعي في قطاع غزة، مستندين إلى ما يُعرف بنظام "بنظام التوكيلات" والذي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني ,أصدروا في ذات الفترة (57) قانوناً.
وأشارت الغنيمي إلى أن مجموع هذه القرارات والقوانين سواء الصادرة في رام الله أو غزة لا تطبق الاّ في النطاق الجغرافي الذي صدرت فيه، ولا تطبق في الشق الآخر من الوطن، الأمر الذي عمّق الانقسام، وخلق وقائع ومراكز قانونية جديدة، وعقّد من منظومة التشريعات السارية في فلسطين.
من جهتها استعرضت سنابل أبو سعيد، منسقة المشروع في المركز أهم انجازات المشروع الذي هدف إلى المساهمة في تعزيز التمكين القانوني للمرأة في المناطق المهمشة وزيادة قدرتها على استخدام النظم والاجراءات القانونية والإدارية للوصول إلى الموارد والخدمات والفرص المتاحة في قطاع غزة.
وأوضحت أبو سعيد أن المشروع هدف أيضاً إلى تعزيز الوعي الحقوقي، والتمكين الحقوقي للنساء في المناطق المهمشة في قطاع غزة، وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة في المجتمع والحكومة (المعرفة والمهارات) وزيادة الوعي بشأن التمكين القانوني للمرأة استناداً للمعايير الدولية.
وقالت سهير البابا، محامية العيادة القانونية في المركز: "يتم تقديم الخدمة القانونية المتمثلة اولاً بالتمثيل القانوني وثانياً الاستشارات القانونية لمساعدة النساء للوصول للعدالة من خلال ورشات العمل التوعوية، حيث أصبحت العيادة القانونية ركيزة أساسياً وشيء مهم لتقديم الدعم القانوني للنساء.
وأضافت البابا: "النساء اللواتي تلقين المشورة القانونية أصبحن يرشدن نساء أخريات لطلب المشورة القانونية، والعيادة القانونية لازالت مستمرة ولن يتوقف العمل فيها، حيث لايزال مركز شؤون المرأة يواصل تقديم الخدمات القانونية للنساء ومساعدتهن في الوصول للعدالة".