المحكمة العليا الاسرائيلية اصدرت قرارا نهائيا للبدء بتشغيل مسكن مغلق للفتيات العربيات في ضائقة

رام الله-معا- استجابت المحكمة العليا (القاضيات بينيش، أربيل وحيوت) يوم الأربعاء 21-9-2005 لمطلب المحامية سوسن زهر من مؤسسة عدالة بإصدار قرار نهائي يلزم الدولة بالبدء بتشغيل مسكن مغلق للفتيات العربيات بضائقة، واستيعاب الفتيات فيه حتى موعد أقصاه 1-1-2006 ليحل بذلك محل الامر المشروط الذي صدر بتاريخ 22 شباط 2005 بهذا الخصوص. كما فرضت المحكمة العليا غرامة مالية على وزارة الرفاه الاجتماعي بمبلغ 15 ألف شيكل كأتعاب محاماة.

وأقرت المحكمة "أن القرار جاء بعد فترة طويلة ظل فيها الموضوع معلقا أمام هيئة المحكمة دون أن يبت فيه بشكل نهائي". علما أن الالتماس قدم في أكتوبر 2003 بواسطة المحامية غدير نقولا باسم ثلاثة تنظيمات نسوية (نساء وفتيات ضد العنف، السوار، وكيان).

وأضافت المحكمة أنه "خلال هذه الفترة كانت هنالك العديد من المكاتبات بين الطرفين دلت على استعداد وزارة الرفاه لفتح مسكن مغلق لفتيات عربيات بضائقة وحتى أنها قامت - الوزارة - بتقديم لائحة مواعيد مفصلة لهيئة المحكمة حول فتح المسكن، لكن مع هذا ولأسباب مختلفة، عرضت وزارة الرفاه أمام المحكمة في كل مرة، عقبات جديدة تحول دون فتح المسكن".

المحامية سوسن زهر ادعت في المحكمة أن الوسط العربي يفتقر منذ أكثر من سنتين لمسكن مغلق يضم الفتيات العربيات بضائقة وذلك بعكس الوسط اليهودي الذي يحتوي على أطر متعددة لفتيان وفتيات يعانون من نفس المشاكل، وان وزارة الرفاه تماطل تحت مختلف الحجج فتح المسكن، الأمر الذي يسبب أضرارا كبيرة للفتيات ويعرض حياتهن للخطر في ظل غياب إطار يقدم لهن المساعدة والمشورة.

يذكر أن "المسكن المغلق" هو إطار تعليمي- علاجي للفتيات والفتيان دون سن الثامنة عشر، من إحدى الفئتين: مخالفي القانون أو المتواجدين في ضائقة.

واكد المحامية ان هدف إقامة "المسكن المغلق" هو مساعدة الفتيات والفتيان على التأقلم في الحياة مستقبلا ً من خلال توفير خدمات علاجية، تعليمية واجتماعية تهدف إلى إبعاد هؤلاء الفتيات والفتيان في هذه المرحلة الحساسة من الجيل، عن أوضاع تهدد تطورهم الطبيعي مثل: العنف، الإهمال، التشرد، والانخراط في بيئة منحرفة.

وقد طالب مركز عدالة في الالتماس بتطبيق القانون في هذا الصدد، الذي يلزم الدولة بإقامة هذا الإطار، بشكل متساو كما في المجتمع اليهودي. فوفقاً للقانون الإسرائيلي فإن المحكمة مخولة بتحويل فتى أو فتاة لمسكن مغلق كبديل للسجن أو كوسيلة لحمايتهم وإبعادهم عن بيئة سيئة تضر بتطورهم. وانعدام وجود هذا البديل يمس بحق الفتيات العربيات بالمساواة، خصوصاً وأنه متوفر لكل من الفتيات اليهوديات، الفتيان اليهود والفتيان العرب.

وفي الرد الأولي للنيابة العامة على الإلتماس، تعهدت وزارة الرفاه بأنها تعمل على إقامة "مسكن مغلق" للفتيات العربيات في شمالي البلاد، وأنها ستقوم بفتحه في منتصف عام 2004. لكن، وكما جاء سابقاً، أخفقت الوزارة في تعهدها هذا، واستمرت بتقديم تفسيرات غير منطقية لتأخرها في إقامة وفتح "المسكن المغلق" للفتيات العربيات.