ابو بكر تطالب باستقالة وزير الصحة.. والاخير يرد

نابلس -معا- طالبت النائب ابو بكر، وزير الصحة الدكتور جواد عواد بالاستقالة الفورية بسبب الفشل في إدارة مرافق الوزارة وتحديدا المستشفيات الحكومية حيث شهدت تدهورا في مستوى الخدمة.

وقالت ابو بكر في بيان وصل لـ معا : ان هذا الفشل ناتج عن سياسة الوزير التي تتلخص بالتالي :
1- المواقع الحساسة والإدارات المهمة في الوزارة تسند حسب العلاقات والولاءات وليس حسب الكفاءة.

2- الوزارة أصبحت تسمى وزارة القائم بالأعمال حيث يوجد العشرات من المواقع الحساسة يشغلها موظفون بمسمى قائم بأعمال والبعض منهم مضى عليه في هذا المسمى سنوات .

3- العجز عن افتتاح قسم العناية المكثفة في المستشفى الوطني في نابلس الذي مضى على تجهيزه وتحضيره وإعداده أكثر من سنة علما أن اكبر نسبة تحويلات من وزارة الصحة والقطاع الخاص تتم لمرضى العناية المكثفة ، ورغم أن المستشفى الوطني مكتظ من حيث المساحة ورغم مضي أشهر على إتمام بناء التوسعة لقسم الطوارئ إلا انه لم يتم افتتاحه لغاية الآن.

4- ما يسترعي انتباه المتابع لوضع الوزارة يشاهد التناقض في مواقف الوزير , فبعد أن شكل لجنة تحقيق في حادثة وفاة سيدة مريضة أثناء غسيل الكلى وبعد ما أنجزت هذه اللجنة عملها شكل الوزير لجنة أخرى دون إبداء الأسباب .

5- إن سياسة الوزير في إضعاف الكادر الطبي يدلل على أن الوزير ليس لديه القدرة على إدارة الأفراد وإدارة الأزمات.

6- تعاني المستشفيات من نقص شديد في الكوادر والتجهيزات وهذا يعود بشكل أساسي إلى عدم قدرة الوزير على إدارة الوزارة

وأضافت د . أبو بكر أن استمرار الوزير في سياسته الحالية يعرض النظام الصحي الحكومي للخطر مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في ميزانية السلطة الفلسطينية بسبب استمرار سياسة التحويلات للقطاع الخاص وللخارج وعدم توطين الكفاءات داخل المنظومة الصحية حيث يوجد كفاءات هائلة مهنيا وطبيا تحتاج فقط لشعور بالأمان الوظيفي والاستقرار والرضا.

الصحة ترد

من جهتها ردت وزارة الصحة الفلسطينية على لسان الدكتور جواد عواد " بقوله كنا نتوقع من حضرة النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، أن تدافع بما تملكه من قدرة عن وزارة الصحة ووزيرها وكوادرها لما يقدمونه من خدمات طبية جليلة لأبناء شعبنا الفلسطيني.

واضاف الوزير عواد :" كنا نتوقع من النائب أبو بكر أن تتفضل بزيارة مستشفيات الوزارة ومراكز الرعاية الصحيّة الأولية، لتشاهد بأم عينها حجم العمل والإنجاز والتطويرالذي يتم يومياً في كافة مرافق الوزارة، ولكن تأبى النائب أبو بكر إلا أن تبقى في نفس الخندق ...، خندق التشكيك والمهاجمة والطعن والتشويه...، لأن هذا الخندق يعفيها من الكثير وهي تعلم ذلك.

واكد إن وزارة الصحة الفلسطينية وبالرغم من كل المعيقات والتحديات التي تواجهها فإنها وبإرادة كل المناضلين من أبناء شعبنا وبدعم وتوجيه من الرئيس محمود عباس ومتباعة حثيثة من رئيس الوزراء د. رامي الحمد لله، وبعمل دؤوب دؤوب من أبنائها المخلصين، قد حققت تقدماً ملحوظاً لا يعترف بوجوده سوى أعمى بصرٍ وبصيرة من أمثال النائب أبو بكر، لا يراه الا من جندوا أنفسهم ليكونوا في خندق الطابور السادس. لأن ذلك يريحهم من المسؤولية وتبعاتها، فلن تجد منهم سوى النعيق والخراب، وهم لم يقدموا طوال تاريخهم شيئاً يفيد شعبهم وينصره ويرفع ظلماً أو يقدم له حاجة.

وقال الوزير : لكننا في وزارة الصحة، نعلم جيداً ماذا عملنا، و مازلنا نعمل به، وسنبقى كذلك مستمرين في طريق التقدم والتطوير، ومن منطلق احترامنا لكوادرنا الأبية في الوزارة التي ما زالت تتلقى الإهانات من النائب نجاة أبو بكر وغيرها، لا بد من توضيح الحقائق التالية:

-إن النهج الذي حققه وزير الصحة في الوزارة هو القيادة الجماعية والعمل الجماعي بروح الفريق، حيث لا يوجد ما يسمى بمواقع حساسة أو غيره حساسة، فكل المواقع في وزارة الصحّة بنفس الحساسية والأهمية، وإن أي موقعٍ في وزارة الصحّة لم يسند لأحد إلّا وفق الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وضمن إجراءات شفافة ونزيهة تفتقر لها النائب نجاة أبو بكر في أدق تفاصيل حياتها.

-إن مسمى القائم بأعمال موجود في كافة الوزارات والمؤسسات لتسيير أعمال الدوائر والوحدات والأقسام، وإن أي تعديل لهذا المسمى يخضع لإجراءات قانونية، وهو الأمر الذي تقوم به وزارة الصحّة فعلياً، وللعلم فإن عددهم في الوزارة لا يتعدى عدد أصابع اليدين.

-إن المستشفى الوطني في مدينة نابلس يتوفر فيه قسم للعناية المكثفة، وإن الوزارة تعمل حالياً على توسعة هذا القسم، ضمن مشروع ممول من الحكومة التركيّة، إضافة إلى ما تقوم به الوزارة من تطوير لكافة أقسام المستشفى الأخرى، وكنّا نتمنى من النائب أبو بكر أن تقوم بحملة شعبية وطنيّة لدعم المستشفى بدلاً من التباكي على قسم فيه أو في غيره، لكنها لن تخرج من خندقها المشبوه.

-بخصوص لجنة التحقيق في وفاة المريضة فائدة الأطرش، فإن وزيرالصحّة د.جواد عوّاد وبعد الحادثة مباشرة، قام بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات ما جرى، وقد خلصت هذه اللجنة بتوصيات، لكن وبناءاً على طلب النائب العام ولزيادة الشفافية في هذا الموضوع، تم تشكيل لجنة أخرى بعضوية أطباءَ من خارج الوزارة، وقد خلصت هي الأخرى إلى نفس نتائج الأولى المشكلّة من قبل الوزير بعدم وجود أي إحتمال لخطاً طبي في وفاة المريضة، الأمر الذي يعزز شفافية لجان التحقيق التي تشكلها الوزارة، كما أنّها لا تمانع في تشكيل أي لجان أخرى لنفس الموضوع، ما يدلل على يقيننا بنتائجها النهائية.

-إن سياسة وزير الصحّة د. جواد عوّاد، هي سياسة تقوم على بناء الكادر وتقويته لجعله كادراً طبياً متميزاً، حيث لم تترك الوزارة، مجالاً في هذا المضمار إلّا وسلكته، وما التحسن الكبير الذي طرأ على الخدمات الطبيّة والصحيّة المقدمة للمواطنين، إلا نتيجة فعليه لهذه السياسة، والتي ترتكز على إحترام الكادر وتقويته وجعله كادراً قائداً في وزارة الصحّة، وإن كافة الأزمات التي عصفت بالوزارة خلال الفترة الماضية أثبتت أن لديها قائداً يصنع قيادات.

-إن النقص الذي تعانيه الوزارة في الكوادر ناتج عن زيادة عدد المراجعين لكافة مرافق الوزارة بسبب ثقتهم بانجازاتها وخدماتها، وهو أمر لا يعيب الوزارة ولا كوادرها، بل يؤكد على قدرة قائدها في تدبير أمورها، وذلك بهمة طواقمها الطبية وأبنائها المخلصين ومضاعفة جهودهم، وبذلهم من وقتهم ووقت أبنائهم لإبقاء الخدمة في مستوى متقدم ومتطور، ربما يعجز عنه النائب أبو بكر، في سياق المصالح الشخصية التي تهدف إلى هدم المؤسسات وتدميرها من أجل تحقيق مصالح خارجية مشبوهة.

وأخيراً، نقول لحضرة النائب، كان الأجدر بك تقديم استقالتك من المجلس التشريعي والتبرع براتبك ومصاريف مرافقيك وسيارتك للمرضى والمعوزين من أبناء شعبنا، لعل اللهَ يغفر لك خطاياك بحق الوزارة والعاملين فيها.

"إن استمرار نهج النائب أبو بكر في مهاجمة الوزارة بهذه الطريقة، هو استمرار لنهجها في الردح والشتيمة والذي لا تفهم سواه، هذا التهجم الذي يدمر المؤسسات ولا يبنيها وتحركه مصالح شخصية فئوية، ترنوا من خلالها لتسليط الأضواء عليها، لكن الظلام سيبقى يلفّها حتى تعتذر عمّا قالته وتقوله بحق مؤسسات وطننا الحبيب".