الشاعر يجتمع مع الفريق الوطني لاستراتيجية التنمية الاجتماعية
نشر بتاريخ: 13/10/2016 ( آخر تحديث: 13/10/2016 الساعة: 19:50 )
رام الله - معا - ترأس د. ابراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية اجتماع الفريق الوطني لاستراتيجية التنمية الاجتماعية 2017-2022 الذي عقد في مقر الوزارة في مدينة رام الله، الذي يضم مختلف المؤسسات الشريكة في القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني بحضور د. محمد أبو حميد وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وعدد من موظفين الوزارة.
ورحب الشاعر بالفريق الوطني ودوره في الدعم والمشاركة كجزء من قطاع الحماية الاجتماعية ، وقدم شرحا مفصلاً عن الرؤيا الجديدة للوزارة التي تهدف الى العدالة الاجتماعية كونها جوهر العمل الوطني،رغم التحديات وشح الموارد في ظل الاحتلال الاسرائيلي وصولا لتحقيق التنمية الاجتماعية بإرادة حقيقية وباستغلال جميع الفرص والامكانيات المتاحة ومن خلال المضي في وضع الخطط والبرامج وتقديم الدعم المبني على الحقوق والواجبات لكافة الشرائح في المجتمع الفلسطيني.
كما دعا الشاعر الى العمل لبناء مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج ومبدع يحرر طاقات أفراده ويؤمن بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة والادماج انطلاقا من رؤية التنمية الاجتماعية التي تعمل الوزارة على تحقيقها من خلال مقاربات متكاملة تجمع بين الحقوق والتمكين والتنمية المحلية والشراكة.
كما أعرب عن اعتزازه للشراكة الحقيقية والفعالة بين الوزارة والمؤسسات الشريكة والتي كان نتاجها الخطة الاستراتيجية للتنمية الاجتماعية، والتي سيتم تطبيقها خلال 6 سنوات القادمة والتي تتركز في بناء نظام حماية اجتماعية يغير واقع الأسر الفقيرة والمهمشة وينقلها من الفقر الى الحياة الكريمة والاعتماد على الذات والاندماج في عملية التنمية، من خلال الاستناد على ثلاث مرتكزات اساسية وهي أولاً : اجندة السياسات الوطنية لعام 2017-2022، في اطارها السياساتي المرجعي لعمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وجزئية العدالة الاجتماعية لمكافحة الفقر وتمكين المواطن اقتصاديا واجتماعياً، ثانياً: العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تسعى لها المنظومة الدولية للقضاء على الفقر عام 2030، ثالثاً: احترام فلسطين للمواثيق الدولية والتي تم التوقيع عليها .
وأكد الشاعر على أهمية التضامن والتكافل والتمكين والابداع وتحقيقها من خلال الشراكة مع جميع القطاعات، والجمعيات التي تعمل مع فئات الشباب والمرأة والمسنين والاشخاص ذوي الإعاقة، التي نعتبرها رديف ومساند لعمل الوزارة.
كما تطرق الى أهمية وضع قانون لتنظيم وتشجيع المسؤولية الاجتماعية والذي يعكس حق الفقير في مال الغني, كما تحدث عن توجه الوزارة في توحيد قنوات المساعدات الاجتماعية لضمان العدالة الاجتماعية ومنع الازدواجية في توزيع المساعدات من خلال البوابة الالكترونية التي تنظم العمل بين جميع الشركاء.
وقدم الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط شرحا تفصيليا لاستراتيجية التنمية الاجتماعية للسنوات الست القادمة بما يعكس توجهات الوزارة التنموية.
ورحب الشاعر بالفريق الوطني ودوره في الدعم والمشاركة كجزء من قطاع الحماية الاجتماعية ، وقدم شرحا مفصلاً عن الرؤيا الجديدة للوزارة التي تهدف الى العدالة الاجتماعية كونها جوهر العمل الوطني،رغم التحديات وشح الموارد في ظل الاحتلال الاسرائيلي وصولا لتحقيق التنمية الاجتماعية بإرادة حقيقية وباستغلال جميع الفرص والامكانيات المتاحة ومن خلال المضي في وضع الخطط والبرامج وتقديم الدعم المبني على الحقوق والواجبات لكافة الشرائح في المجتمع الفلسطيني.
كما دعا الشاعر الى العمل لبناء مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج ومبدع يحرر طاقات أفراده ويؤمن بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة والادماج انطلاقا من رؤية التنمية الاجتماعية التي تعمل الوزارة على تحقيقها من خلال مقاربات متكاملة تجمع بين الحقوق والتمكين والتنمية المحلية والشراكة.
كما أعرب عن اعتزازه للشراكة الحقيقية والفعالة بين الوزارة والمؤسسات الشريكة والتي كان نتاجها الخطة الاستراتيجية للتنمية الاجتماعية، والتي سيتم تطبيقها خلال 6 سنوات القادمة والتي تتركز في بناء نظام حماية اجتماعية يغير واقع الأسر الفقيرة والمهمشة وينقلها من الفقر الى الحياة الكريمة والاعتماد على الذات والاندماج في عملية التنمية، من خلال الاستناد على ثلاث مرتكزات اساسية وهي أولاً : اجندة السياسات الوطنية لعام 2017-2022، في اطارها السياساتي المرجعي لعمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وجزئية العدالة الاجتماعية لمكافحة الفقر وتمكين المواطن اقتصاديا واجتماعياً، ثانياً: العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تسعى لها المنظومة الدولية للقضاء على الفقر عام 2030، ثالثاً: احترام فلسطين للمواثيق الدولية والتي تم التوقيع عليها .
وأكد الشاعر على أهمية التضامن والتكافل والتمكين والابداع وتحقيقها من خلال الشراكة مع جميع القطاعات، والجمعيات التي تعمل مع فئات الشباب والمرأة والمسنين والاشخاص ذوي الإعاقة، التي نعتبرها رديف ومساند لعمل الوزارة.
كما تطرق الى أهمية وضع قانون لتنظيم وتشجيع المسؤولية الاجتماعية والذي يعكس حق الفقير في مال الغني, كما تحدث عن توجه الوزارة في توحيد قنوات المساعدات الاجتماعية لضمان العدالة الاجتماعية ومنع الازدواجية في توزيع المساعدات من خلال البوابة الالكترونية التي تنظم العمل بين جميع الشركاء.
وقدم الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط شرحا تفصيليا لاستراتيجية التنمية الاجتماعية للسنوات الست القادمة بما يعكس توجهات الوزارة التنموية.