حكومة الاحتلال تقرر تأجيل إخلاء موقع "عمونا" الاستيطاني

ويرى المكتب الوطني أن هذا القرار سوف يؤدي الى فتح الباب على مصراعيه، وبدون ضوابط أمام تكثيف وتصعيد الأنشطة الاستيطانية في المرحلة القادمة، كقرار استراتيجي اتخذته الحكومة الاسرائيلية لاغلاق الباب نهائياً أمام امكانية اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، والقضاء على فرص تطبيق حل الدولتين.
ويذكر أن "شعبة الاستيطان" ووفق القانون الذي أقرته الكنيست في العام 2015، الذي تقدم به اليميني المتطرف عن حزب البيت اليهودي، "بتسلئيل سموتريتش"، هي "ذراع استيطانية رسمية للحكومة الاسرائيلية في كل مكان في أرض اسرائيل"، بما يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشاركت "شعبة الاستيطان" في إقامة العديد من النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة، ويعتبر هذا الجسم الاستيطاني قناة مالية يمكن من خلالها تخصيص الأموال الحكومية للنشاطلات بسرية كبيرة ودون مساءلة حقيقية، ورغم أن عمل شعبة الاستيطان يغطي كافة المناطق، الا أن 74% من الأموال التي تصل اليها، يتم في العادة تخصيصها لدعم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، حتى أن البعض في اسرائيل يصف هذه الشعبة بأنها (الصندوق الخاص السري لليمين الاسرائيلي).
فيما قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أعقاب اجتماع عقده مع عدد من وزراء حكومته اليمينية "نتنياهو بنفتالي بينت وزير المعارف الإسرائيلية، وإيليت شكيد وزيرة العدل الإسرائيلي، وابيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي"، تأجيل إخلاء موقع "عمونا" الاستيطاني ستة أشهر.

والتقى نتنياهو بممثلين عن مستوطنة "عوفرا" والبؤرة الاستيطانية "عمونا" المقامتين على أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة رام الله. 

وجاء اجتماع نتنياهو ليبلغ المستوطنين قرار حكومته الطلب من المحكمة العليا تأجيل تنفيذ قرار إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" المقامة على أراض خاصة يملكها مواطنون فلسطينيون باعتراف الاحتلال نفسه، مؤكدا لهم وجود محاولات لحل القضية ويقصد هنا قضية إخلاء البؤرة الاستيطانية.
وبتسهيلات من حكومة نتنياهو، استولى مستوطنون من داخل فلسطين المحتلة 1948 على أراض داخل الضفة، وجرى تخصيصها لهم عن طريق سلطة الأراضي في دولة الاحتلال، ويدور الحديث عن 1500 دونم بالقرب من مستوطنة "موفو حورون" القريبة من الخط الأخضر. 

وأقيمت مستوطنة "موفو حورون" في البدء فوق معسكر لجيش الإحتلال على أنقاض قرى يالو، وعمواس وبيت نوبا الفلسطينية الواقعة غرب مدينة رام الله والتي دمرتها القوات الاسرائيلية في حرب حزيران 1967، وهجرت سكانها وأقامت على انقاضها ما بات يعرف "بارك كند". 

وقام مستوطنو "موفو حورون" وغيرها من المستوطنات داخل الخط الاخضر وبموافقة ما يسمى سلطة أراضي اسرائيل بالسطو على هذه المساحة الواسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين المهجرين من قرى اللطرون الثلاثة. 
وتطلق حكومة اسرائيل العنان لعدد من الشركات العاملة في المستوطنات لتسريع عملياتها في كل من محافظات القدس ورام الله ونابلس. 

وأعلنت شركة يورو اسرائيل عن الانتهاء من بيع المبنى الثالث في مشروع ليئور في مستوطنة النبي يعقوب شمال القدس، والذي يتضمن 78 وحدة سكنية في اربعة مباني يتكون كل منها من تسعة طوابق. 

وتقوم الشركة المذكورة ببناء ثلاثة مشاريع في المستوطنات منها 122 وحدة سكنية في مستوطنة هار حوما، و24 وحدة في مستوطنة بسغات زئيف و78 وحدة في مستوطنة النبي يعقوب، كما تقوم ببناء 32 وحدة في مستوطنة ارئيل، و96 وحدة في مستوطنة موديعين، وبدورها اعلنت شركة تسرفاتي شمعون عن بيع مساكن في المبنى الثاني من مشروع البناء، الذي تقوم به في مستوطنة هار حوما والذي يتكون من ثلاثة مبان يتكون كل منها من سبعة طوابق، أي ما مجموعه 142 وحدة سكنية استيطانية. 

من ناحية أخرى، قال رئيس ما يسمى بـ"اللجنة المحلية للتنظيم والبناء" في بلدية الاحتلال مئير تورجمان:" سنستمر بالبناء في القدس، خصوصا في الأماكن التي يمكن إقامة مبانٍ عالية فيها، وسنصادق على إقامة مبانٍ بارتفاع ٣٠ طابقا قرب مسار القطار الخفيف".

وكشف "تورجمان" في مقابلة مع صحيفة "كول هعير" عن مشروع مدخل المدينة، الذي من المتوقع أن يشكل المنطقة التجارية الكبرى في إسرائيل، والذي سيضم مكاتب حكومية والمحكمة العليا ومباني الأمة وغيرها.
وفي الوقت نفسه تصاعدت اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الإحتلال على أراضي المواطنين أثناء موسم قطف الزيتون، والتي شملت مهاجمة قاطفي الزيتون في اراضيهم وسرقة محصول الزيتون ومعدات القطاف وخاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات علما ان المزارعين الفلسطينين لا يسمح لهم بالوصول الى أراضيهم الا بتنسيق مسبق مع الجيش، وهذه الإعتداءات من قبل المستوطنين تتم بحماية جيش الإحتلال.
وصعدت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة من عدوانها الشامل على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، في مسعى واضح وفي سباق مع الزمن، لاستكمال عمليات تهويد القدس وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، بهدف ضمان "أغلبية يهودية مطلقة" فيها.

كما صعدت من أشكال العقاب الجماعي المحرم دولياً، وقامت سلطات الاحتلال وبالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس، بتحويل الأحياء والمناطق الفلسطينية في القدس إلى معازل وأغلقتها بعشرات الحواجز العسكرية والمكعبات الإسمنتية، خاصة على أبواب ومداخل كل من العيسوية وجبل المكبر وسلوان والشيخ جراح والرام وغيرها، وحددت للفلسطينيين مسارات طرق يسلكونها عبر تلك البوابات العسكرية إذا سمح لهم بذلك، في شكلٍ فاضحٍ من أشكال التمييز العنصري الذي يمارس يومياً وببشاعة ضد المواطنين المقدسيين.
وفي السياق، أدان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ما أدلى به نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس مئير ترجمان الذي تفاخر بقرار فرض العقاب الجماعي على المواطنين المقدسيين، من خلال وقف مخططات البناء للمواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية، متجاهلا حقيقة أن البلدية ومنذ بدء الاحتلال لا تمنح الفلسطينيين تراخيص بناء، وهو ما تؤكده المنظمات الحقوقية الاسرائيلية، التي كشفت أيضا عن حملة هدم غير مسبوقة يقوم بها الاحتلال في مناطق الأغوار منذ مطلع العام الجاري،
وفي السياق ذاته، جاءت تصريحات وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان، التي تعكس توجهات ائتلاف نتنياهو العنصري، عندما هاجم الفلسطينيين واصفا اياهم بالأشخاص الذين "يقدسون الموت ويتصرفون كالوحوش"،وجاءت تصريحات اردان عشية مصادقته على تعيين الحاخام المتطرف "رامي برخياهو" حاخاما للشرطة الاسرائيلية، وبرخياهو هو حاخام مستوطنة "تلمون" شمال غرب رام الله، ويقود حملة لتجنيد عناصر من التيار الصهيوني المتدين في صفوف الشرطة الاسرائيلية، مستعيناً بمواد دعائية مصورة تظهر عناصر الشرطة وهم يعتدون على الفلسطينيين ويهدمون منازلهم، لتشجيعهم على الالتحاق بشرطة الاحتلال.
واعتبر المكتب الوطني أن ترجمان المتطرف بتصريحاته العنصرية يعبر عن السياسة الحقيقية لحكومة نتنياهو وما تمارسه من عنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وأن الصمت الاسرائيلي أمام تصريحات ترجمان تؤكد الموافقة عليها وأن تصريحاته لا تعبر عنه فقط وانما تعبر عن عنصرية حكومة الاحتلال. 

وفي السياق ايضا دعا وزير الزراعة الإسرائيلي أوري آرئيل الى مزيد من البناء الاستيطاني في القدس.
ورحب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض بنتائج التصويت في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" على مشروع قرار جديد يؤكد عدم وجود صلة لليهودية واسرائيل بالمسجد الاقصى والذي جاء يندد بممارسات إسرائيل في القدس المحتلة وخاصة بما يتعلق بالأماكن المقدسة، ويعزز موقف الفلسطينيين ويمحي كل الادعاءات الاسرائيلية الكاذبة بوجود هيكل في المسجد الاقصى، و يمثل انتصارا للحق الفلسطيني في مواجهة سياسة التهويد وتزوير الحقائق والتاريخ، في وجه محاولات اسرائيلية متواصلة لفرض حقائق ميدانية تبرر الاقدام في المستقبل وفي الوقت المناسب على التقسيم المكاني والزماني للحرم القدسي تماما كما وقع في الحرم الابراهيمي الشريف.
وفي تفاصيل انتهاكات الإحتلال والمستوطنين التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض في المحافظات الفلسطينية، فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداده:
القدس

عزلت سلطات الاحتلال مدينة القدس عن محيطها بسبب عيد "الكيبور"، بإغلاق شوارع بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الحديدية، خاصة المؤدية الى القدس الغربية والمستوطنات المقامة في القدس، وفي تصعيد جديد لمنظمات الهيكل المزعوم، اقتحم أعضاؤها ومؤيدوها المسجد الأقصى المبارك، في يوم "الكيبور" اليهودي، بلباسهم الديني فيما أدى بعضهم طقوسهم الدينية الخاصة خلال الاقتحام.
وفي القدس اقدمت ما يسمى بوحدة التفتيش التابعة للذراع المدني لقوات الاحتلال في الضفة الغربية "الادارة المدنية" على هدم 8 منازل فلسطينية بالقرب من مستوطنة "معالية ادوميم" المقامة على اراضي المواطنين شرق القدس المحتلة، وقد جاءت عملية الهدم بعد سماح المحكمة العليا الاسرائيلية بهدم هذه المنازل بحجة البناء غير المرخص.
ونشرت حركة "السلام الآن" وجمعية "عير عميم" تقريرا مشتركا حول الاستيطان في حي بطن الهوى ببلدة سلوان تحت عنوان"تورط الحكومة في الاستيطان ببطن الهوى في سلوان"، جاء فيه أن حي بطن الهوى يقع في سلوان خارج البلدة القديمة، وهو الان من أكبر الأماكن المستهدفة من قبل المستوطنين في القدس الشرقية ما يهدد بتهجير ٩٠ أسرة، او ما يقارب 600 فلسطيني من منازلهم. 

وأضاف التقرير أنه في عام 2015 زادت الجمعية الاستيطانية "عطيرات كوهانيم" اربعة اضعاف في عدد الوحدات الاستيطانية التي بحوزتها بعد استيلائها على 27 شقة في ستة مباني في الحي، وأن هناك ادعاءات بالمطالبة ب 12 شقة ما يهدد بتهجير 50 عائلة اضافية. 

وتدل الحملة المنظمة التي تقودها "عطيرت كوهنيم" ليس فقط على تهجير مجتمع بأكلمه،، بل على تورط الحكومة الاسرائيلية بتقديم تسهيلات للاستيطان في "الحوض المقدس". 

وبين التقرير أنه منذ عام 2009، طرأ زيادة في عدد الوحدات الاستيطانية التي استولى عليها المستوطنون في الحوض التاريخي، أي بزيادة حوالي 70٪.

رام الله

استولى مستوطنون على أراضي داخل الضفة، وأعطيت لهم عن طريق سلطة الأراضي في دولة الاحتلال 1500 دونم بالقرب من مستوطنة "موفو حورون" القريبة من الخط الأخضر، علما أن المستوطنة أقيمت في البدء فوق معسكر لجيش الاحتلال الاسرائيلي، على أنقاض قرية بيت نوبا الفلسطينية المهجرة، والواقعة غرب مدينة رام الله. 

وتبين أن سلطة أراضي إسرائيل سلمت هذه الأراضي الفلسطينية الخاصة إلى المزارعين منذ بداية سنوات الثمانين، وأن هذه السلطة لا تملك صلاحية بتسليم أراض تقع في الضفة الغربية لمزارعين "إسرائيليين". 

وأكد مزارعون للصحيفة أنهم يزرعون أراض تقع في الضفة، وتظهر صور التقطت من الجو أن سكان القرى الفلسطينية المهجرة كانوا يزرعونها قبل هدمها، وليس واضحا كيف وضعت سلطة أراضي "إسرائيل" يدها على هذه الأراضي، لكن من الواضح أنها لا تملك صلاحية ولا تفويضا للقيام بذلك.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل قرية دير نظام شمال غرب رام الله بالسواتر الترابية، وهددت سكانها باستمرار الإغلاق، في حال استمر الاعتداء على مستوطنيها
الخليل

 تواصل القوات الإسرائيلية سياساتها التهودية بحق الحرم الإبراهيمي في الخليل تحت حجج وذرائع تهدف من ورائها السيطرة الكاملة على الحرم ومنع المسلمين من الوصول إليه والصلاة فيه وتحويله إلى كنيس يهودي، وهذه الإجراءات والاغلاقات في وجه المسلمين مستمرة باستمرار الأعياد اليهودية، وقامت بإبلاغ مديرية الأوقاف نيتها إغلاق الحرم في الثامن والتاسع عشر من الشهر الجاري بشكل كلي مع منع الآذان والصلاة فيه تحت نفس الحجة.
كما هدمت آليات الاحتلال منشأتين زراعيتين وأخطرت بهدم أخرى سكنية في منطقة "الديرات" قرب يطا جنوبي مدينة الخليل تعود للمواطنين موسى ومحمد محمود العدرة، بحجة البناء بدون ترخيص، و سلمت إخطارًا بوقف البناء في منزل للمواطن محمود أحمد العدرة لذات الحجة. 

كما سكب مستوطنون مياها قذرة باتجاه نشطاء فلسطينيين واسرائيليين خلال قيامهم بجولة تضامنية لأسر فلسطينية تسكن في محيط بيت الرجبي الذي يقيم فيه الاحتلال بؤرة استيطانية، كما وجه المستوطنون الشتائم لأعضاء الوفد.
بيت لحم

وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيانا في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، تهدد فيه المواطنين بتنغيص حياتهم اليومية في حال رشقوا المستوطنين بالحجارة.
نابلس

أخطرت سلطات الاحتلال بهدم مسكن مع حديقة لاحدى العائلات المكونة من سبعة أنفار في منطقة فروش بيت دجن، بحجة البناء من دون ترخيص.

وقال صاحب المسكن خلوصي عبد الرحيم حاج حمد (52 عاما) إنه تم اخطاره بهدم مسكنه حتى تاريخ السادس والعشرين من تشرين أول الحالي. 

واقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس وأدوا طقوسا تلمودية، وشرعت قوات الاحتلال بتدريبات عسكرية في خربة الطويل شرق بلدة عقربا جنوب نابلس، ونصبوا بعض الخيام شرق الخربة، وأعلنوا المنطقة عسكرية مغلقة.
واعتدى مستوطنون في منطقة البؤرة الاستيطانية "جفعات رونين" المقامة قرب قرية بورين قضاء نابلس على المزارعين الفلسطينين، وتسلل المستوطنون لأراضٍ وسرقوا معدات قطف الزيتون.
وأقدم طلاب مدرسة دينية يهودية في مستوطنة "راحليم" المقامة قرب نابلس على الاعتداء على مزارعين وسرقة معداتهم، وتكرر الأمر مرة أخرى باعتداء المستوطنين على المزارعين وإلقاء الحجارة تجاههم، ما أدى لوقوع احتكاك بين الجانبين.

واعتدى مستوطنون من مستوطنة "عيلي" الجاثمة على اراضي قريوت على قاطفي الزيتون في منطقة بطيشة الواقعة غرب قرية قريوت، وقام باستفزاز المزارعين ومحاولة لطردهم من اراضيهم، وتكسير السيارة الخاصة بالمزارعين تكسيراً كاملاً والتي تعود للمواطن ( ساهر موسى موسى ) بالعصي والحجارة وبالالات الحادة وطرد المزارعين من تلك المنطقة، وقد تمت هذه الاعتداءات بحماية من جيش الاحتلال وامن المستوطنة الذي يوفر الحماية الكاملة.

وحاول عدد من المستوطنين الاعتداء على مواطنين من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، خلال قطفهم الزيتون في منطقة جبل القعدة، وفي ذات الوقت منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين في بلدة سالم شرق نابلس من التوجه لأراضيهم الواقعة شرق الطريق الالتفافي، بحجة عدم وجود تنسيق مسبق. 

وقال مواطنو البلدة إن دوريات الاحتلال وبرفقة ضباط مستوطنة "ألون موريه" لاحقوا المزارعين على الطريق الالتفافي الموصل بين مستوطنة إيتمار من جهة وألون موريه من الجهة الثانية، ومنعوهم من الوصول لأراضيهم في منطقة اللحف، لقطف ثمار الزيتون.
سلفيت

سكب مستوطنو "بدوئيل" الجاثمة على اراضي دير بلوط مياه المجاري العادمة في حقول الزيتون الواقعة أسفل المستوطنة من الجهة الشمالية والمحاذية للطريق الالتفافي الاستيطاني. 

كما تعمدت طواقم شركة المياه "ميكروت" التابعة للاحتلال إغراق حقول زيتون تتبع لقرية مرده في محافظة سلفيت من الجهة الشمالية الغربية بالمياه، وتسببت بعدم قدرة المزارعين على قطف ثمار زيتونهم من الحقول التي أغرقت بالمياه، فيما يشهد أحد عشر موقعا في قرى وبلدات محافظة سلفيت تجريفا ونشاطا استيطانيا غير مسبوق. 

وتقوم جرافات وحفارات تتبع المنطقة الصناعية لمستوطنة "أريئيل"، بتجريف وتكسير صخور في منطقة مراعي "بطن الحمام" الواقعة غرب مدينة سلفيت وسط الضفة الغربية. 

وتتوسع المنطقة الصناعية لمستوطنة "أريئيل" على حساب الأراضي الزراعية والمراعي الخصبة على مدار الساعة، فيما تجري أعمال توسع استيطاني جديد يجري في مستوطنة رفافا على حساب أراضي دير استيا غرب سلفيت
الأغوار

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 22 منشأة، بين مساكن وبركسات وحظائر أغنام ومنشآت زراعية، في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية، تعود لأربع عائلات.

كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على بركسات سكنية، في منطقة عرب المليحات غرب مدينة أريحا، والبركسات السكنية التي تم الاستيلاء عليها تعود ملكيتها للمواطنين علي سليمان المليحات، ومحمد علي المليحات.

ودمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي الطريق المؤدية لخربة الحديدية في الأغوار الشمالية، ويبلغ طولها 2 كم، وتوصل إلى الخربة التي يقطنها اكثر من 120 مواطنا. 

واستولى مستوطنون من "مستوطنة سلعيت" على أراض تابعة لخربة الحمة في وادي المالح في الأغوار الشمالية بهدف فرض أمر واقع فيها ونصبوا الكرفانات قرب بركسات وخيام المواطنين البدو في خربة الحمة ما يعني استفزازا لهم بهدف الرحيل.