جمعية المستهلك تدعو لسياسة وطنية لمكافحة الفقر في فلسطين
نشر بتاريخ: 16/10/2016 ( آخر تحديث: 16/10/2016 الساعة: 16:40 )
رام الله- معا- أكدت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة على أهمية تفعيل سياسات واستراتيجيات محاربة الفقر في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر الذي يصادف 17/10 من كل عام، وأهمية تسليط الضوء على أن السبب الرئيسي للفقر هو الاحتلال وسياسة نهب الاراضي من ملاكها الاصلين عبر الاستيطان وجدار الفصل والضم، وتأثيرات النكبة التي حرمت الفلسطينين من الانتفاع باملاكهم وموارطهم كمقومات عيش وحياة، وما ترتب من اثار اقتصادية على هزيمة حزيران 1967 وزيادة نسبة الفقراء وما تلاها من سياسة حصار ومصادرة الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني وعزله وحصاره.
ودعت الجمعية في بيانها الصحفي الحكومة الفلسطينية عموما ضمن اجندة السياسات الوطنية استراتيجية محاربة الفقر وادماجها في برامج الوزارات المختصة وضرورة التركيز على قضايا محورية تتمثل بتطوير وتفعيل دور شبكة الامان الاجتماعي التي تتكفل بالاسر الفقيرة، وتفعيل السياسات الوطنية لمكافحة الفقر وادماج الفقراء لتقديم توجهاتهم بتلك السياسات، ضرورة العمل على برامج لخلق فرص العمل في الأراضي الفلسطينية للتخفيف من حدة الفقر، العمل على تأسيس بنك للفقراء حيث يعتمد ذلك البنك على برامج الاقراض الصغير، الاهتمام بقضايا الاسكان الاجتماعي والسكن الميسر.
وشددت الجمعية أن دورا مهما وحيويا على كاهل مؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالجمعيات الخيرية ولجان الزكاة ودعم الطالب الفقير من خلال اعتماد صندوق دعم الطلبة الفلسطينين.
وبالضرورة تفعيل برامج الاعاشة عبر وكالة الغوث الدولية، والبرامج الدولية المتعددة التي تقوم بعمليات الاغاثة والمساعدات.
واشارت الجمعية في بيانها الصحافي ان حماية حقوق المستهلك الفقير والاسر التي تقودها نساء هي مهمة تتابعها جمعية حماية المستهلك من خلال التاثير على خفض الاسعار وتوفير اسلع الاساسية باسعار معقولة، وتعزيز التنافسية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص الفلسطيني، والدفاع عن حقوق الفقراء في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات.
وافادت رانية الخيري امين سر الجمعية أن موضوع عام 2016: الخروج من دائرة المهانة والإقصاء إلى أفق المشاركة: القضاء على الفقر بجميع مظاهره
يعترف هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل في"القضاء على جميع أشكال الفقر في كل مكان" صراحة بأن الفقر لا ينتج فقط من عدم وجود شيء واحد فقط ولكن ينتج بسبب العديد من العوامل المترابطة والمختلفة التي تؤثر على حياة الناس الذين يعيشون في الفقر.
واضافت الخيري: اننا نشارك العالم في مكافحة الفقر ونحن نمتلك خصوصية خاصة في فلسطين تتطلب جهد مضاعف في هذا الملف وتقاسم وتشرك الادوار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الاهلي.
ودعت الجمعية في بيانها الصحفي الحكومة الفلسطينية عموما ضمن اجندة السياسات الوطنية استراتيجية محاربة الفقر وادماجها في برامج الوزارات المختصة وضرورة التركيز على قضايا محورية تتمثل بتطوير وتفعيل دور شبكة الامان الاجتماعي التي تتكفل بالاسر الفقيرة، وتفعيل السياسات الوطنية لمكافحة الفقر وادماج الفقراء لتقديم توجهاتهم بتلك السياسات، ضرورة العمل على برامج لخلق فرص العمل في الأراضي الفلسطينية للتخفيف من حدة الفقر، العمل على تأسيس بنك للفقراء حيث يعتمد ذلك البنك على برامج الاقراض الصغير، الاهتمام بقضايا الاسكان الاجتماعي والسكن الميسر.
وشددت الجمعية أن دورا مهما وحيويا على كاهل مؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالجمعيات الخيرية ولجان الزكاة ودعم الطالب الفقير من خلال اعتماد صندوق دعم الطلبة الفلسطينين.
وبالضرورة تفعيل برامج الاعاشة عبر وكالة الغوث الدولية، والبرامج الدولية المتعددة التي تقوم بعمليات الاغاثة والمساعدات.
واشارت الجمعية في بيانها الصحافي ان حماية حقوق المستهلك الفقير والاسر التي تقودها نساء هي مهمة تتابعها جمعية حماية المستهلك من خلال التاثير على خفض الاسعار وتوفير اسلع الاساسية باسعار معقولة، وتعزيز التنافسية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص الفلسطيني، والدفاع عن حقوق الفقراء في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات.
وافادت رانية الخيري امين سر الجمعية أن موضوع عام 2016: الخروج من دائرة المهانة والإقصاء إلى أفق المشاركة: القضاء على الفقر بجميع مظاهره
يعترف هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل في"القضاء على جميع أشكال الفقر في كل مكان" صراحة بأن الفقر لا ينتج فقط من عدم وجود شيء واحد فقط ولكن ينتج بسبب العديد من العوامل المترابطة والمختلفة التي تؤثر على حياة الناس الذين يعيشون في الفقر.
واضافت الخيري: اننا نشارك العالم في مكافحة الفقر ونحن نمتلك خصوصية خاصة في فلسطين تتطلب جهد مضاعف في هذا الملف وتقاسم وتشرك الادوار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الاهلي.