تقرير- الاحتلال يعمق ظاهرة الفقر في فلسطين
نشر بتاريخ: 17/10/2016 ( آخر تحديث: 17/10/2016 الساعة: 10:12 )
غزة - معا - أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في اليوم العالمي للقضاء على الفقر والذي يصادف الاثنين على أهمية دعم ومساندة الفقراء حول العالم، مشددا على أن ممارسات قوات الاحتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تهدف إلى تعميق ظاهرة الفقر وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال تشديد الحصار وتدمير البنية التحتية الفلسطينية واستهداف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية.
وطالب المركز في بيان وصل "معا" المجتمع الدولي تحمل التزاماته القانونية والاخلاقية، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم مساعدات فاعلة من شأنها أن تعيد ترميم البنية التحتية للاقتصاد الوطني بما يضمن خلق فرص عمل تستوعب عشرات آلاف العاطلين عن العمل كسبيل للحد من ظاهرة الفقر وتقليص عدد الفقراء التدريجي.
وقال المركز :"إن استمرار تحلل المجتمع الدولي من التزاماته القانونية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان".
وطالب المجتمع الدولي بالقيام بواجبه القانوني تجاه رفع الحصار وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، كخطوة أولى نحو الوفاء بالتزاماته وتقديم كل أشكال المساعدة المادية والفنية لدولة فلسطين بما في ذلك تشجيع الحكومة على تبني سياسات تراعي مصالح الفقراء والمهمشين، كسبيل للحد من أعداد الفقراء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
ويصادف غدا الاثنين الموافق 17 من شهر كانون الأول/ أكتوبر 2016، اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1992 من خلال القرار 47/196، ليصبح يوماً عالمياً للتضامن مع الفقراء حول العالم.
ويشكل اليوم العالمي للقضاء على الفقر مناسبة استثنائية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما في قطاع غزة حيث ترزح الغالبية العظمى من السكان تحت خط الفقر، وبالرغم من الإحباطات الكبيرة التي تتملك الفلسطينيين من سياسات المجتمع الدولي إلا أنهم يتطلعون لدور أكبر للمجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في العمل على القضاء على الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشهد قطاع غزة تصعيداً كبيراً في القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل السكان والبضائع منه وإليه منذ شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧ بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال قطاع غزة كياناً معادياً وشطبت كوده الجمركي وأصبحت تمنع دخول وخروج السكان والبضائع من القطاع وإليه وأصبح الأصل هو منع الحركة والتنقل والاستثناء هو السماح بالمرور.
وقال المركز :" وانتهجت سلطات الاحتلال سياسة التدمير المنظم للمنشآت الصناعية والتجارية وجرفت الأراضي الزراعية وأتلفت المزروعات، الأمر الذي قوض أسس الاقتصاد الوطني وأفقد عشرات آلاف الأسر مصادر دخلها وحولها إلى أسر معوزة سواء جراء فقدان أربابها فرص عملهم داخل الخط الأخضر أو في القطاع الخاص الفلسطيني، وجاء الحصار ليكمل مهمة الهجمات العسكرية حيث حال الحصار دون قدرة المنشآت الصناعية على استيراد المواد الخام وتصدير المواد المصنعة ما تسبب في إغلاق آلاف المنشآت الصناعية والتجارية".
وأضاف "كما تواصل سلطات الاحتلال سياسة الاستيلاء على الأراضي ومصادر المياه وإنشاء وتوسيع المستوطنات وإقامة الجدار ما تسببب في نتائج اجتماعية واقتصادية مدمرة لعبت دوراً جوهرياً في توسيع ظاهرة الفقر وزيادة أعداد الفقراء في الضفة الغربية المحتلة".
واوضح ان كل ذلك ساهم في ازدياد أعداد العاطلين عن العمل وارتفاع نسبة الفقر والفقر المدقع في الاراضي الفلسطينية ، وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة البطالة للربع الأول من العام 2015 بلغت 41,6% في قطاع غزة، في حين كانت نسبة البطالة في صفوف الخريجين 69,5%. كما يقع 30% من سكان القطاع حسب المصدر نفسه تحت خط الفقر المدقع.
في حين أفاد تقرير للبنك الدولي بعد الحرب على قطاع غزة في العام 2014، أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت حينها 43% وهي الأعلى في العالم، كما تقلص قطاع الصناعة بنسبة 60%.
وطالب المركز في بيان وصل "معا" المجتمع الدولي تحمل التزاماته القانونية والاخلاقية، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم مساعدات فاعلة من شأنها أن تعيد ترميم البنية التحتية للاقتصاد الوطني بما يضمن خلق فرص عمل تستوعب عشرات آلاف العاطلين عن العمل كسبيل للحد من ظاهرة الفقر وتقليص عدد الفقراء التدريجي.
وقال المركز :"إن استمرار تحلل المجتمع الدولي من التزاماته القانونية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان".
وطالب المجتمع الدولي بالقيام بواجبه القانوني تجاه رفع الحصار وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، كخطوة أولى نحو الوفاء بالتزاماته وتقديم كل أشكال المساعدة المادية والفنية لدولة فلسطين بما في ذلك تشجيع الحكومة على تبني سياسات تراعي مصالح الفقراء والمهمشين، كسبيل للحد من أعداد الفقراء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
ويصادف غدا الاثنين الموافق 17 من شهر كانون الأول/ أكتوبر 2016، اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1992 من خلال القرار 47/196، ليصبح يوماً عالمياً للتضامن مع الفقراء حول العالم.
ويشكل اليوم العالمي للقضاء على الفقر مناسبة استثنائية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما في قطاع غزة حيث ترزح الغالبية العظمى من السكان تحت خط الفقر، وبالرغم من الإحباطات الكبيرة التي تتملك الفلسطينيين من سياسات المجتمع الدولي إلا أنهم يتطلعون لدور أكبر للمجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في العمل على القضاء على الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشهد قطاع غزة تصعيداً كبيراً في القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل السكان والبضائع منه وإليه منذ شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧ بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال قطاع غزة كياناً معادياً وشطبت كوده الجمركي وأصبحت تمنع دخول وخروج السكان والبضائع من القطاع وإليه وأصبح الأصل هو منع الحركة والتنقل والاستثناء هو السماح بالمرور.
وقال المركز :" وانتهجت سلطات الاحتلال سياسة التدمير المنظم للمنشآت الصناعية والتجارية وجرفت الأراضي الزراعية وأتلفت المزروعات، الأمر الذي قوض أسس الاقتصاد الوطني وأفقد عشرات آلاف الأسر مصادر دخلها وحولها إلى أسر معوزة سواء جراء فقدان أربابها فرص عملهم داخل الخط الأخضر أو في القطاع الخاص الفلسطيني، وجاء الحصار ليكمل مهمة الهجمات العسكرية حيث حال الحصار دون قدرة المنشآت الصناعية على استيراد المواد الخام وتصدير المواد المصنعة ما تسبب في إغلاق آلاف المنشآت الصناعية والتجارية".
وأضاف "كما تواصل سلطات الاحتلال سياسة الاستيلاء على الأراضي ومصادر المياه وإنشاء وتوسيع المستوطنات وإقامة الجدار ما تسببب في نتائج اجتماعية واقتصادية مدمرة لعبت دوراً جوهرياً في توسيع ظاهرة الفقر وزيادة أعداد الفقراء في الضفة الغربية المحتلة".
واوضح ان كل ذلك ساهم في ازدياد أعداد العاطلين عن العمل وارتفاع نسبة الفقر والفقر المدقع في الاراضي الفلسطينية ، وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة البطالة للربع الأول من العام 2015 بلغت 41,6% في قطاع غزة، في حين كانت نسبة البطالة في صفوف الخريجين 69,5%. كما يقع 30% من سكان القطاع حسب المصدر نفسه تحت خط الفقر المدقع.
في حين أفاد تقرير للبنك الدولي بعد الحرب على قطاع غزة في العام 2014، أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت حينها 43% وهي الأعلى في العالم، كما تقلص قطاع الصناعة بنسبة 60%.