الوزارة التي تنفق المليار شيكل.. تغير استراتيجيتها
نشر بتاريخ: 18/10/2016 ( آخر تحديث: 18/10/2016 الساعة: 10:04 )
رام الله-تقرير معا - أكد وزير التنمية الاجتماعية، د. ابراهيم الشاعر، أن الوزارة عملت على تغيير اسمها من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية، انطلاقاً من القناعة بضرورة تنمية قدرات العائلات الفقيرة، لإخراجها من دائرة الاستهداف، وتقديك المساعدات.
جاء ذلك خلال لقاء للدكتور الشاعر، مع مراسل وكالة "معاً" في رام الله، وذلك للحديث عن عمل الوزارة ودورها.
وأكد د. الشاعر: نحن دولة تحت الاحتلال ووضعنا استثنائي، وبالتالي فنحن بحاجة لتدخلات ومعالجات بطريق استثنائية، فقررنا تغيير اسم الوزارة من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، لأن عمل الوزارة يعتمد على الابداع الانساني، فنحن نتحدث عن دمج الأفراد والناس في المشروع.
وأكد د. الشاعر: منذ تسلمت حقيبة الوزارة، كان سؤالي الأول يتعلق بخدمات الوزارة، والتي تتركز حول المساعدات النقدية، وهي مبالغ ضخمة تزيد عن 900 مليون شيكل سنوياً، وهي عبارة عن تحويلات نقدية، ومساعدات غذائية، ومساعدات طارئة، إضافة إلى المساعدات الموسمية.
ورأى الوزير أن الأرقام الموجودة لدى الوزارة من إنفاق تقارب المليار شيكل، ولكن أثر هذه المساعدات غير واضح على المواطن، فخط الفقر في صعود، وأرقام البطالة في تزايد، وهذا يعني أنه لا بد من إعادة النظر في كل السياسات الاجتماعية.
وأضاف د. الشاعر: جلسنا مع كادر الوزارة، وناقشنا كل هذه التفاصيل، وتبين لي أن المساعدات تقدم بطريقة تعزز الكسل والاتكالية لبعض المستهدفين، وتخرج الناس من عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمعنى أن هناك أناس قادرين على العمل والعطاء، لكنهم يتلقون مساعدات ويرفضون العمل، فكان شعاري أن لا دخل دون عمل، لانسان قادر باستثناء ذوي الاعاقة الشديدة والمسنين.
وتابع: الناس القادرين على العمل لديهم طاقات كامنة، ونحن كوزارة دورنا العمل على استخراج هذه الطاقات من أجل العمل، وقناعتي أنه لا يجوز الاستسلام لواقع الحال.
وأضاف د. الشاعر: نحن كوزارة تنمية نعمل على إعادة توجيه هذه المخصصات بطريقة فيها نوع من حفظ كرامة المواطن، وتحقيق الاستدامة، فقررنا العمل على تغيير البرامج بمنح مالية كبيرة بغية المساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي لحفظ كرامة المواطن، خاصة أن مصروفات الوزارة قرابة مليار شيكل، وهي عبء على موازنة الحكومة والوزارة، وهذا خلق حالة أن وزير التنمية في حالة صراع مع وزير المالية لوجود مشكلة المساعدات المالية التي باتت قليلة في الفترة الاخيرة، والناس تعتمد على المساعدات وتتكل عليها، ولكن دورهم في المجتمع غائب تماماً.
وكشف د. الشاعر عن خطة لإعادة هيكلة وزارة التنمية الاجتماعية بالكامل، والعمل على إنشاء دائرة تمكين اقتصادي لمتابعة المشاريع والاشراف الميداني عليها، لضمان نجاحها، وقال: لدينا دراسة حالة لكل عائلة لوحدها، كما أن لدينا فرقاً تزور العائلات وتقيم أوضاعها، فإن كانت لدى العائلات طاقات كامنة وامكانيات، فإننا في الوزارة نقوم بدعم مصادر القوى للعائلة.
واعتبر د. الشاعر أن منح العائلة 600 شيكل لن يغير حالة العائلة، ولن يخرجها من دائرة الفقر، فلجأت الوزارة إلى المشاريع ودعمها بمبلغ كبير، لإنشاء مشاريع لحفظ كرامة الوطن والمواطن، وقال: بمعنى لا أريد أن أبقى انتظر مساعدات مالية من العالم لتقديمها للناس.
وتابع د. الشاعر: نسعى إلى إيجاد مشاريع للمستفيدين ذات بعد تنموي تضمن الاستدامة وحفظ كرامة المواطن، وتحريك عجلة الاقتصاد، لأن من يحصل على مشروع فإنه سيشغل اخرين وسيعمل على خروج من استهداف الوزارة، لو اتبعت هذه السياسة منذ 20 عاماً، لتغير واقع الفقراء عما هو الحال اليوم، ولحاربنا ظاهرة الأخذ والعطاء والاعتماد على الاخر والجشع والسطو على الاموال العامة كالمسنين والايتام وشديدي الاعاقة.
وأضاف د. الشاعر: مؤخراً احتفلنا بطلب 13 عائلة للمديريات والوزارة بالخروج من دائرة الاستهداف، وطالبوا بوقف المعوناتـ وتحويلها لعائلات أشد فقراً، وهو ما يؤكد أن شعبنا فيه الخير وينجاز للفقراء.
وأكد د. الشاعر أن "الوزارة تحرص على المال العام، حتى يتوجه للطريق الصحيح، ويكون لدينا عدالة ومساواة حقيقية، فمن يستحق يحصل على الدعم اللازم، ومن لا يستحق لا يحصل، فهذا مال محرم عليه، وهو سرقة لأموال الفقراء والمحتاجين، ودورنا في الوزارة جماية مصالج وأموال الفقراء والمحتاجين.
وختم د. الشاعر حديثه بالقول: إن نجحنا في تنظيم الملف، وخففنا الضغط على المساعدات الاجتماعية والتحويلات النقدية، فإننا نتفرغ لبناء منظومة وخدمات اجتماعية محترمة للفئات المهمشة والتي تستحق الدعم، كذوي الاعاقة والمسنين والايتام والارامل والمطلقات، فلدينا هامش لعمل شيء ثابت فيها مأسسة لتوحيد القنوات، وأن لا يكون لدينا ازدواجية في العمل.
حاوره: فراس طنينة
جاء ذلك خلال لقاء للدكتور الشاعر، مع مراسل وكالة "معاً" في رام الله، وذلك للحديث عن عمل الوزارة ودورها.
وأكد د. الشاعر: نحن دولة تحت الاحتلال ووضعنا استثنائي، وبالتالي فنحن بحاجة لتدخلات ومعالجات بطريق استثنائية، فقررنا تغيير اسم الوزارة من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، لأن عمل الوزارة يعتمد على الابداع الانساني، فنحن نتحدث عن دمج الأفراد والناس في المشروع.
وأكد د. الشاعر: منذ تسلمت حقيبة الوزارة، كان سؤالي الأول يتعلق بخدمات الوزارة، والتي تتركز حول المساعدات النقدية، وهي مبالغ ضخمة تزيد عن 900 مليون شيكل سنوياً، وهي عبارة عن تحويلات نقدية، ومساعدات غذائية، ومساعدات طارئة، إضافة إلى المساعدات الموسمية.
ورأى الوزير أن الأرقام الموجودة لدى الوزارة من إنفاق تقارب المليار شيكل، ولكن أثر هذه المساعدات غير واضح على المواطن، فخط الفقر في صعود، وأرقام البطالة في تزايد، وهذا يعني أنه لا بد من إعادة النظر في كل السياسات الاجتماعية.
وأضاف د. الشاعر: جلسنا مع كادر الوزارة، وناقشنا كل هذه التفاصيل، وتبين لي أن المساعدات تقدم بطريقة تعزز الكسل والاتكالية لبعض المستهدفين، وتخرج الناس من عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمعنى أن هناك أناس قادرين على العمل والعطاء، لكنهم يتلقون مساعدات ويرفضون العمل، فكان شعاري أن لا دخل دون عمل، لانسان قادر باستثناء ذوي الاعاقة الشديدة والمسنين.
وتابع: الناس القادرين على العمل لديهم طاقات كامنة، ونحن كوزارة دورنا العمل على استخراج هذه الطاقات من أجل العمل، وقناعتي أنه لا يجوز الاستسلام لواقع الحال.
وأضاف د. الشاعر: نحن كوزارة تنمية نعمل على إعادة توجيه هذه المخصصات بطريقة فيها نوع من حفظ كرامة المواطن، وتحقيق الاستدامة، فقررنا العمل على تغيير البرامج بمنح مالية كبيرة بغية المساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي لحفظ كرامة المواطن، خاصة أن مصروفات الوزارة قرابة مليار شيكل، وهي عبء على موازنة الحكومة والوزارة، وهذا خلق حالة أن وزير التنمية في حالة صراع مع وزير المالية لوجود مشكلة المساعدات المالية التي باتت قليلة في الفترة الاخيرة، والناس تعتمد على المساعدات وتتكل عليها، ولكن دورهم في المجتمع غائب تماماً.
وكشف د. الشاعر عن خطة لإعادة هيكلة وزارة التنمية الاجتماعية بالكامل، والعمل على إنشاء دائرة تمكين اقتصادي لمتابعة المشاريع والاشراف الميداني عليها، لضمان نجاحها، وقال: لدينا دراسة حالة لكل عائلة لوحدها، كما أن لدينا فرقاً تزور العائلات وتقيم أوضاعها، فإن كانت لدى العائلات طاقات كامنة وامكانيات، فإننا في الوزارة نقوم بدعم مصادر القوى للعائلة.
واعتبر د. الشاعر أن منح العائلة 600 شيكل لن يغير حالة العائلة، ولن يخرجها من دائرة الفقر، فلجأت الوزارة إلى المشاريع ودعمها بمبلغ كبير، لإنشاء مشاريع لحفظ كرامة الوطن والمواطن، وقال: بمعنى لا أريد أن أبقى انتظر مساعدات مالية من العالم لتقديمها للناس.
وتابع د. الشاعر: نسعى إلى إيجاد مشاريع للمستفيدين ذات بعد تنموي تضمن الاستدامة وحفظ كرامة المواطن، وتحريك عجلة الاقتصاد، لأن من يحصل على مشروع فإنه سيشغل اخرين وسيعمل على خروج من استهداف الوزارة، لو اتبعت هذه السياسة منذ 20 عاماً، لتغير واقع الفقراء عما هو الحال اليوم، ولحاربنا ظاهرة الأخذ والعطاء والاعتماد على الاخر والجشع والسطو على الاموال العامة كالمسنين والايتام وشديدي الاعاقة.
وأضاف د. الشاعر: مؤخراً احتفلنا بطلب 13 عائلة للمديريات والوزارة بالخروج من دائرة الاستهداف، وطالبوا بوقف المعوناتـ وتحويلها لعائلات أشد فقراً، وهو ما يؤكد أن شعبنا فيه الخير وينجاز للفقراء.
وأكد د. الشاعر أن "الوزارة تحرص على المال العام، حتى يتوجه للطريق الصحيح، ويكون لدينا عدالة ومساواة حقيقية، فمن يستحق يحصل على الدعم اللازم، ومن لا يستحق لا يحصل، فهذا مال محرم عليه، وهو سرقة لأموال الفقراء والمحتاجين، ودورنا في الوزارة جماية مصالج وأموال الفقراء والمحتاجين.
وختم د. الشاعر حديثه بالقول: إن نجحنا في تنظيم الملف، وخففنا الضغط على المساعدات الاجتماعية والتحويلات النقدية، فإننا نتفرغ لبناء منظومة وخدمات اجتماعية محترمة للفئات المهمشة والتي تستحق الدعم، كذوي الاعاقة والمسنين والايتام والارامل والمطلقات، فلدينا هامش لعمل شيء ثابت فيها مأسسة لتوحيد القنوات، وأن لا يكون لدينا ازدواجية في العمل.
حاوره: فراس طنينة