خلال اجتماع طارئ: اللجنة الوطنية الفرعية للتعداد بغزة تستنكر قرار تجميد عمل الجهاز في القطاع
نشر بتاريخ: 05/12/2007 ( آخر تحديث: 05/12/2007 الساعة: 10:14 )
غزة- معا- عقدت اللجنة الوطنية الفرعية للتعداد بمحافظة غزة اجتماعا طارئا لمناقشة قرار تجميد عمل الجهاز المركزي للاحصاء في محافظات غزة وبالتالي توقف مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات.
وحضر الاجتماع الطاريء جميع أعضاء اللجنة الفرعية والتي تضم ممثلين عن مديريات التربية والتعليم والحكم المحلي والعمل والأشغال العامة والإسكان ومحافظة غزة ورؤساء بلديات المحافظة ومدير التعداد بمحافظة غزة.
وقد أعرب المجتمعون عن استنكارهم وبالغ أسفهم لقرار تجميد عمل الجهاز بمحافظات غزة لما له من خطورة على مستقبل الوطن ولما لمشروع التعداد من اهمية كبرى في تكوين قاعدة بيانات دقيقة تستخدم في عمليات التخطيط الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي.
واشارت اللجنة الوطنية الى انه ولأول مرة يجري هذا التعداد بخبرات وطنية فلسطينية ولأهداف فلسطينية حيث تترجم هذه الأرقام إلى مؤشرات وتشكل الرقم الوطني المعتمد لكافة الدراسات ويصدر بها كتيب يكون في متناول الجميع.
واضافت اللجنة بانه تم انجاز المرحلتين الأولى والثانية من مشروع التعداد الوطني بشكل ناجح وذلك وفق المراسيم الوزارية الصادرة وبالتعاون مع كافة الجهات المختصة وكان من المقرر ان تتم المرحلة الثالثة والاخيرة مع بداية هذا الشهر، إلا أن قرار التجميد عطل هذا المشروع الوطني مشيرين الى ان الجهاز المركزي للإحصاء جهاز مهني وبعيد عن أية تجاذبات سياسية فما يهمه في المقام الاول هو خدمة الوطن والمواطن من خلال توفير الرقم الوطني الصحيح.
واوضح المهندس زاهر طنطيش مدير التعداد بمحافظة غزة ان مشروع التعداد يوفر فرصة عمل لاكثر من ثلاثة الاف مواطن لانجاز المشروع في محافظات غزة وحدها مما له من اثر كبير في تخفيف الضائقة الاقتصادية عن اكثر من ثلاثة الاف اسرة فلسطينية.
وقد أعربت اللجنة عن أملها في التراجع عن هذا القرار وان يستأنف الجهاز المركزي للإحصاء عمله في محافظات غزة حتى ينهي المرحلة الثالثة من هذا المشروع الوطني الذي يخدم الجميع.
وفي نهاية الاجتماع وجه المهندس زاهر طنطيش باسم الجهاز المركزي للاحصاء الشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجنة الوطنية الفرعية للتعداد بمحافظة غزة على ما بذلوه من جهود جبارة من اجل أنجاز المراحل السابقة املا ان تنتهي هذه الازمة بسرعة لتعود الاجتماعات للانعقاد بصورة دورية.
وحضر الاجتماع الطاريء جميع أعضاء اللجنة الفرعية والتي تضم ممثلين عن مديريات التربية والتعليم والحكم المحلي والعمل والأشغال العامة والإسكان ومحافظة غزة ورؤساء بلديات المحافظة ومدير التعداد بمحافظة غزة.
وقد أعرب المجتمعون عن استنكارهم وبالغ أسفهم لقرار تجميد عمل الجهاز بمحافظات غزة لما له من خطورة على مستقبل الوطن ولما لمشروع التعداد من اهمية كبرى في تكوين قاعدة بيانات دقيقة تستخدم في عمليات التخطيط الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي.
واشارت اللجنة الوطنية الى انه ولأول مرة يجري هذا التعداد بخبرات وطنية فلسطينية ولأهداف فلسطينية حيث تترجم هذه الأرقام إلى مؤشرات وتشكل الرقم الوطني المعتمد لكافة الدراسات ويصدر بها كتيب يكون في متناول الجميع.
واضافت اللجنة بانه تم انجاز المرحلتين الأولى والثانية من مشروع التعداد الوطني بشكل ناجح وذلك وفق المراسيم الوزارية الصادرة وبالتعاون مع كافة الجهات المختصة وكان من المقرر ان تتم المرحلة الثالثة والاخيرة مع بداية هذا الشهر، إلا أن قرار التجميد عطل هذا المشروع الوطني مشيرين الى ان الجهاز المركزي للإحصاء جهاز مهني وبعيد عن أية تجاذبات سياسية فما يهمه في المقام الاول هو خدمة الوطن والمواطن من خلال توفير الرقم الوطني الصحيح.
واوضح المهندس زاهر طنطيش مدير التعداد بمحافظة غزة ان مشروع التعداد يوفر فرصة عمل لاكثر من ثلاثة الاف مواطن لانجاز المشروع في محافظات غزة وحدها مما له من اثر كبير في تخفيف الضائقة الاقتصادية عن اكثر من ثلاثة الاف اسرة فلسطينية.
وقد أعربت اللجنة عن أملها في التراجع عن هذا القرار وان يستأنف الجهاز المركزي للإحصاء عمله في محافظات غزة حتى ينهي المرحلة الثالثة من هذا المشروع الوطني الذي يخدم الجميع.
وفي نهاية الاجتماع وجه المهندس زاهر طنطيش باسم الجهاز المركزي للاحصاء الشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجنة الوطنية الفرعية للتعداد بمحافظة غزة على ما بذلوه من جهود جبارة من اجل أنجاز المراحل السابقة املا ان تنتهي هذه الازمة بسرعة لتعود الاجتماعات للانعقاد بصورة دورية.