ماذا وراء قرار دراسة عودة حكومة هنية ؟

واستهجن مجلس الوزراء الفلسطيني حملة التضليل والادعاءات الكاذبة من أن الحكومة لم تقم بمهامها ومسؤولياتها تجاه قطاع غزة، داعيا حركة حماس إلى مصارحة أبناء الشعب الفلسطيني بأنها أصرت منذ تشكيل الحكومة على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها.

من جهتها، اعتبرت حركة فتح خطوة كتلة حماس البرلمانية إعداد دراسة لعودة حكومة هنية لأداء مهامها في القطاع دعوة للانفصال وتكريسا للانقسام.

النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية يقول :"الذي تم في المجلس التشريعي هو أن اللجنة القانونية قدمت تقريرا حول تداعيات أحكام محكمة العدل العليا برام الله بخصوص الانتخابات المحلية ومن ضمن التوصيات التي تمخضت عن المناقشات بالمجلس توصية بإيجاد حلول لمسألة الفراغ الحكومي في القطاع نتيجة عدم قيام حكومة التوافق بمهامها التي أوكلت إليها وممارستها التمييز ضد غزة خاصة أنها لم تنل الثقة من المجلس التشريعي".

وأضاف النائب الغول في حديث لمراسل "معا" أي حكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي فهي غير شرعية وباطلة"، موضحا أن القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 79 فقرة 4 تقول "لا يجوز لأي رئيس وزراء أو وزير ممارسة مهام عمله إلا بعد حصول على الثقة من المجلس التشريعي.

وتابع :"الحكومة الشرعية التي نالت الثقة من المجلس التشريعي هي الحكومة الحادية عشر التي يرأسها هنية سواء أقيلت أو استقالت تبقى هي المسؤولة وهي الشرعية وهي حكومة تسيير الأعمال حتى تأتي حكومة جديدة تنال الثقة من المجلس التشريعي".

وأشار إلى أن حكومة التوافق خالفت القانون والتوافق لأنها لم تقم بمهامها التي أوكلت إليها من دمج للمؤسسات الحكومية والتحضير للانتخابات والاعمار وفتح المعابر وحل مشكلة الموظفين.

وأكد النائب عن كتلة حماس البرلمانية أن اللجان المختصة تعد دراسة لتقديم مقترحات مختلفة من بينها خيار عودة الحكومة الحادية عشر كحكومة تسيير أعمال.

وقال الناب الغول :" إن ما يقرره التشريعي يصبح واجب النفاذ"، منوها أن الدراسة جاءت من المجلس التشريعي لأن النائب عندما ينتخب يمثل الشعب الفلسطيني ولا يمثل كتلته التي انتخبته فقط.

وبحسب مجلس الوزراء الفلسطيني تتمثل العراقيل والعقبات التي وضعتها حركة حماس وحالت دون تمكين الحكومة من أداء مهامها في غزة رفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم وبرفضها لكافة الاقتراحات المنطقية والعملية لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وبرفضها تسليم المعابر الأمر الذي أخر إدخال مواد البناء للإسراع في عملية إعادة الإعمار.

وقال مجلس الوزراء خلال جلسته يوم الثلاثاء "إن على حركة حماس التحلي بالشجاعة والإقرار بأن حكومة الوفاق الوطني قد هبت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لنجدة أهلنا بكل الوسائل والإمكانيات، وبادرت فور انتهاء العدوان لعقد مؤتمر القاهرة لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، وأن عليها الإقرار بأن الحكومة قد أعادت ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع الموارد المالية المحدودة، بوضع إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، وبدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة على سلم أولوياتها".

وشدد رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله أن الحكومة ستواصل تحمل مسؤولياتها واتخاذ كل ما من شأنه المساهمة في إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.

وقال :" إلا أن من واجب الحكومة تجاه أبناء شعبنا مصارحتهم بأنها تواجه أزمة مالية خانقة نتيجة عدم التزام الدول والجهات المانحة بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة اعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة، الأمر الذي لم يمكن الحكومة من الوفاء بجميع التزاماتها في الوقت المحدد".

وأضاف رئيس الوزراء" كما أن من حق المواطن أن يعلم بأن هذه الحكومة قد بذلت جهودا كبيرة للتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة، وحققت العديد من الإنجازات التي يلمسها المواطن في كافة مناحي الحياة، إلا أن من حق المواطن كذلك أن يعلم أن حركة حماس تقف عائقاً وتضع العراقيل أمام كثير من الإنجازات التي كان يمكن تحقيقها إرضاء لمصالحها الذاتية".

وتابع الحمدالله:"ما قامت به حركة حماس مؤخراً من عمليات تدوير في الوزارات والدوائر الحكومية يؤكد أنها حكومة الأمر الواقع غير آبهة بمعاناة شعبنا وتحول دون إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في قطاع غزة".

من جانبه، اعتبر طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قرار كتلة حماس البرلمانية بأنها خطوة فردية ما كان ينبغي أن يتم الإقدام عليها لأنها تحمل في ثناياها مخاطر كبيرة.

وقال أبو ظريفة في حديث لمراسل "معا" :"إن هذا القرار إدارة للانقسام وقد يفهم منه محاولة لفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية"، موضحا أن القرار لا يشكل مخرجا للازمات التي يعاني منها القطاع بجوانبها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وتابع :" أن المخرج الوحيد تنفيذ الاتفاقيات التي وقع عليها من أجل الوصول إلى حكومة وحدة وطنية قادرة على تعزيز مقومات الصمود وتوحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات رئاسية وتشريعية شاملة وفق التمثيل النسبي الكامل من خلال حوار وطني شامل وليس في الإطار الثنائي".

وأردف أبو ظريفة :"أما حكومات هنا وهناك في إطار الحالة الفلسطينية الراهنة أنا أعتقد لا تستطيع أن تخرج المواطن من أزماته".

ورأى القيادي في الجبهة أن هذه الخطوة لتحريك المياه الراكدة من أجل عودة ملف المصالحة لطاولة البحث.

بدوره ، قال شرحبيل الغريب الكاتب والمحلل السياسي :"إنه من حق حركة حماس وكتلتها البرلمانية البحث في كافة الخيارات لإنقاذ الوضع الكارثي الذي يشهده قطاع غزة ".

وأضاف الكاتب الغريب في حديث لمراسل "معا":" لم تأتي هذه الدعوة من فراغ ولها أسباب ومسببات عنوانها تجاهل وتنكر حكومة التوافق لمسؤولياتها الأساسية في غزة".

ورأى الكاتب والمحلل السياسي أنه في ظل انسداد أي أفق لتطبيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس وتوقف الاتصالات واللقاءات هناك فرصة كبيرة لعودة حكومة هنية "، مشيرا إلى أن هناك فراغا إداريا وسياسيا وحالة انهيار تدريجي يشهده القطاع بدعوى تنكر حكومة التوافق لمسؤولياتها.

وتابع:" إذا اعتبرت خطوة المجلس أنها رسالة ضغط فعلى السلطة الفلسطينية أن تلتقط هذه الرسالة لتثبت حرصها على الوحدة وإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية لكل الفلسطينيين على أساس برنامج مشترك باعتماد وثيقة الوفاق الوطني برنامجا مقبولا عند الفصائل كافة بما فيها حماس".

تقرير :أيمن أبو شنب