تقرير - حصار غزة ازدادت حدته وحظر توريد نحو 400 سلعة
نشر بتاريخ: 19/10/2016 ( آخر تحديث: 19/10/2016 الساعة: 20:44 )
غزة - معا - أكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة ازدادت حدته خلال شهر سبتمبر الفائت.
وقال المركز في تقرير تناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهر سبتمبر الفائت:" تراجعت كمية البضائع التي سمُح بدخولها إلى القطاع بشكل غير مسبوق، حيث تم توريد 9,731 شاحنة، بمعدل 324 شاحنة يوميا، وقد سجلت كمية الواردات لهذا الشهر (سبتمبر) انخفاضاً كبيراً عن الشهر الماضي (أغسطس)، حيث بلغت كمية الواردات لهذا الشهر 48.4 % من كمية الواردات للشهر الماضي، والتي بلغت 20,099 شاحنة، بمعدل 648 شاحنة يوميا".
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال ما زالت تفرض قيوداً مشددة أو حظر على توريد نحو 400 سلعة إلى القطاع، معظمها من المواد الأساسية، وتسبب ذلك في نقص عشرات السلع الأساسية خلال شهر سبتمبر خاصة المواد اللازمة لمشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج، مثل مواد البناء، الوقود بمختلف أنواعه، غاز الطهي، المعدات الصناعية، ماكينات وخطوط الإنتاج، أنابيب الحديد بجميع أقطارها، أجهزة لحام المعادن وقضبان الصهر المستخدمة في اللحام، أنواع متعددة من الأخشاب، أجهزة UPSالتي تحمي الأجهزة الكهربائية من الضرر عند انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، أجهزة التصوير بالأشعة السينية، الرافعات والمعدات الثقيلة، وأنواع من البطاريات، والعديد من أصناف الأسمدة.
ووفقا للتقرير، ظلت كمية الواردات من مواد البناء خلال الفترة التي يغطيها التقرير (شهر سبتمبر)، محدودة جداً، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع الفعلية، فقد سمحت السلطات المحتلة بتوريد 78,747 طناً من مادة الاسمنت، و9,418 أطنان من مادة حديد البناء، و192,133 طناً من الحصمة، وذلك وفقاً لمصادر وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، ولا تتجاوز هذه الكميات 5.1%، و1.8%، و9.8% (على التوالي) من الاحتياجات الهائلة من مواد البناء التي يحتاجها القطاع لإعادة الاعمار.
وأكد التقرير استمرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في فرض حظر على صادرات القطاع من كافة المنتجات إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم. وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير (شهر سبتمبر) بتصدير حمولة 172 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، معظمها محملة بسلع زراعية، ويشكل حجم صادرات القطاع خلال فترة التقرير 3.8% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في يونيو 2007.
وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية منعت توريد غاز الطهي إلى القطاع لمدة 13 يوماً خلال شهر سبتمبر، وفي الأيام التي فتح فيها المعبر تم توريد 3,722 طن، وبمعدل يومي بلغ 124 طن يومياً، ووفقاً لمصادر الهيئة العامة للبترول في غزة فإن الكمية التي وردت إلى القطاع تعادل 35.4% من احتياجات السكان اليومية، والتي تصل إلى 350 طناً. وتعادل كمية الواردات لهذا الشهر 58.3 % من الكمية التي تم توريدها شهر أغسطس الماضي والبالغة 6,381 طن، وقد تسبب ذلك في حدوث نقص في كميات الغاز في جميع محطات تعبئة الغاز، وجراء ذلك يضطر المواطنون إلى الانتظار لفترات طويلة لتعبئة نصف اسطوانة خاص.
و فرضت سلطات الاحتلال قيوداً جديدة على سكان القطاع وقلصت بموجبها الأعداد القليلة من الفئات المحددة التي كانت تسمح بتحركها من خلال معبر بيت حانون "ايرز".
وقال التقرير :"فقد ارتفعت خلال الشهور الأخيرة نسبة رفض تصاريح المرضى، حيث رفضت سلطات الاحتلال خلال شهر أغسطس الماضي مرور 965 حالة مرضية بواقع 40.2% من إجمالي طلبات المرضى، ووافقت على مرور 1,429 حالة مرضية بواقع 59.8% من إجمالي الطلبات المقدمة، كما واصلت السلطات المحتلة تقليص عدد المرضى، حيث سمحت السلطات المحتلة بمرور 1,217 مريضاً يرافقهم 1,150 من ذويهم، ويعتبر ذلك انخفاضاً ملحوظاً عن شهر أغسطس الماضي".
وقلصت سلطات الاحتلال خلال شهر سبتمبر عدد التجار الذين سمح لهم بالمرور عبر معبر بيت حانون، حيث سمحت بمرور 6,168 تاجراً، في حين سمحت خلال أغسطس الماضي بمرور 7,788 تاجراً (نسبة انخفاض 20%)، وبلغ عدد أصحاب الحاجات الخاصة الذين سمح لهم بالمرور هذا الشهر 961 شخصاً، في حين بلغ عددهم الشهر الماضي 1,373 شخصاً (نسبة انخفاض 30%)، وسمح خلال شهر سبتمبر لـ 248 شخصاً من المسافرين عبر حاجز اللنبي بالمرور عبر المعبر، في حين سمح بالمرور خلال شهر أغسطس الماضي لـ 330 شخصاً (نسبة انخفاض 25%). كما سمح لـ 1,137 شخصاً (من كبار السن) بالمرور للصلاة في المسجد الأقصى و356 شخصاً من عرب الداخل، وذلك وفقاً لمصادر الهيئة العامة للشؤون المدنية.
وأشار التقرير أن هذه الإحصائيات لا تعبر عن عدد الأشخاص المسموح لهم بالمرور، فعدد الحاصلين على تصاريح أقل بكثير من عدد مرات المرور، ولكن يستطيع حامل التصريح المرور عبر المعبر أكثر من مرة خلال الشهر الواحد.
وبحسب التقرير أغلق معبر رفح الحدودي، منفذ سكان قطاع غزة الوحيد إلى الخارج، خلال شهر سبتمبر (20 يوماً)، وذلك جراء الأزمة المصرية الداخلية، وتدهور الأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء، فيما فُتح لمدة 10 أيام فقط، حيث خلالها 3,385 مواطناً من مغادرة قطاع غزة (بينهم 1,235 حاج)، فيما عاد إلى القطاع 5,925 مواطناً (بينهم 2,761)، وقد أرجعت السلطات المصرية 257 مواطناً كانوا ضمن المغادرين.
وقال :"ويبلغ عدد المواطنين ممن هم بحاجة ماسة للسفر، وغير قادرين على مغادرة القطاع، بحسب هيئة المعابر والحدود في غزة أكثر من 28,000 شخص، بينهم نحو 5,000 مريض".
ويخلص التقرير إلى أن ادعاءات السلطات المحتلة حول تخفيف الحصار مخادعة، ولا تجد لها تطبيقاً على أرض الواقع، وتهدف السلطات المحتلة من خلالها إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبولاً على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.
وقال المركز في تقرير تناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهر سبتمبر الفائت:" تراجعت كمية البضائع التي سمُح بدخولها إلى القطاع بشكل غير مسبوق، حيث تم توريد 9,731 شاحنة، بمعدل 324 شاحنة يوميا، وقد سجلت كمية الواردات لهذا الشهر (سبتمبر) انخفاضاً كبيراً عن الشهر الماضي (أغسطس)، حيث بلغت كمية الواردات لهذا الشهر 48.4 % من كمية الواردات للشهر الماضي، والتي بلغت 20,099 شاحنة، بمعدل 648 شاحنة يوميا".
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال ما زالت تفرض قيوداً مشددة أو حظر على توريد نحو 400 سلعة إلى القطاع، معظمها من المواد الأساسية، وتسبب ذلك في نقص عشرات السلع الأساسية خلال شهر سبتمبر خاصة المواد اللازمة لمشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج، مثل مواد البناء، الوقود بمختلف أنواعه، غاز الطهي، المعدات الصناعية، ماكينات وخطوط الإنتاج، أنابيب الحديد بجميع أقطارها، أجهزة لحام المعادن وقضبان الصهر المستخدمة في اللحام، أنواع متعددة من الأخشاب، أجهزة UPSالتي تحمي الأجهزة الكهربائية من الضرر عند انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، أجهزة التصوير بالأشعة السينية، الرافعات والمعدات الثقيلة، وأنواع من البطاريات، والعديد من أصناف الأسمدة.
ووفقا للتقرير، ظلت كمية الواردات من مواد البناء خلال الفترة التي يغطيها التقرير (شهر سبتمبر)، محدودة جداً، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع الفعلية، فقد سمحت السلطات المحتلة بتوريد 78,747 طناً من مادة الاسمنت، و9,418 أطنان من مادة حديد البناء، و192,133 طناً من الحصمة، وذلك وفقاً لمصادر وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، ولا تتجاوز هذه الكميات 5.1%، و1.8%، و9.8% (على التوالي) من الاحتياجات الهائلة من مواد البناء التي يحتاجها القطاع لإعادة الاعمار.
وأكد التقرير استمرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في فرض حظر على صادرات القطاع من كافة المنتجات إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم. وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير (شهر سبتمبر) بتصدير حمولة 172 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، معظمها محملة بسلع زراعية، ويشكل حجم صادرات القطاع خلال فترة التقرير 3.8% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في يونيو 2007.
وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية منعت توريد غاز الطهي إلى القطاع لمدة 13 يوماً خلال شهر سبتمبر، وفي الأيام التي فتح فيها المعبر تم توريد 3,722 طن، وبمعدل يومي بلغ 124 طن يومياً، ووفقاً لمصادر الهيئة العامة للبترول في غزة فإن الكمية التي وردت إلى القطاع تعادل 35.4% من احتياجات السكان اليومية، والتي تصل إلى 350 طناً. وتعادل كمية الواردات لهذا الشهر 58.3 % من الكمية التي تم توريدها شهر أغسطس الماضي والبالغة 6,381 طن، وقد تسبب ذلك في حدوث نقص في كميات الغاز في جميع محطات تعبئة الغاز، وجراء ذلك يضطر المواطنون إلى الانتظار لفترات طويلة لتعبئة نصف اسطوانة خاص.
و فرضت سلطات الاحتلال قيوداً جديدة على سكان القطاع وقلصت بموجبها الأعداد القليلة من الفئات المحددة التي كانت تسمح بتحركها من خلال معبر بيت حانون "ايرز".
وقال التقرير :"فقد ارتفعت خلال الشهور الأخيرة نسبة رفض تصاريح المرضى، حيث رفضت سلطات الاحتلال خلال شهر أغسطس الماضي مرور 965 حالة مرضية بواقع 40.2% من إجمالي طلبات المرضى، ووافقت على مرور 1,429 حالة مرضية بواقع 59.8% من إجمالي الطلبات المقدمة، كما واصلت السلطات المحتلة تقليص عدد المرضى، حيث سمحت السلطات المحتلة بمرور 1,217 مريضاً يرافقهم 1,150 من ذويهم، ويعتبر ذلك انخفاضاً ملحوظاً عن شهر أغسطس الماضي".
وقلصت سلطات الاحتلال خلال شهر سبتمبر عدد التجار الذين سمح لهم بالمرور عبر معبر بيت حانون، حيث سمحت بمرور 6,168 تاجراً، في حين سمحت خلال أغسطس الماضي بمرور 7,788 تاجراً (نسبة انخفاض 20%)، وبلغ عدد أصحاب الحاجات الخاصة الذين سمح لهم بالمرور هذا الشهر 961 شخصاً، في حين بلغ عددهم الشهر الماضي 1,373 شخصاً (نسبة انخفاض 30%)، وسمح خلال شهر سبتمبر لـ 248 شخصاً من المسافرين عبر حاجز اللنبي بالمرور عبر المعبر، في حين سمح بالمرور خلال شهر أغسطس الماضي لـ 330 شخصاً (نسبة انخفاض 25%). كما سمح لـ 1,137 شخصاً (من كبار السن) بالمرور للصلاة في المسجد الأقصى و356 شخصاً من عرب الداخل، وذلك وفقاً لمصادر الهيئة العامة للشؤون المدنية.
وأشار التقرير أن هذه الإحصائيات لا تعبر عن عدد الأشخاص المسموح لهم بالمرور، فعدد الحاصلين على تصاريح أقل بكثير من عدد مرات المرور، ولكن يستطيع حامل التصريح المرور عبر المعبر أكثر من مرة خلال الشهر الواحد.
وبحسب التقرير أغلق معبر رفح الحدودي، منفذ سكان قطاع غزة الوحيد إلى الخارج، خلال شهر سبتمبر (20 يوماً)، وذلك جراء الأزمة المصرية الداخلية، وتدهور الأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء، فيما فُتح لمدة 10 أيام فقط، حيث خلالها 3,385 مواطناً من مغادرة قطاع غزة (بينهم 1,235 حاج)، فيما عاد إلى القطاع 5,925 مواطناً (بينهم 2,761)، وقد أرجعت السلطات المصرية 257 مواطناً كانوا ضمن المغادرين.
وقال :"ويبلغ عدد المواطنين ممن هم بحاجة ماسة للسفر، وغير قادرين على مغادرة القطاع، بحسب هيئة المعابر والحدود في غزة أكثر من 28,000 شخص، بينهم نحو 5,000 مريض".
ويخلص التقرير إلى أن ادعاءات السلطات المحتلة حول تخفيف الحصار مخادعة، ولا تجد لها تطبيقاً على أرض الواقع، وتهدف السلطات المحتلة من خلالها إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبولاً على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.