توقيع مذكرة تعاون بين محافظة القدس ووزارة شؤونها ومؤسسة "ACT"
نشر بتاريخ: 20/10/2016 ( آخر تحديث: 20/10/2016 الساعة: 16:16 )
القدس- معا- ابرمت محافظة القدس ووزارة شؤونها ومؤسسة "ACT" للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، اليوم الخميس، اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك من اجل التخفيف عن المواطنين في مدينة القدس المحتلة، والحد من تطور النزاعات بينهم، والوقوف دون وصولها الى محاكم الاحتلال الاسرائيلي.
وقال وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني، إن هذه الاتفاقية تاتي من منطلق الحرص على تحقيق تعاون مثمر وبناء بين المؤسسة الحكومية والمجتمع المدني، بروح التعاون والشراكة في الحقوق والواجبات، ووصولا الى مجتمع يسوده القانون ويسهل الوصول فيه الى العدالة وتحقيق المصلحة المشتركة في توفير بديل قضائي وطني متخصص، للفصل في النزاعات المدنية والتجارية والعقارية داخل المجتمع المقدسي الفلسطيني، والمساهمة الفاعلة في توطيد السلم الاهلي والامن الاجتماعي، وسيادة القانون في العاصمة المحتلة من خلال تعزيز وتطوير ثقافة اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات، وسعيا لتطوير ودعم اطر التفاهم والعمل المشترك لتجسيد ممارسة السيادة الوطنية الفلسطينية في مدينة القدس.
وقال رئيس مجلس إدارة "ACT" المحامي محمد هادية أن المؤسسة وتحقيقا لهذه الرؤيا المشتركة، فقد أنشأت مركز الفيصل للوساطة والتحكيم في مدينة القدس، وشكلت هيئة تحكيم من خيرة القضاة السابقين والمحامين والخبراء والمختصين، وستبدأ بعقد دورات تدريبية للكادر الوظيفي من محافظة القدس ووزارة شؤونها بما يكفل تعزيز البناء المؤسسي وتأهيل محكمين ووسطاء قادرين على الفصل في النزاعات.
واتفق الطرفان على البدء بتنفيذ خطة توعوية إعلامية مشتركة للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس حول أهمية اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية والمدنية والعقارية كبديل عن القضاء الإسرائيلي والعمل على توفير الدعم والإسناد للقرارات والأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز الفيصل للتحكيم والوساطة، لتأكيد التزام المتخاصمين بتنفيذ تلك القرارات والأحكام ومنح الافضلية للمؤسسة في الدعم الحكومي المخصص للمؤسسات العاملة في مدينة القدس في مجال سيادة القانون، ومنحها ذات الأفضلية في المشاريع الممولة من قبل الجهات المانحة ذات العلاقة بسيادة القانون والوصول للعدالة، بما يكفل تمكين المؤسسة من أداء دورها العدلي الوطني والمساهمة في التصدي لمشاريع الإحتلال التهويدية.
وقال وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني، إن هذه الاتفاقية تاتي من منطلق الحرص على تحقيق تعاون مثمر وبناء بين المؤسسة الحكومية والمجتمع المدني، بروح التعاون والشراكة في الحقوق والواجبات، ووصولا الى مجتمع يسوده القانون ويسهل الوصول فيه الى العدالة وتحقيق المصلحة المشتركة في توفير بديل قضائي وطني متخصص، للفصل في النزاعات المدنية والتجارية والعقارية داخل المجتمع المقدسي الفلسطيني، والمساهمة الفاعلة في توطيد السلم الاهلي والامن الاجتماعي، وسيادة القانون في العاصمة المحتلة من خلال تعزيز وتطوير ثقافة اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات، وسعيا لتطوير ودعم اطر التفاهم والعمل المشترك لتجسيد ممارسة السيادة الوطنية الفلسطينية في مدينة القدس.
وقال رئيس مجلس إدارة "ACT" المحامي محمد هادية أن المؤسسة وتحقيقا لهذه الرؤيا المشتركة، فقد أنشأت مركز الفيصل للوساطة والتحكيم في مدينة القدس، وشكلت هيئة تحكيم من خيرة القضاة السابقين والمحامين والخبراء والمختصين، وستبدأ بعقد دورات تدريبية للكادر الوظيفي من محافظة القدس ووزارة شؤونها بما يكفل تعزيز البناء المؤسسي وتأهيل محكمين ووسطاء قادرين على الفصل في النزاعات.
واتفق الطرفان على البدء بتنفيذ خطة توعوية إعلامية مشتركة للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس حول أهمية اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية والمدنية والعقارية كبديل عن القضاء الإسرائيلي والعمل على توفير الدعم والإسناد للقرارات والأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز الفيصل للتحكيم والوساطة، لتأكيد التزام المتخاصمين بتنفيذ تلك القرارات والأحكام ومنح الافضلية للمؤسسة في الدعم الحكومي المخصص للمؤسسات العاملة في مدينة القدس في مجال سيادة القانون، ومنحها ذات الأفضلية في المشاريع الممولة من قبل الجهات المانحة ذات العلاقة بسيادة القانون والوصول للعدالة، بما يكفل تمكين المؤسسة من أداء دورها العدلي الوطني والمساهمة في التصدي لمشاريع الإحتلال التهويدية.