معركة كسر عظم بقلم : ابراهيم مخامره

بيت لحم - معا - من الواضح للأعيان أن المعركة الطاحنة التي تدور رحاها بين اتحاد كرة القدم وبين وزيرة الشباب قد اتخذت منحنى أخر معالمه توحي بأن طبيعة هذه المعركة " كسر عظم " ، بهذا الاتجاه اشتدت ضراوة المعركة ، وأصبح كل طرف من الأطراف يستنهض قواه ويجند أنصاره من اجل معركة الفصل ، ولا أظن أن احد الأطراف سيكون منتصرا في نهاية المطاف ، بغض النظر عن نوعية النتائج الناجمة عن المعركة .
فالوزيرة اتخذت قرارا مفاده عدم شرعية مجلس الاتحاد الناجم عن انتخابات عام "2004 " مستندة بذلك الى عدم مصادقة الهيئة العمومية في ذلك الحين على التقرير المالي ، في حين أن مجلس ادارة الاتحاد المنتخب عام "2004" يعتبر نفسه شرعيا لأنه احدي مخرجات العملية الانتخابية للعام نفسه ، وكلا القرارين متناقضين ولا يمكن أن يدوم احدهما إلا على أنقاض القرار الأخر ، وهذا هو المأزق الحقيقي الذي وقع به الطرفين والذي لا يمكن أن يخضع لأنصاف الحلول ، وتراجع أي طرف يعني له الهزيمة وتبعاتها على الصعيد الشخصي والمؤسساتي ، فالوزيرة لا يمكن لها التراجع عن قرارها كونها تتربع على قمة الهرم الرياضي الفلسطيني ، وعملية التراجع عن قرارها يعني لها كسر هيبة الوزارة وانحدار قيمتها المعنوية أمام كل المؤسسات والهيئات ذات العلاقة ناهيك عن ما يطال الوزيرة من ضرر شخصي يتعلق بصلاحيات اتخاذ القرار ، وفي ذات اللحظة فان مجلس الاتحاد المتخذ بحقه الإجراء ، لا يمكنه الإقرار والتسليم بقرار الوزيرة قطعيا معتبرا إياه تدخلا في صلاحياتهم من جهة وهي ليست المخولة باتخاذ مثل هذا القرارمن جهة اخرى بالإضافة لاعتبارهم أن تبعات هذا القرار سيترتب عليها طعنا في كرامتهم الشخصية وتشكيكا في القيم الأخلاقية لمنهجية عملهم على مدار ثلاثة أعوام مضت وخذلانا للهيئة العامة التي أولتهم الثقة عام "2004 " وتحميلهم وزر غيرهم من الهيئات السابقة . ناهيك عما ينجم من تبعات على الصعيد الشخصي والجماعي لكلى الطرفين .
وفي أتون هذه المعركة التي تشير الدلائل بأنها أخذت منحنى الطابع الشخصي والجماعي والفئوي ...الخ والتي تم التلويح باستخدام كافة الأسلحة حتى الميكيافلية منها تحت عناوين ومسميات ( المصلحة الوطنية والرياضية , عدم الإضرار بسمعة فلسطين ، التصحيح ، النهوض بالرياضة الفلسطينية) ....الخ من المسميات ، وأظن أن المعركة ليس لها علاقة بهذه المسميات طالما اتسمت بهذا الطابع وإنما يتم استخدام هذه المسميات كديباجة لتمرير كل طرف الى مشروعه ، لأنه ببساطة متناهية كل هذه المسوغات
والمسميات تقع تحت عنوان وطني قاطع ومانع غير قابل للتأويل والتحريف وهو ( الوحدة والعمل الجماعي ) الذي يشكل الضمانة الحقيقية لتحقق الهدف المنشود للرياضة والرياضيين .
واذا ما نظرنا الى الممارسة العملية لكلى القطبين ، نجد أن كل طرف بطريقة أو بأخرى ساهم في إيجاد فجوة آخذة بالاتساع المتسارع بين أعضاء الهيئة العمومية وشرخا سيئول الى انقسام الهيئة العمومية على نفسها وهذا بدوره يسهل من عملية استخدامها كحشود مناصرة وبالتالي تتحول من صاحبة قرار الحسم الى كمبرس يرددون الحان الطرف الذي يناصرونه .
إن الكارثة ستعم وستكون أكثر وطأة فيما اذا لم تدرك الهيئة العمومية قاطبة أن العديد من الشخوص وجدوا ضالتهم في الإعلام والإعلاميين عن طريق هذا الحقل وفي الجوانب الأكثر سخونة منه للبحث عن الذات تارة واستغلال الظروف تارة أخرى أو مقاومة التحديث للبقاء أطول فترة ممكنة .
إننا نؤكد انه في خضم معركة ندر فيها الحيادي إلا من رحم ربي ، تدار من غرف عمليات ضيقة للغاية، تستخدم فيها كل الأسلحة المستباحة وغير المستباحة ، بحاجة الى وقفة جادة مع الذات ومن قبل الجميع لحسم المعركة باتجاه الصالح الوطني العام الذي يتغنى به الجميع والخروج بأقل الخسائر، وأظن أن السيناريوهات التي يمكن أن تنهي الأزمة بأقل الخسائر لا تخرج عن اطار: - اما قرار سياسي قاطع مانع غير قابل للتأويل من رأس الهرم السياسي وبمبررات تأخذ بعين الاعتبار التبعات المترتبة محليا وإقليميا ودوليا ، وإما قرار قضائي محايد مدعم بمبررات قانونية وإما الرجوع الى الهيئة العمومية قاطبة وبمعايير دقيقة لا تفتح المجال لأي كان بمحاولة تمرير مخططاته لضمان نزاهة الاجتماع على أن يكون جدول الاجتماع من نقطتين ،الحلول المقترحة للازمة ، وحدة الاتحاد .
وفي الختام اردد قول الشاعر :
بلادي وان جارت علي عزيزة وأهلي وان ضنوا علي كرام

لا بجدر بنا أن نحتكم الى المؤسسات العربية والإقليمية والدولية في لحظة كان يشار الينا في البنان من كل العالم في الصبر وتضميد الجراح ولا اعتقد بان هذه المؤسسات والمرجعيات ستكون حريصة على الرياضة الفلسطينية اكثر من الرياضيين الفلسطينيين انفسهم.