المرصد يستضيف اجتماع اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات

وجاء هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة لتنسيق العمل لكافة مؤسسات الشبكة، وتقديم رؤية مشتركة في ظل تأجيل العملية الانتخابية والعمل على الخروج بتوصيات من شأنها تعزيز العملية الديمقراطية في المرحلة القادمة.

وتم توجيه الدعوات الى المؤسسات العاملة في مجال الانتخابات والرقابة على الانتخابات، وشارك في اللقاء العديد من المؤسسات المهتمة في قضايا الانتخابات والمساءلة.

وتمحور اللقاء حول تقييم المرحلة السابقة التي سبقت عملية تاجيل الانتخابات المحلية، بالاضافة الى نقاش ابرز العقبات والمعوقات التي ادت الى تاجيل الانتخابات.

ونوقش في الاجتماع المقترحات المختلفة حول النظام الانتخابي لكن المجتمعين اجمعوا على ضرورة الابقاء على نظام التمثيل النسبي المعمول به حاليا، وإدخال تعديلات على بعض المواد في القانون التي ساهمت في تأجيج الخلافات خلال الانتخابات، مثل الشروط الواجب توفرها في قوائم الترشيح والطعون، المحاكم المختصة وقوائم التزكية و طرحت المؤسسات المشاركة العديد من التوصيات


ومن ابرز توصيات ونتائج الاجتماع

دعوة الاحزاب والفصائل كافة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالإضافة الى لجنة الانتخابات المركزية للعودة لطاولة الحوار لبلورة والاتفاق على معالم المرحلة القادمة من الانتخابات المحلية والرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وضرورة الاتفاق على جدول زمني لا يتعدي الستة أشهر لعقدها جميعا بعد الاتفاق على نظام الانتخابات والمحاكم المختصة والتعديلات المطلوبة على القوانين الانتخابية المحلية والعامة.

ومطالبة مجلس الوزراء باصدرا مرسوم بتحديد موعد الانتخابات المحلية قبل تاريخ 8/11/2016 ليتسنى للجنة الانتخابات المركزية الوقت الكافي للاعداد للانتخابات.

ومطالبة الرئيس محمود عباس باصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وتليها انتخابات المجلس الوطني، والدعوة على ابقاء نظام التمثيل النسبي كأكثر الانظمة عدالة.

والمطالبة بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات كمحكمة مختصة في كل الانتخابات، والاتفاق على بني المتحاورين على اليات تشكيلها وعضويتها ومرجعيتها.