بحر: على الدول الرافضة لقرار اليونسكو مراجعة حساباتها وديمقراطياتها
نشر بتاريخ: 22/10/2016 ( آخر تحديث: 22/10/2016 الساعة: 21:36 )
غزة- معا- طالب د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي البرلمان الأوروبي باتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية والإدارية بحق النواب والبرلمانيين الذي شجبوا قرار "اليونسكو" الأخير بشأن المسجد الأقصى المبارك، تمهيدا لإسقاط عضوياتهم البرلمانية لدعمهم غير المسؤول وغير القانوني للاحتلال الاسرائيلي.
ودعا بحر في بيان وصل معا، الدول التي شارك نوابها في شجب القرار الصادر عن "اليونسكو" لمحاسبتهم وإسقاط حصاناتهم البرلمانية نظرا لدعمهم للإحتلال، ورفض قرار منظمة أممية الأصل تتمتع بالمهنية والحياز.
وناشد بحر برلماني العالم والمنتديات والاتحادات البرلمانية والدولية والعالمية لنبذ كل البرلمانيين المشجعين للاحتلال الاسرائيلي، والداعمين له نظيرا لارتكاب الاحتلال جرائم بحق الانسانية في غزة والضفة وعموم الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وأكد على أن القدس والمسجد الأقصى المبارك هما للفلسطينيين ولا حق لليهود فيها، وأن التواجد الحالي لليهود في فلسطين هو عبارة عن احتلال غير مشروع وليس قانوني والشعب الفلسطيني ماض في مقاومتهم حتي تحرير الأرض والمقدسات.
وطالب الأمم المتحدة بدعم قرار "اليونسكو" بشأن المسجد الأقصى المبارك، ومعاقبة البرلمانيين الذين تجرأوا على رفض قرار المنظمات والمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك بتجميد عضويات بلدانهم في تلك المؤسسات عقابا لهم على رفض قرار المنظمات الدولية والمؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة.
ودعا بحر الدول التي رفض نوابها القرار لمراجعة حساباتها السياسية ومبادئها الديمقراطية والتوقف عن دعم الاحتلال ومناصرة الحق الفلسطيني.
ودعا بحر في بيان وصل معا، الدول التي شارك نوابها في شجب القرار الصادر عن "اليونسكو" لمحاسبتهم وإسقاط حصاناتهم البرلمانية نظرا لدعمهم للإحتلال، ورفض قرار منظمة أممية الأصل تتمتع بالمهنية والحياز.
وناشد بحر برلماني العالم والمنتديات والاتحادات البرلمانية والدولية والعالمية لنبذ كل البرلمانيين المشجعين للاحتلال الاسرائيلي، والداعمين له نظيرا لارتكاب الاحتلال جرائم بحق الانسانية في غزة والضفة وعموم الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وأكد على أن القدس والمسجد الأقصى المبارك هما للفلسطينيين ولا حق لليهود فيها، وأن التواجد الحالي لليهود في فلسطين هو عبارة عن احتلال غير مشروع وليس قانوني والشعب الفلسطيني ماض في مقاومتهم حتي تحرير الأرض والمقدسات.
وطالب الأمم المتحدة بدعم قرار "اليونسكو" بشأن المسجد الأقصى المبارك، ومعاقبة البرلمانيين الذين تجرأوا على رفض قرار المنظمات والمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك بتجميد عضويات بلدانهم في تلك المؤسسات عقابا لهم على رفض قرار المنظمات الدولية والمؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة.
ودعا بحر الدول التي رفض نوابها القرار لمراجعة حساباتها السياسية ومبادئها الديمقراطية والتوقف عن دعم الاحتلال ومناصرة الحق الفلسطيني.