الجنيه المصري يتهاوى وسلع تختفي من الاسواق
نشر بتاريخ: 23/10/2016 ( آخر تحديث: 23/10/2016 الساعة: 23:19 )
القاهرة - مراسل معا- قال خبراء اقتصاديون ومحللون سياسيون إن مصر تمر بأزمة اقتصادية كبيرة تتمثل بتهاوي عملتها الرئيسية "الجنيه" امام جميع العملات الاجنبية، مع ارتفاع سعر الذهب واسعار السلع واختفاء بعض الاصناف الاساسية من من الاسواق المصرية كالسكر والارز والسجائر، بسبب تنامي عملية الاحتكار.
كما ارتفعت اسعار العملات العربية امام الجنيه المصري، حيث تراوح سعر الريال السعودي بالسوق السوداء مابين 3.95 و4.05 جنيها للشراء، ومابين 4 و4.10 جنيهًا للبيع للأفراد. وفي المقابل استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك، حيث بلغ سعر الريال للشراء 2.35 جنيه وللبيع نحو 2.36 جنيها.
كما سجل الدينار الكويتي رقم غير مسبوق بالسوق السوداء أمام الجنيه حيث أصبح يقترب من حدود الـ50 جنيها، وسجل نحو 47 جنيها للشراء و49 جنيها للبيع للأفراد، بينما تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنوك حيث بلغ سعر الشراء نحو 29.06 جنيهًا بينما سجل 29.32 جنيها، مع العلم أن سعره بلغ يوم الخميس قبل الماضي حوالي 29.07 جنيه للشراء و29.40 جنيه للبيع.
وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات صحفية إن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها في السوق المصري مدعومة بصعود الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء، منوها إلى أن البورصة العالمية لم تؤثر على الأسعار بفعل استقرارها بنهاية تعاملات اليومين الماضيين.
وبذلك ارتفع السعر مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي بنحو 15 جنيها للغرام، حيث كان سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 530 جنيه وعيار 18 نحو 465 جنيه للغرام، كما بلغ عيار 24 نحو 620 جنيه للغرام، كما سجل سعر جنيه الذهب 4260 جنيه.
كما قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية المصرية: إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص ونحن بحاجة إليه وليس شرطا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أنه لن يتم التراجع عن قرض صندوق النقد الدولي، وأن مصر ستنتهي خلال أسبوعين من جمع 6 مليارات دولار اللازمة للحصول على قرض الصندوق.
واشار وزير المالية إلى أنه يتوقع أن يتم طرح السندات الدولية في النصف الثاني من نوفمبر المقبل أو الأسبوع الأول من ديسمبر على الأكثر بعد الانتهاء من الانتخابات الأمريكية، مؤكدا عدم تأجيل مصر طرح السندات الدولية ولكنها تنتظرها التوقيت المناسب بعد طرح السعودية سندات أيضا.
كما توقع أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للبت في طلب مصر للحصول على القرض بقيمة 12 مليار دولار في أي وقت خلال الشهر المقبل، لافتا إلى أنه من المهم جدا أن يعمل القطاع الخاص بشكل قوي جدا خلال الفترة المقبلة وهو يحتاج لسياسات واضحة لكي يستطيع أن يعمل ويبني خططه.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق خلال تصريحات صحفية إن برنامج القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار سيتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر، والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع، وهو ما يعني تعويم الجنيه ولكن الحكومة لم تعلن بشكل واضح الإجراءات التي تتعلق باتفاق القرض.
كما ارتفع عجز الموازنة لمصر خلال أول شهرين من العام المالي الحالي 2015-2016 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
ووفقا لتقرير لوزارة المالية سجل عجز الموازنة العامة نحو 68.5 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أغسطس الماضي اي ما يعادل 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 68.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ما يعادل 2.5 بالمئة من الناتج المحلي.
كما اتجهت مؤشرات البورصة المصرية الى التراجع بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الحالي وسط خسائر ملحوظة في رأس المال وتراجع بسيولة السوق.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة &
39;إي جي إكس 30&39; بنسبة 2.68 بالمئة ليسجل 8.277 نقطة كما انخفض مؤشر &39;إي جي إكس 70&39; الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة ليسجل 335 نقطة بنسبة هبوط 3.03 بالمئة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا &39;إي جي اكس 100&39; ليغلق على 792 نقطة بنسبة تراجع 1.47 بالمئة.
وخسر رأس المال السوقي خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 11.9 مليار جنيه لينخفض من 420.5 مليار جنيه ويغلق على 408.6 مليار جنيه بنسبة تراجع 2.8 بالمئة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.
وقالت صحيفة "The National Interest" الأمريكية إن مصر تعيش أزمة اقتصادية كبيرة قد يكون لها عواقب وخيمة تؤثر على منطقة الشرق الأوسط بالكامل.
وإن الأوضاع الاقتصادية المصرية زادت من موجة الغضب بين الشباب خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة.
وأشارت إلى أن عدم الاستقرار الأمني في شبه جزيرة سيناء كان له بالغ الأثر في تراجع معدلات السياحة المصرية، خاصة بعد انفجار الطائرة الروسية نهاية العام الماضي قبالة منتجعات شرم الشيخ لتنخفض معها معدلات السياحة بنسبة 15٪ خلال عام 2015، وتسفر عن خسائر تقدر بمليارات الدولارات لواحدة من أهم مصادر الدخل القومي المصري.
وتابعت الصحيفة أن حياة المصريين العادية أصبحت أكثر كلفة عن ذي قبل، بعد تضاعف معدلات التضخم والذي يقدر حاليا بـ15.5٪، كما شهدت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والمشروبات ارتفاعا بأكثر من الثلث ما دفع الحكومة لمحاولة التدخل ودعم السلع الأساسية كالسكر والأرز واللحم.
وأضافت أن التدخل الحكومي لدعم السلع الأساسية دفعها لاستنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي لتصل قيمته 15.6 مليار دولار بعد أن كان يبلغ قيمته 33 مليار دولار بنهاية عام 2010، وهو ما يعني ببساطة أن الحكومة المصرية تأكل نفسها من أجل البقاء.
وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات البطالة والخطر الذي يهدد الشباب لا يمثل تهديدا لمصر وحدها بل المنطقة بالكامل خاصة مع استغلال الجماعات الإسلامية المتطرفة ظروف الشباب المادية الصعبة لتجنيدهم.
وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر يشكل كابوسا مزعجا للحكومة المصرية التي تبذل قصارى جهدها لإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة وتنويع مصادر الطاقة وتشغيل الشباب.
وتابعت أن الحكومة المصرية وجدت الحل في الاقتراض من صندوق النقد الدولي وهو ما تم الاتفاق عليه في شهر أغسطس الماضي على أن يتم منح مصر حوالي 12 مليار دولار على 3 سنوات من أجل تحفيز الاقتصاد وزيادة ثقة المستثمرين واستغلال هذه الأموال في المشروعات القومية الكبرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن مصر قد تعود لمكانتها المستحقة بين المستثمرين مرة أخرى ولكن مع ضرورة تغيير بعض السياسات الاقتصادية.
وصعد سعر الدولار مجددا بالسوق السوداء المصرية مسجلا نحو 15.55 جنيها للشراء، و15.70 جنيها للبيع، اليوم الأحد، بينما بلغ سعره بالبنوك نحو 885 قرشا للشراء و888 قرشا للبيع، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
كما ارتفعت اسعار العملات العربية امام الجنيه المصري، حيث تراوح سعر الريال السعودي بالسوق السوداء مابين 3.95 و4.05 جنيها للشراء، ومابين 4 و4.10 جنيهًا للبيع للأفراد. وفي المقابل استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك، حيث بلغ سعر الريال للشراء 2.35 جنيه وللبيع نحو 2.36 جنيها.
كما سجل الدينار الكويتي رقم غير مسبوق بالسوق السوداء أمام الجنيه حيث أصبح يقترب من حدود الـ50 جنيها، وسجل نحو 47 جنيها للشراء و49 جنيها للبيع للأفراد، بينما تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنوك حيث بلغ سعر الشراء نحو 29.06 جنيهًا بينما سجل 29.32 جنيها، مع العلم أن سعره بلغ يوم الخميس قبل الماضي حوالي 29.07 جنيه للشراء و29.40 جنيه للبيع.
كما شهدت السوق المصرية ارتفاع اسعار الذهب، اليوم الأحد، ليسجل الغرام عيار 21 نحو 552 جنيها، بعد أن سجل امس 548 جنيها، بينما وصل سعر الغرام عيار 24 إلى 631 جنيها، وبلغ سعر الغرام عيار 18 نحو 473 جنيها، فيما سجل الغرام عيار 14 نحو 368 جنيها، كما سجل سعر جنيه الذهب نحو ٤٤١٦ جنيها.
وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات صحفية إن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها في السوق المصري مدعومة بصعود الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء، منوها إلى أن البورصة العالمية لم تؤثر على الأسعار بفعل استقرارها بنهاية تعاملات اليومين الماضيين.
وبذلك ارتفع السعر مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي بنحو 15 جنيها للغرام، حيث كان سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 530 جنيه وعيار 18 نحو 465 جنيه للغرام، كما بلغ عيار 24 نحو 620 جنيه للغرام، كما سجل سعر جنيه الذهب 4260 جنيه.
كما قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية المصرية: إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص ونحن بحاجة إليه وليس شرطا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أنه لن يتم التراجع عن قرض صندوق النقد الدولي، وأن مصر ستنتهي خلال أسبوعين من جمع 6 مليارات دولار اللازمة للحصول على قرض الصندوق.
واشار وزير المالية إلى أنه يتوقع أن يتم طرح السندات الدولية في النصف الثاني من نوفمبر المقبل أو الأسبوع الأول من ديسمبر على الأكثر بعد الانتهاء من الانتخابات الأمريكية، مؤكدا عدم تأجيل مصر طرح السندات الدولية ولكنها تنتظرها التوقيت المناسب بعد طرح السعودية سندات أيضا.
كما توقع أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للبت في طلب مصر للحصول على القرض بقيمة 12 مليار دولار في أي وقت خلال الشهر المقبل، لافتا إلى أنه من المهم جدا أن يعمل القطاع الخاص بشكل قوي جدا خلال الفترة المقبلة وهو يحتاج لسياسات واضحة لكي يستطيع أن يعمل ويبني خططه.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق خلال تصريحات صحفية إن برنامج القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار سيتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر، والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع، وهو ما يعني تعويم الجنيه ولكن الحكومة لم تعلن بشكل واضح الإجراءات التي تتعلق باتفاق القرض.
كما ارتفع عجز الموازنة لمصر خلال أول شهرين من العام المالي الحالي 2015-2016 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
ووفقا لتقرير لوزارة المالية سجل عجز الموازنة العامة نحو 68.5 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أغسطس الماضي اي ما يعادل 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 68.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ما يعادل 2.5 بالمئة من الناتج المحلي.
كما اتجهت مؤشرات البورصة المصرية الى التراجع بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الحالي وسط خسائر ملحوظة في رأس المال وتراجع بسيولة السوق.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة &
وخسر رأس المال السوقي خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 11.9 مليار جنيه لينخفض من 420.5 مليار جنيه ويغلق على 408.6 مليار جنيه بنسبة تراجع 2.8 بالمئة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.
وقالت صحيفة "The National Interest" الأمريكية إن مصر تعيش أزمة اقتصادية كبيرة قد يكون لها عواقب وخيمة تؤثر على منطقة الشرق الأوسط بالكامل.
وإن الأوضاع الاقتصادية المصرية زادت من موجة الغضب بين الشباب خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة.
وأوضحت أن قطاع السياحة في مصر يعد هو شريان الحياة للاقتصاد القومي، إلا أنه مازال يعاني بعد الطفرة الكبيرة التي شهدها في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وأشارت إلى أن عدم الاستقرار الأمني في شبه جزيرة سيناء كان له بالغ الأثر في تراجع معدلات السياحة المصرية، خاصة بعد انفجار الطائرة الروسية نهاية العام الماضي قبالة منتجعات شرم الشيخ لتنخفض معها معدلات السياحة بنسبة 15٪ خلال عام 2015، وتسفر عن خسائر تقدر بمليارات الدولارات لواحدة من أهم مصادر الدخل القومي المصري.
وتابعت الصحيفة أن حياة المصريين العادية أصبحت أكثر كلفة عن ذي قبل، بعد تضاعف معدلات التضخم والذي يقدر حاليا بـ15.5٪، كما شهدت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والمشروبات ارتفاعا بأكثر من الثلث ما دفع الحكومة لمحاولة التدخل ودعم السلع الأساسية كالسكر والأرز واللحم.
وأضافت أن التدخل الحكومي لدعم السلع الأساسية دفعها لاستنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي لتصل قيمته 15.6 مليار دولار بعد أن كان يبلغ قيمته 33 مليار دولار بنهاية عام 2010، وهو ما يعني ببساطة أن الحكومة المصرية تأكل نفسها من أجل البقاء.
وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات البطالة والخطر الذي يهدد الشباب لا يمثل تهديدا لمصر وحدها بل المنطقة بالكامل خاصة مع استغلال الجماعات الإسلامية المتطرفة ظروف الشباب المادية الصعبة لتجنيدهم.
وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر يشكل كابوسا مزعجا للحكومة المصرية التي تبذل قصارى جهدها لإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة وتنويع مصادر الطاقة وتشغيل الشباب.
وتابعت أن الحكومة المصرية وجدت الحل في الاقتراض من صندوق النقد الدولي وهو ما تم الاتفاق عليه في شهر أغسطس الماضي على أن يتم منح مصر حوالي 12 مليار دولار على 3 سنوات من أجل تحفيز الاقتصاد وزيادة ثقة المستثمرين واستغلال هذه الأموال في المشروعات القومية الكبرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن مصر قد تعود لمكانتها المستحقة بين المستثمرين مرة أخرى ولكن مع ضرورة تغيير بعض السياسات الاقتصادية.