عبد الرحيم ملوح : انابولس تجاوزا للمرجعية الدولية وتطاولاً على المبادرة العربية بحضور أصحابها
نشر بتاريخ: 06/12/2007 ( آخر تحديث: 06/12/2007 الساعة: 12:04 )
بيت لحم- معا- أكد عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن الثوابت الوطنية الفلسطينية حددها الإجماع الوطني الفلسطيني وقرارات المجلس الوطني، وهي حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة الى ديارهم وفقاً للقرار 194.
وأضاف ملوح في تصريح وصل "معا" نسخة عنه تعقيباً على بيان صدر باسم اللجنة التنفيذية "ان وثيقة التفاهمات التي تلاها الرئيس بوش في بداية مؤتمر أنابوليس تحمل في مضمونها، تجاوزاً للمرجعية الدولية ممثلة بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، وتحمل مخاطر عدة، وسجل عليها في الاجتماع أكثر من ملاحظة، وتطاولاً على المبادرة العربية بحضور أصحابها".
وقال إن اللجنة التنفيذية في اجتماعها لم تقف أمام الحكومة أو أدائها، ويوجد ما يمكن تسجيله على أداء الحكومة في أكثر من مجال وبخاصة ممارساتها في أحداث يومي 27-28-11-2007".
وأكد انه جرى الاتفاق على دعوة المجلس المركزي، على أن يتم التوقف مسبقاً أمام ما نريده من الاجتماع وما هي وظيفته".
وأردف "لحظت اللجنة التنفيذية، التدهور الحاصل في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والحصار الظالم على قطاع غزة، وبنفس الوقت تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي في الضفة كذلك".
وأكدت اللجنة التنفيذية على أولوية التصدي للسياسات والممارسات الإسرائيلية اليومية، الاستيطان واستكمال الجدار والحصار المفروض على غزة، وحملات ألدهم والاعتقال والاغتيال في كل المناطق وبخاصة بناء ما يزيد عن 300 وحدة سكنية في مستوطنة أبو غنيم، كونه شكل صفعة لمؤتمر أنابوليس ولراعي المؤتمر بخاصة، ونوهت بمبادرة الرئيس بمخاطبة جميع الأطراف ووضعها أمام مسؤولياتها، والقيام بدورها لوضع حد لهذه السياسات والممارسات العدوانية.
وأضاف ملوح في تصريح وصل "معا" نسخة عنه تعقيباً على بيان صدر باسم اللجنة التنفيذية "ان وثيقة التفاهمات التي تلاها الرئيس بوش في بداية مؤتمر أنابوليس تحمل في مضمونها، تجاوزاً للمرجعية الدولية ممثلة بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، وتحمل مخاطر عدة، وسجل عليها في الاجتماع أكثر من ملاحظة، وتطاولاً على المبادرة العربية بحضور أصحابها".
وقال إن اللجنة التنفيذية في اجتماعها لم تقف أمام الحكومة أو أدائها، ويوجد ما يمكن تسجيله على أداء الحكومة في أكثر من مجال وبخاصة ممارساتها في أحداث يومي 27-28-11-2007".
وأكد انه جرى الاتفاق على دعوة المجلس المركزي، على أن يتم التوقف مسبقاً أمام ما نريده من الاجتماع وما هي وظيفته".
وأردف "لحظت اللجنة التنفيذية، التدهور الحاصل في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والحصار الظالم على قطاع غزة، وبنفس الوقت تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي في الضفة كذلك".
وأكدت اللجنة التنفيذية على أولوية التصدي للسياسات والممارسات الإسرائيلية اليومية، الاستيطان واستكمال الجدار والحصار المفروض على غزة، وحملات ألدهم والاعتقال والاغتيال في كل المناطق وبخاصة بناء ما يزيد عن 300 وحدة سكنية في مستوطنة أبو غنيم، كونه شكل صفعة لمؤتمر أنابوليس ولراعي المؤتمر بخاصة، ونوهت بمبادرة الرئيس بمخاطبة جميع الأطراف ووضعها أمام مسؤولياتها، والقيام بدورها لوضع حد لهذه السياسات والممارسات العدوانية.