ورشة عمل في رام الله تناقش تعديل قانون المطبوعات والنشر لعام 1995

رام الله- معا- ناقش اعلاميون وقانيون خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة الانترنيوز في مقرها في رام الله الثلاثاء قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 بهدف اجراء تعديلات عليه بما يتفق والقانون الاساسي ومنظومة الاعلام الدولية أخذا بعين الاعتبار الحالة الفلسطينية.
واكد المشاركون في الورشة على أن قانون 1995 بحاجة الى تعديلات بما يحمي الصحفيين ويرتقي بالحريات الاعلامية في فلسطين.
وأدار الحوار المستشارالاعلامي عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين نبهان خريشة، الذي قدم ورقة تناولت تعديلات على القانون من خلال العديد من ورشات العمل واللقاءات التي جرت في السابق.
وشارك في اللقاء العديد من المؤسسات الرسمية والاهلية ضمت ممثلين نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومكتب الرئيس، ورئاسة الوزراء، ووزارة الاعلام، وديوان الفتوى والتشريع والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومركز شمس والملتقى المدني ومركز السياسات والمصادر الاعلامية.
واكد خريشة على ان قانون المطبوعات لعام 1995 قاصر عن تليبة حاجة الاعلام الفلسطيني وهو في كثير من مواده يتناقض مع القانون الاساسي والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي.
وأضاف خريشة ان القوانين والمواثيق الدولية تكفل حرية الراي والتعبير وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وتطرق الى المآخذ على القانون، والى البنود التي يجب تعديلها.
وقال وكيل وزارة الاعلام محمود خليفة بان القوانين الفلسطينية يجب ان تتماشى مع الوضع الفلسطيني بشكل عام ويجب ان لا ننسى بأن فلسطين برغم توقيعها على المواثيق والاعراف الدولية ورغم حصولها على العضوية في الامم المتحدة بصفة دولة، الا انها ما زالت تقبع تحت الاحتلال الاسرائيلي، وان اي صياغة قانونية يجب ان تراعي هذا الوضع.
بدوره اعرب المستشار القانوني لنقابة الصحفيين علاء فريجات عن اعتقاده ان النقابة تسعى بشكل جدي للخروج بقانون اعلامي يحمي الحقوق الصحفية والاعلامية ويدعم حرية الرأي والتعبير، وان النقابة تصر على صون الحريات الاعلامية، من خلال دعمها للمؤسسات التي تعنى بالتطوير الاعلامي والتي تفتح المجال امام اعلام فلسطيني حر ونزيه.
ومن الجدير ذكره ان ورشة العمل هذه تأتي ضمن مشروع تموله وزارة الخارجية البريطانية وتنفذه مؤسسة الانترنيوز الدولية بشأن مناصرة قوانين حرية التعبير في فلسطين.