ورشة عمل حول "ماذا بعد تأجيل الانتخابات المحلية.. رؤية نسوية وحقوقية"

رام الله- معا- نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في رام الله،ورشة عمل بعنوان "ماذا بعد تأجيل الانتخابات المحلية... رؤية نسوية وحقوقية"، وذلك بحضور آمال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وريما نزال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، والأمانة العامة للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعارف جفال مدير المرصد العربي للديمقراطية والانتخابات، والدكتور طالب عوض الخبير المختص في شؤون الانتخابات، وعدد من عضوات مجالس الظل من جميع المحافظات.
وتأتي هذه الورشة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة "Friedrich Ebert Stiftung" بهدف تبادل الخبرات بين مجالس الظل التي اجتمعت من جميع المواقع بالضفة الغربية.
وقد خرجت الورشة التي أدارتها صبحية ضراغمة المثقفة الميدانية في جمعية المرأة العاملة بعدد من التوصيات، أهمها: الضغط من أجل زيادة نسبة تمثيل النساء في قانون الانتخابات الى 30% بمرسوم من السيد الرئيس محمود عباس، ومطالبة الاحزاب والقوى السياسية اجراء تعديل وتحسين في القوائم الانتخابية، بحيث تكون المرأة في موقع متقدم في القائمة، فقد آن الآوان للتخلص من قضية أن المرأة تنقصها الكفاءة لأن انتقاد النوعية يشمل الذكور ايضا.
كما دعت الورشة الى اهمية تبني نظام انتخابي ملائم لفلسطين،مبني على دراسة وآراء الخبراء في الانتخابات.
وطالبت ريما نزال بأن تكون الحوارات التي تجري الآن بشأن قانون الانتخابات متطورة لكي تكون النساء حاضرات في مشهد القانون الذي نريد الوصول إليه، مشيرة الى أنه على الرغم من وجود قرار في المجلس الوطني يقضي بأن تكون النساء 30% الا ان هذا القرار يتم التسويف فيه، لذلك يجب العمل على ان يكون هذا القرار ملزما، ويشمل جميع اصحاب المصالح وخاصة النساء.
وأضافت نزال بأننا انضممنا الى "سيداو" فمن حقنا ان تكون القائمة مناصفة بين المرأة والرجل، ويجب ان تكون الانتخابات عنوان حل وليست بابا للصراعات والأزمات، فهي مدخل لإنهاء الانقسام والمطالبة بالوحدة الوطنية.
بدوره شدد عارف جفال على ان الانتخابات حق قانوني ودستوري، ولكل مواطن الحق باختيار قيادته وان تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني حقيقة. كما استعرض الامور القانونية التي حدثت اثناء التحضير للانتخابات حيث تم التوقيع على ميثاق شرف مع لجنة الانتخابات ومع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني حتى تضمن سير العملية الانتخابية، مضيفا،لكن ما جرى هو عبارة عن ضربة لهذه الثقة حيث ظهرت فئة مستفيدة بمصالحها الشخصية متضررة من اجراء الانتخابات وتم صدور قرار من محكمة العدل العليا بتأجيل الانتخابات لمدة اربعة شهور.
كما تطرق الى عملية الطعون التي حدثت، مشيرا الى ان محكمة العدل العليا هي اعلى محكمة ولا يستطيع احد الطعن فيها، والمحاولات التي حدثت هي لبعض القوائم التي حسمت امورها بالتزكية لكن العملية الانتخابية هي عملية موحدة منذ اعلان مجلس الوزراء لقرار اجراء الانتخابات الى اعلان النتائج النهائية والبت في الطعون.
من جهتها دعت آمال خريشة الى ابقاء قانون الانتخابات المحلية الحالي كما هو لحين التوافق الوطني، والعمل على طاولة مستديرة يشارك فيها مختصون من المؤسسات النسوية والمجتمع المدني، واحزاب مختلفة وإشراك النساء، من اجل النقاش حول ماذا نريد للمستقبل وبلورة النظام الانتخابي الذي نريده بالاضافة الى تحويل 30% التي اقرها المجلس الوطني الى قانون الانتخابات.
كما تناول الدكتور طالب عوض التعديلات المطروحة على القانون، حيث يتم الحديث عن القائمة المفتوحة والصوت الواحد، والذي سيخلق ازمة وسيعزز العائلية ويمس بالديمقراطية، ولن يحقق أولويات النساء. مؤكدا على أهمية رفض اي تغيير للنظام الحالي في المرحلة الخالية حتى لا تحدث المزيد من الانقسامات، بالاضافة الى عدم وجود اجماع لكل الاحزاب والقوى السياسية، مضيفا، ممكن في مرحلة قادمة الضغط لتغيير القانون، وإدراك ماذا سنفعل في حال لم تحدث انتخابات.
وأشارت صبحية دراغمة الى أنه منذ البداية ضغطت المؤسسات الاهلية باتجاه الالتزام بدورية الانتخابات، وان تكون في اكتوبر ٢٠١٦ حيث اعتبرها الجميع محطة اولى من محطات الديمقراطية لإنهاء الانقسام وبصيص امل لشعبنا باللجوء لصندوق الانتخابات، باعتبارها فرصة للأحزاب السياسية والمجتمع المدني للمشاركة بتشكيل القوائم والعمل مع الاحزاب،وأن تكون المرأة على رأس القوائم.
وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش مع المشاركات تركزت في مجملها حول تأجيل الانتخابات وتعديل القانون وأهمية زيادة تمثيل النساء واقرارها بنسبة 30% وصولاً للمناصفة.