منظمات حقوق الإنسان تحذر من تبعات استيلاء الحكومة المقالة على المحاكم وتطالبها بالتراجع
نشر بتاريخ: 06/12/2007 ( آخر تحديث: 06/12/2007 الساعة: 14:43 )
غزة- معا- طالبت أربع منظمات لحقوق الإنسان الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية بالتراجع الفوري عن سيطرتها على المحاكم النظامية في قطاع غزة معتبرة ان هذه الخطوة خطيرة وغير قانونية ومن شأنها أن تدمر السلطة القضائية.
وأكد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بأن السلطة القضائية المدنية هي صمام أمان للمجتمع ينبغي الحفاظ عليه في كل الظروف والأحوال وأن البديل عن ذلك هو الغرق في شريعة الغاب.
كما ودعم الصوراني موقف مجلس القضاء الأعلى بتعليق العمل في المحاكم النظامية، وموقف نقابة محامي فلسطين بتعليق عمل المحامين وحمل الحكومة المقالة المسؤولية الكاملة عن تبعات الانهيار في السلطة القضائية وما يعنيه من تعطيل لمصالح المواطنين كافة.
وأكد عصام يونس مدير مركز الميزان أن إجراءات تعيين القضاة الجدد المعينين من قبل الحكومة المقالة على الرغم من اجتيازهم لامتحان القضاة الذي أشرف عليه مجلس القضاء الأعلى مخالف لقانون السلطة القضائية.
وقال يونس "إن السلطة القضائية هي التي سبق وأن انتصرت لحركة حماس نفسها في كثير من القضايا التي شكلت منعطفات أساسية في النضال من أجل سيادة القانون وفي مواجهة تعسف السلطة التنفيذية آنذاك، بما في ذلك قضايا الاعتقال السياسي وإغلاق الصحف وإغلاق الجمعيات المحسوبة على الحركة.
ورأت منظمات حقوق الإنسان "أن هذا الاعتداء الجديد علي المحاكم مدبر وأنه لا يمكن فهمه إلا بوجود غطاء سياسي من الحكومة المقالة في غزة لاستكمال السيطرة على ما تبقى من مكونات السلطة القضائية، وذلك في إطار الأزمة السياسية التي تعصف بالسلطة الوطنية الفلسطينية, وقد أحدثت هذه الأزمة شرخاً عميقاً طال مكونات وبنى النظام السياسي الفلسطيني، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو ما يؤدي عملياً إلى تكريس الفصل القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية الفلسطينية".
ودانت المنظمات الاربع وهي المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومركز الميزان ومؤسسة الضمير والهيئة المستقلة لحقوق المواطن "بأشد التعبيرات الممكنة، الاعتداء الذي تعرض له مجمع المحاكم النظامية في قطاع غزة واقتحام مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا، من قبل رئيس وأعضاء "مجلس العدل الأعلى" الذي سبق وأن شكلته الحكومة المقالة في غزة بصورة غير قانونية وتتناقض مع القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ودعت منظمات حقوق الإنسان الحكومة المقالة "إلى التراجع فوراً عن قرارها غير القانوني بالاستيلاء على الجهاز القضائي المدني في قطاع غزة وحملتها المسؤولية الكاملة عن المساس بالسلطة القضائية وتدميرها لصالح إقامة أجسام قضائية غير قانونية وغير مستقلة".
وحسب الحقائق والمعطيات التي توفرت من مصادر مجلس القضاء الأعلى، ففي حوالي الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم الاثنين، الموافق 26/11/2007، توجه القائمون على "مجلس العدل الأعلى،" وعلى رأسهم رئيس المجلس عبد الرؤوف الحلبي، إلى مجمع المحاكم النظامية في غزة، والتقوا نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار يحيى أبو شهلا.
وقد أبلغ الحلبي المستشار أبو شهلا بـ: 1) أنه منذ تلك اللحظة فإن كافة القضاة والموظفين العاملين في المحاكم النظامية في قطاع غزة يجب أن يخضعوا لأوامره وتوجيهاته بصفته رئيس "مجلس العدل الأعلى؛" و2) أنه يطلب استلام مفاتيح مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى لمباشرة مهام عمله. وقد رد المستشار أبو شهلا بإبلاغهم بعدم شرعية قرارهم وصفتهم وأكد أن ما يقومون به هو مخالف للقانون والدستور، وأنه يرفض الانصياع لهم.
ومن ثم غادر الحلبي وزملاؤه مكتب المستشار أبو شهلا وتوجهوا إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى وأمروا أحد الموظفين بفتحه. وقد حضرت قوات كبيرة من الشرطة وانتشرت في مجمع المحاكم. وفي أعقاب ذلك، غادر القضاة والموظفون المبنى، وأعلن مجلس القضاء الأعلى تعليق العمل في المحاكم النظامية بقطاع غزة لأجل غير مسمى.
وقالت المنظمات الاربع انها تدخلت وبصورة غير مسبوقة، وبذلت جهوداً حثيثة ومكثفة لإنقاذ القضاء المدني من الانهيار التام وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، وتجنيب السلطة القضائية انعكاسات الصراع السياسي القائم وعلى مدى الأيام العشرة المنصرمة، أجرت المنظمات اتصالات مكثفة مع الحكومة المقالة بمستويات مختلفة، بمن فيهم السادة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي والمستشار القانوني لرئيس الوزراء.
وفي المراحل الأولى من تلك الاتصالات، لمست المنظمات توجهات إيجابية حيث تمخض عنها تفاهمات أولية بالاستعداد للتراجع عما تم من إجراءات غير قانونية، مقابل التعهد من قبل المنظمات بالعمل من أجل حل عدد من الإشكاليات القانونية القائمة في السلطة القضائية. وأجرت المنظمات، بالمقابل، اتصالات مكثفة مع مجلس القضاء الأعلى الذي أبدى بدوره مسؤولية عالية وتعاملاً إيجابياً مع المبادرة لتسوية المشاكل المذكورة.
واضاف بيان المنظمات :"ولكن للأسف الشديد، لم تلتزم الحكومة المقالة بالتفاهمات الأولية، وقد بدا لنا أنها غير جادة في التوصل إلى حل إلا وفقاً لما تراه هي، وأنها غير معنية بالتراجع عن إجراءاتها غير القانونية، خاصة وأن الوقائع على الأرض تشير إلى أن (مجلس العدل الأعلى) في سباق مع الزمن لإحكام السيطرة الكاملة على الجهاز القضائي، حيث بسط سيطرته أيضاً على كافة المحاكم النظامية في القطاع". كما وجه "مجلس العدل" رسائل إلى القضاة يدعوهم فيها للعودة إلى عملهم، وهو ما رفضوه بالكامل، حيث أنهم يلتزمون جميعاً (48 قاضٍ) وكافة الموظفين الإداريين بتعليق العمل المعلن".
واكدت منظمات حقوق الإنسان "أن هذا الاعتداء الخطير هو تتويج لسلسلة من الإجراءات والخطوات غير القانونية التي قامت بها الحكومة المقالة في غزة للمساس بالسلطة القضائية وبنظام العدالة القائم في السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأكد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بأن السلطة القضائية المدنية هي صمام أمان للمجتمع ينبغي الحفاظ عليه في كل الظروف والأحوال وأن البديل عن ذلك هو الغرق في شريعة الغاب.
كما ودعم الصوراني موقف مجلس القضاء الأعلى بتعليق العمل في المحاكم النظامية، وموقف نقابة محامي فلسطين بتعليق عمل المحامين وحمل الحكومة المقالة المسؤولية الكاملة عن تبعات الانهيار في السلطة القضائية وما يعنيه من تعطيل لمصالح المواطنين كافة.
وأكد عصام يونس مدير مركز الميزان أن إجراءات تعيين القضاة الجدد المعينين من قبل الحكومة المقالة على الرغم من اجتيازهم لامتحان القضاة الذي أشرف عليه مجلس القضاء الأعلى مخالف لقانون السلطة القضائية.
وقال يونس "إن السلطة القضائية هي التي سبق وأن انتصرت لحركة حماس نفسها في كثير من القضايا التي شكلت منعطفات أساسية في النضال من أجل سيادة القانون وفي مواجهة تعسف السلطة التنفيذية آنذاك، بما في ذلك قضايا الاعتقال السياسي وإغلاق الصحف وإغلاق الجمعيات المحسوبة على الحركة.
ورأت منظمات حقوق الإنسان "أن هذا الاعتداء الجديد علي المحاكم مدبر وأنه لا يمكن فهمه إلا بوجود غطاء سياسي من الحكومة المقالة في غزة لاستكمال السيطرة على ما تبقى من مكونات السلطة القضائية، وذلك في إطار الأزمة السياسية التي تعصف بالسلطة الوطنية الفلسطينية, وقد أحدثت هذه الأزمة شرخاً عميقاً طال مكونات وبنى النظام السياسي الفلسطيني، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو ما يؤدي عملياً إلى تكريس الفصل القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية الفلسطينية".
ودانت المنظمات الاربع وهي المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومركز الميزان ومؤسسة الضمير والهيئة المستقلة لحقوق المواطن "بأشد التعبيرات الممكنة، الاعتداء الذي تعرض له مجمع المحاكم النظامية في قطاع غزة واقتحام مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا، من قبل رئيس وأعضاء "مجلس العدل الأعلى" الذي سبق وأن شكلته الحكومة المقالة في غزة بصورة غير قانونية وتتناقض مع القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ودعت منظمات حقوق الإنسان الحكومة المقالة "إلى التراجع فوراً عن قرارها غير القانوني بالاستيلاء على الجهاز القضائي المدني في قطاع غزة وحملتها المسؤولية الكاملة عن المساس بالسلطة القضائية وتدميرها لصالح إقامة أجسام قضائية غير قانونية وغير مستقلة".
وحسب الحقائق والمعطيات التي توفرت من مصادر مجلس القضاء الأعلى، ففي حوالي الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم الاثنين، الموافق 26/11/2007، توجه القائمون على "مجلس العدل الأعلى،" وعلى رأسهم رئيس المجلس عبد الرؤوف الحلبي، إلى مجمع المحاكم النظامية في غزة، والتقوا نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار يحيى أبو شهلا.
وقد أبلغ الحلبي المستشار أبو شهلا بـ: 1) أنه منذ تلك اللحظة فإن كافة القضاة والموظفين العاملين في المحاكم النظامية في قطاع غزة يجب أن يخضعوا لأوامره وتوجيهاته بصفته رئيس "مجلس العدل الأعلى؛" و2) أنه يطلب استلام مفاتيح مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى لمباشرة مهام عمله. وقد رد المستشار أبو شهلا بإبلاغهم بعدم شرعية قرارهم وصفتهم وأكد أن ما يقومون به هو مخالف للقانون والدستور، وأنه يرفض الانصياع لهم.
ومن ثم غادر الحلبي وزملاؤه مكتب المستشار أبو شهلا وتوجهوا إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى وأمروا أحد الموظفين بفتحه. وقد حضرت قوات كبيرة من الشرطة وانتشرت في مجمع المحاكم. وفي أعقاب ذلك، غادر القضاة والموظفون المبنى، وأعلن مجلس القضاء الأعلى تعليق العمل في المحاكم النظامية بقطاع غزة لأجل غير مسمى.
وقالت المنظمات الاربع انها تدخلت وبصورة غير مسبوقة، وبذلت جهوداً حثيثة ومكثفة لإنقاذ القضاء المدني من الانهيار التام وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، وتجنيب السلطة القضائية انعكاسات الصراع السياسي القائم وعلى مدى الأيام العشرة المنصرمة، أجرت المنظمات اتصالات مكثفة مع الحكومة المقالة بمستويات مختلفة، بمن فيهم السادة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي والمستشار القانوني لرئيس الوزراء.
وفي المراحل الأولى من تلك الاتصالات، لمست المنظمات توجهات إيجابية حيث تمخض عنها تفاهمات أولية بالاستعداد للتراجع عما تم من إجراءات غير قانونية، مقابل التعهد من قبل المنظمات بالعمل من أجل حل عدد من الإشكاليات القانونية القائمة في السلطة القضائية. وأجرت المنظمات، بالمقابل، اتصالات مكثفة مع مجلس القضاء الأعلى الذي أبدى بدوره مسؤولية عالية وتعاملاً إيجابياً مع المبادرة لتسوية المشاكل المذكورة.
واضاف بيان المنظمات :"ولكن للأسف الشديد، لم تلتزم الحكومة المقالة بالتفاهمات الأولية، وقد بدا لنا أنها غير جادة في التوصل إلى حل إلا وفقاً لما تراه هي، وأنها غير معنية بالتراجع عن إجراءاتها غير القانونية، خاصة وأن الوقائع على الأرض تشير إلى أن (مجلس العدل الأعلى) في سباق مع الزمن لإحكام السيطرة الكاملة على الجهاز القضائي، حيث بسط سيطرته أيضاً على كافة المحاكم النظامية في القطاع". كما وجه "مجلس العدل" رسائل إلى القضاة يدعوهم فيها للعودة إلى عملهم، وهو ما رفضوه بالكامل، حيث أنهم يلتزمون جميعاً (48 قاضٍ) وكافة الموظفين الإداريين بتعليق العمل المعلن".
واكدت منظمات حقوق الإنسان "أن هذا الاعتداء الخطير هو تتويج لسلسلة من الإجراءات والخطوات غير القانونية التي قامت بها الحكومة المقالة في غزة للمساس بالسلطة القضائية وبنظام العدالة القائم في السلطة الوطنية الفلسطينية".