بعثة فلسطين: ارهاب إسرائيل الدبلوماسي سبب لعدم ادراج كثير من الحقائق

بيت لحم- معا- القى عبدالله ابو شاويش، المستشار بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة في النقاش العام الذي عقدته اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل المالية والاقتصادية حول التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعيىة لغربي آسيا (الاسكوا) المعنون "الإنعكاسات الإقتصادية والإجتماعية للإحتلال الإسرائيلي على الاحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل."

ابو شاويش اشار الى انه واثناء جلسة مجلس الامن المنعقدة بتاريخ 19 اكتوبر الحالي احضر المستوطن داني دانون سفير دولة الاحتلال واثناء مداخلته امام اعضاء المجلس صندوقاً كبير مليء بالوثائق المعتمدة والمعدة من قبل مختلف هيئات واجهزة الامم المتحدة وادعى ان كل هذه الوثائق غير صحية، وانها وثائق متحيزة الى جانب الفلسطينيين وضد اسرائيل، ومن جانبنا فاننا نعيد التاكيد على ان هذه الوثائق وان كانت تغطي الكثير من الحقائق بشكل موضوعي فانه لا يزال هناك الكثير من الحقائق التي لا تغطيها الوثائق الدولية وهذا راجع لسببين رئيسسين، الاول عدم سماح اسرائيل لممثلي الامم المتحدة والهيئات الدولية الاخرى بالعمل بحرية في الارض الفلسطينية المحتلة. وقد علمتم جميعا بمنع اسرائيل في يونيو من العام 2015 لمقرر حقوق الانسان مكاريم ويبسون من دخول الارض الفلسطينية المحتلة للتحقيق في حالة حقوق الانسان، بحجة انه معادي لاسرائيل، ومنعها قبل ذلك لبعثة التحقيق برئاسة القاضي الجنوب افريقي جولدستون من دخول الارض الفلسطينية المحتلة عقب الحرب على غزة، والسبب الثاني هو الارهاب الدبلوماسي الذي تمارسة حكومة الاحتلال واذرعها المنتشرة حول العالم، ارهاب دبلوماسي احد علاماته الكلاسيكية هو ترديد اسطوانة معاداة السامية لكل من يحاول نقد اسرائيل ولا مانع لو انعشنا ذاكرتكم بالهجمة الشرسة التي تعرض لها القاضي اليهودي جولد ستون واعتبارة بانه يشكل خطرا حقيقيا على دولة اسرائيل. الارهاب الدبلوماسي الاسرائيلي تلاحظونه اليوم في الحركة المحمومة لدولة الاحتلال على كافة المستويات عقب القرار الذي اتخذته منظمة اليونسكو والذي اعاد التاكيد على الحقيقة التاريخية الراسخة بان لا علاقة لليهود بالمسجد الاقصى او حائط البراق. وكذلك الحملة المسعورة التي تشنها حكومة المستوطنين على منظمة "بيتسيلم" الاسرائيلية التي شاركت في اجتماع "آريا"[ الذي دعى اليه مجموعة من اعضاء مجلس الامن يوم 14 اكتوبر لنقاش موضوع المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة ، وهي حملة يقودها ويوجهها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنفسه.

ابو شاويش اعاد التاكيد على انه وبعد سبعة عقود مرت على النكبة خسر فيها الفلسطينيون 78% من ارض فلسطين التاريخية واصبح 700 الف فلسطيني لاجيء في حينه، يزيد عددهم اليوم عن خمسة ملايين منتشرين حول العالم، وانه وبعد خمسة عقود على الاحتلال الاسرائيلي لاراضي الدولة الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين ، فقد نجحت اسرائيل في اقامة نظام فصل عنصري وقسمت الاراضي الفلسطينية الى ثلال مناطق رئيسية هي القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة ولا تسمح بالتواصل بينهما ، وتسيطر بشكل مطلق على 61% من اراضي الضفة الغربية ولا تسمح للفلسطينيين باية نشاطات اقتصادية فيها، وفي نفس الوقت بلغ عدد المستوطنين القاطنين في الارض الفلسطينينة المحتلة 600 الف مستوطن، ومنذ عشر اعوام تفرض اسرائيل حصار عسكري خانق على قطاع غزة الذي يقطنه 2 مليون فلسطيني شنت عليهم قوات الاحتلال ثلاث حروب.

ابو شاويش اضاف ان تقرير الإسكوا يضاف إلى سلسلة طويلة من التقارير التي أعدتها الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية وهي تقارير توثق وبشكل مهني الإعتداءات الإسرائيلية على كافة مناحي الحياة الفلسطينية، وإذا تبقى هذه التقارير فاعلة من الناحية القانونية، فانها بالنسبة لدولة الإحتلال لا تعدو كونها جهوداً لاداعي لها ولن تكلف نفسها عناء قراءتها، وهذا يدفعنا للتساؤل، ما دامت هذه التقارير تدين إسرائيل بشكل واضح فما الذي يجب على المجتمع الدولي ان يفعله لتطبيق مبادئ الميثاق وأحكام القانون الدولي وما سبق للأمم المتحدة إتخاذه من قرارات؟، إن الإستيطان الإسرائيلي هو جريمة حرب ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، ومخالفة مباشرة لإتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي فإن المستوطنات والمستوطنين ومن يشجعون على ذلك هم مشاركون بالضرورة في هذه الجريمة، وما دام الأمر كذلك فإن هذا مدعاة لكافة الدول لإتخاذ خطوات عملية عقابية تحت مظلة ما يسمح به القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لضمان تقديم إسرائيل والمسؤولين فيها للعدالة الدولية وكذلك ضمان عدم دعم المجتمع الدولي للإستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن هنا نجدد النداء إلى دول العالم بمقاطعة المستوطنات وعدم السماح لمنتجاتها بالدخول إلى أسواقكم ومقاطعة المستوطنين الارهابيين وعدم السماح لهم يدخول بلادكم أو منح جنسياتكم لهؤلاء المجرمين،وأغللاق موانئكم ومطاراتكم في وجوههم، وعدم قبلوهم كجزءً من السلك الدبلوماسي الإسرائيلي المعتمد في بلادكم، لا تسمحوا لشركاتكم الوطنية بأن تقيم علاقات عمل مع المستوطنات، هذا هو السبيل السلمي والقانوني أيضا لإنفاذ العدالة وتطبيق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.