نقاش معمق وموسع لقانون التنظيم النقابي

بدورها رحبت ايمان ابو صلاح منسقة العمل النقابي في مشروع الشراكة من أجل التنمية بالحضور مشيرة الى ان هذا اللقاء يهدف الى تعميق الحوار لأصحاب الشأن بموضوع الحريات النقابية ومشاركة الشباب فيها والوصول الى صيغة لمتابعة العمل والتواصل المستمر لملاحقة القضايا بما يؤسس لعمل نقابي حر وديمقراطي ومستقل.
وادار اللقاء النقابي محمد جوابرة سكرتير جبهة العمل النقابي متحدثاً عن الاتفاقيات الدولية التي تعتبر المرجعية اساسية لحرية العمل والتنظيم النقابي وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي اعتمدت في منظمة العمل الدولية.
وأشار الى طرح موضوع مشروع قانون التنظيم النقابي يأتي في ازمة يعيشها المجتمع الفلسطيني في موضوع الحريات العامة وخاصة فيما يتعلق بإشكالية نقابة الوظيف العمومية والسعي لتأسيس نقابة المعلمين وإشكالية الاتحادات العمالية وخاصة قرار تجميد ارصدتها.
وأكد ان أي قانون للتنظيم النقابي يجب ان يضم استقلالية العمل النقابي ويضمن الحماية للنشطاء النقابين ويمكن من بناء وممارسة العمل النقابي بشكل ديمقراطي ومستقل بعيدا عن كافة التدخلات .
وفي سياق اللقاء قدم المشاركين مجموعة من الملاحظات حول مشروع القانون متسائلين هل نحن بحاجة الى قانون تنظيم نقابي بشكل ملح وعاجل او الى لوائح تفسيرية تابعة لقانون العمل فيما يتعلق بالنقابة أم لا ضرورة لكل ذلك بسبب وجود مرجعيات واتفاقيات دولية وعربية تضمن حرية العمل النقابي .
واجمع كافة المشاركين على ان المسودة المقترحة للقانون تمثل تدخلاً في الشؤون النقابية من خلال ما ورد فيها في العديد من النصوص .
وانتهى اللقاء مجموعة من التوصيات اهمها تشكيل لجنه لمتابعة الموضوع وتوسيع دائرة التواصل مع المؤسسات والهيئات المعنية بالموضوع بما يمكن من الوصول الى صيغ تؤسس لعمل نقابي ديمقراطي حر ومستقل في قلسطين.