كلية فلسطين الأهلية الجامعية تعقد ورشة حول موضوع "الابتزاز الالكتروني"
نشر بتاريخ: 26/10/2016 ( آخر تحديث: 26/10/2016 الساعة: 11:53 )
بيت لحم- معا- نظمت العيادة القانونية في كلية فلسطين الأهلية الجامعية في بيت لحم ورشة عمل حول موضوع جرائم الابتزاز الالكتروني، شارك فيها كل من مشرفة العيادة القانونية الأستاذة رشا صبح ووكيل النيابة العامة الأستاذ سمير بنات وعدد من معاوني النيابة العامة في بيت لحم، بالإضافة إلى الأستاذ المهندس هيثم حجازي مدير قسم الحاسوب في الكلية وذلك بحضور مجموعة من الهيئتين الاكاديمية والادارية وعدد غفير من طلبة الكلية.
ومن جانبها قدمت الأستاذة رشا صبح وبعد الترحيب بالحضور والمشاركين كلمة موجزة حول أهمية موضوع الجرائم الالكترونية وضرورة رفع مستوى الوعي القانوني والتقني بهذا الخصوص، لما له من آثار أمنية وأخلاقية واقتصادية على المجتمع.
بدوره تناول وكيل النيابة الأستاذ سمير بنات الجوانب القانونية والاجرائية لجرائم الابتزاز الالكتروني من لحظة تقديم الشكوى وصولا إلى مرحلة التحقيق الابتدائي ومن ثم إحالة الملف التحقيقي إلى المحكمة. وقد أكد الاستاذ سمير بنات على أن ملاحقة الجرائم الالكترونية في فلسطين تواجه صعوبات مختلفة أهمها القصور والضعف التشريعي من ناحية ونقص الخبرات الفنية اللازمة في الاثبات الالكتروني من ناحية أخرى، مما يجعل النيابة العامة أمام تحدي حقيقي يتمثل في التكييف القانوني لهذا النوع من الأفعال الابتزازية سواء كان ذلك بالاستناد إلى قانون العقوبات الأردني لعام 1960 أو قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996.
ومن جانبه قدم المهندس هيثم حجازي نظرة شمولية حول صور حصول الابتزاز الالكتروني من ناحية تقنية وأهم الوسائل الوقائية الواجبة للحد من التعرض للابتزاز الالكتروني وخاصة فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الختام فتح النقاش للحضور لإبداء الرأي وطرح التساؤلات، حيث وقد لقي الموضوع تفاعلا واضحا لدى الجميع. بدورها شكرت الأستاذة رشا صبح المتحدثين والحاضرين وعبرت عن أهمية إقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية على أمل عقد لقاءات توعوية بخصوصه بعد الإقرار.
ومن جانبها قدمت الأستاذة رشا صبح وبعد الترحيب بالحضور والمشاركين كلمة موجزة حول أهمية موضوع الجرائم الالكترونية وضرورة رفع مستوى الوعي القانوني والتقني بهذا الخصوص، لما له من آثار أمنية وأخلاقية واقتصادية على المجتمع.
بدوره تناول وكيل النيابة الأستاذ سمير بنات الجوانب القانونية والاجرائية لجرائم الابتزاز الالكتروني من لحظة تقديم الشكوى وصولا إلى مرحلة التحقيق الابتدائي ومن ثم إحالة الملف التحقيقي إلى المحكمة. وقد أكد الاستاذ سمير بنات على أن ملاحقة الجرائم الالكترونية في فلسطين تواجه صعوبات مختلفة أهمها القصور والضعف التشريعي من ناحية ونقص الخبرات الفنية اللازمة في الاثبات الالكتروني من ناحية أخرى، مما يجعل النيابة العامة أمام تحدي حقيقي يتمثل في التكييف القانوني لهذا النوع من الأفعال الابتزازية سواء كان ذلك بالاستناد إلى قانون العقوبات الأردني لعام 1960 أو قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996.
ومن جانبه قدم المهندس هيثم حجازي نظرة شمولية حول صور حصول الابتزاز الالكتروني من ناحية تقنية وأهم الوسائل الوقائية الواجبة للحد من التعرض للابتزاز الالكتروني وخاصة فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الختام فتح النقاش للحضور لإبداء الرأي وطرح التساؤلات، حيث وقد لقي الموضوع تفاعلا واضحا لدى الجميع. بدورها شكرت الأستاذة رشا صبح المتحدثين والحاضرين وعبرت عن أهمية إقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية على أمل عقد لقاءات توعوية بخصوصه بعد الإقرار.