سلطة النقد تنظم ورشة عمل حول خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي

أريحا- معا- افتتح نائب معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور شحادة حسين صباح اليوم في فندق أواسيز بأريحا، ورشة عمل تنظمها سلطة النقد على مدار يومين، حول خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي في فلسطين، برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وبمشاركة وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس سليمان الزهيري، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين السيد محمد البرغوثي، وبحضور عطوفة محافظ محافظة أريحا والأغوار المهندس ماجد الفتياني وممثلي الجهاز المصرفي في فلسطين وممثلي مؤسسات الإقراض المتخصصة، وشركات الهاتف الخلوي، ومزودي الإنترنت وشركات الدفع الالكتروني.
ورحب الدكتور شحادة حسين بالحضور ونقل إليهم تحيات معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا الذي حال ظرف طارئ دون مشاركته في المؤتمر، معبراً عن سعادته لانعقاد هذه الورشة الهامة التي تكتسب أهمية كبيرة في هذا الوقت الذي يواصل فيه الشعب الفلسطيني نضاله من أجل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وموجهاً الشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لتفضله برعاية هذه الورشة، ولوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بوكيلها السيد سليمان الزهيري وطاقم العمل الذين أبدوا استعدادهم للتعاون التام لإنجاحها.
وقال الدكتور حسين إن الورشة تنعقد في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها سلطة النقد من أجل تعزيز وتطوير استقرار القطاع المصرفي في فلسطين، مشيراً إلى أن الورشة ستناقش مستقبل خدمات الدفع من خلال الهاتف الخلوي في فلسطين، على أمل أن يتبلور عنها خطة عمل مقرونة بجدول زمني ترسم ملامح تقديم هذه الخدمات وتساعد على انتشارها.
وأضاف الدكتور حسين أن سلطة النقد خطت خطوات كبيرة في مجال تطوير نظام المدفوعات بشكل عام، فقد نجحت بإطلاق نظام دفع متطور وفريد من نوعه على المستوى الإقليمي والعالمي وهو نظام التسويات الفورية (براق) والذي يعمل بكفاءة عالية وضمن بيئة متعددة العملات في ظل غياب عملة وطنية، كما أنها بادرت لتنفيذ وإطلاق مشروع المفتاح الوطني، والذي يعتبر أحد الركائز الهامة لتوفير بنية تحتية مفتوحة وآمنة لتقديم خدمات الدفع بالتجزئة من خلال البطاقات البلاستيكية، وحالياً سلطة النقد وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، في طور تنفيذ وإطلاق مشروع خدمات الدفع من خلال الهاتف الخلوي، والتي تتصف بالكفاءة والفعالية والأمان.
ونقل المهندس الزهيري للمجتمعين تحيات دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللذين كانا يحرصان على المشاركة في الورشة الهامة، لولا ارتباطهما المسبق وسفرهما، مثمناً الجهد الذي بذلته سلطة النقد لإخراج هذا الحدث إلى حيز الوجود رغم التحديات والمعيقات، فعملية الدفع الإلكتروني، ستخفف عن كاهل المواطنين من أعباء التنقل وبالتالي توفير الجهد والوقت والمال.
وأشار الزهيري إلى أن هذا الجهد الهام والمميز، الذي بادرت إليه سلطة النقد مشكورة، التقى مع جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع العديد من القطاعات العامة والأهلية والأكاديمية والخاصة لتطوير الخدمات الإلكترونية مع توجيه التركيز على تطوير عملية الدفع الإلكتروني، التي هي من أهم ركائز عملية إطلاق الخدمات الإلكترونية بشكل عام.
وطمأن الزهيري مستخدمي خدمات الدفع الإلكتروني، فقد عملت الوزارة مع شركائها على إنجاز وتطوير معظم متطلبات الأمن الإلكتروني حيث تم إنشاء شبكة حكومية آمنة لربط جميع الوزارات وتم تشكيل فريق وطني للاستجابة لطوارئ أمن المعلومات، والمصادقة على وثيقة سياسات أمن المعلومات، واعتماد إطار التبادل البيني الفلسطيني كمرجعية لجميع المؤسسات، وتطوير ناقل البيانات الحكومي.
من جهته تقدم السيد محمد البرغوثي رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في عقد هذه الورشة، وخص بالشكر معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا وفريق عمل سلطة النقد الفلسطينية، الذين لا يدخرون جهدا لرفع مستوى خدمات القطاع المصرفي وتعزيز قدراته المعرفية والتنافسية بما يليق بنا كشعب يكافح لنيل حريته، مؤكداً أنهم في جمعية البنوك يعملون بشكل حثيث من خلال البنوك العاملة في فلسطين وتحت مظلة سلطة النقد الفلسطينية وبإشراف مباشر من معالي المحافظ لتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي بحيث تواكب التطورات التكنولوجية للخدمات الالكترونية الأكثر أمنا.
وأشار البرغوثي إلى أن مشروع خدمات الدفع عبر الهاتف النقال هو أحد المشاريع التي تشجع الجمعية وتدعم فكرةَ إخراجه إلى حيز الوجود، كونه يتناغم مع رؤى الجمعية والرسالة التي رسمتها نحو الارتقاء بالصناعة المصرفية الفلسطينية نحو الأفضل، بما يعزز من دور القطاع المصرفي في النهوض بالاقتصاد المحلي وقدرته على نشر الثقافة المصرفية لدى المواطن العادي.
وأوضح الدكتور رياض أبو شحادة مساعد محافظ سلطة النقد لشؤون الاستقرار المالي أن استقرار القطاع المالي في فلسطين يعتبر من أهم أهداف سلطة النقد، ويتصدر أولويات عملها كأي بنك مركزي في العالم، لذلك بذلت سلطة النقد جهوداً حثيثة لمواصلة الارتقاء به وتطويره ليصل إلى أفضل ما وصلت الدول المتقدمة في هذا الخصوص. وينصب اهتمام سلطة النقد الأول في أن يكون القطاع المالي عموماً، والمصرفي خصوصاً قادراً على العمل ومواجهة أي مخاطر أو تأثيرات سلبية على نمو الاقتصاد وتطوره، وبما يضمن قيام هذا القطاع بمهامه بكل فاعلية وكفاءة.
وأضاف أبو شحادة أن وجود نظم مدفوعات فعالة وآمنة يعزز من الاستقرار المالي في فلسطين ويدعم نمو الاقتصاد وتطوره، حيث إنه الوسيلة الأهم التي يتم من خلالها انتقال الأموال بين المؤسسات والفعاليات والأنشطة الاقتصادية والمالية والمصرفية، مشيراً إلى أن مشروع خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي في فلسطين خطوة مميزة في هذا السياق.
وتحدث السيد راغب البديري مدير مكتب تطوير المشاريع في سلطة النقد عن أهداف مشروع خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي في فلسطين، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في خفض الكلفة والمخاطر، وتعزيز حركة التجارة، من خلال تمكين عدد كبير من مستخدمي الهاتف المحمول إجراء عمليات الشراء اليومية بسهولة عبر هواتفهم المحمولة، فهذه الخدمة أسرع وأسهل وأكثر أمناً مقارنة بالدفع نقداً، كما أنها ستنعكس بالإيجاب على صعيد تعزيز الشمول المالي. وقدم الخبير السيد جون راسيل عرضاً تقديمياً مفصلاً حول خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي تطرق فيه إلى العديد من المحاور والموضوعات تشمل من هم ذوو العلاقة بخدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي ونماذج لأعمال التسديد واعتبارات العميل.